الوطن
7 بالمائة ضريبة على السكنات المستأجرة و15 بالمائة على المحلات
تمديد آجال إيداع التصريحات الضريبية إلى أفريل المقبل
- بقلم ف م
- نشر في 21 فيفري 2022
أوضحت المديرية العامة للضرائب الاجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الاجمالي، صنف المداخيل العقارية، حيث حددت نسبة 7 بالمائة كضريبة على المداخيل المتأتية من إيجار السكنات الفردية، فيما ترتفع الضريبة إلى 15 بالمائة في حال كان العقار محل الكراء ذو طابع تجاري.
وفي هذا الإطار، أكدت المديرية العامة للضرائب في بيان لها أمس، أن المداخيل الناتجة عن العقود العقارية المبرمة عن إيجار، ذات طابع مدني، لعقارات منية وغير مبينة، بين أطراف لفروع من الدرجة الأولى، "غير خاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي، في صنف المداخيل العقارية".
وتطبق هذه الضريبة على المداخيل العقارية في مكان تواجد العقار، ذلك بنسبة 7 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذا طابع سكني مهما كانت طبيعة العقار المؤجر، أي ذات استعمال جماعي أو فردي، و15 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار عقار ذا استعمال تجاري أو مهني، غير مزود بالأثاث أو المعدات، وكذا تلك المتأتية من الإيجار لفائدة الشركات، و15 بالمائة بالنسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية، و10 بالمائة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية ذات استعمال فلاحي.
وتقدر النسبة المطبقة بـ 7 بالمائة عندما يكون المبلغ السنوي للإيجار يفوق 600 ألف دج، مهما كانت طبيعة الإيجار المحصل، بحيث تمثل هذه الضريبة دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الاجمالي الذي تعده المصالح الجبائي التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.
وحسب البيان، فإنه يتوجب التصريح بالمداخيل العقارية في أجل أقصاه 20 يوما من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار، وتسديد الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيها العقار المؤجر من خلال تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد (تصريح سلسلة 51).
ونظرا للوضع الصحي الذي تعرفه البلاد وفي انتظار استكمال التطبيق، يسمح لجميع المكلفين بالضريبة بتأدية التزاماتهم بالتصريح والدفع عن بعد من خلال البطاقة المشتركة للبنوك أو الذهبية، كما بإمكانهم التصريح ودفع الضريبة على الدخل الاجمالي صنف مداخيل عقارية من مكان إقامتهم، يؤكد البيان. وتعلم المديرية العامة للضرائب أن النموذج الجديد للتصريح (السلسلة 51 ) منشورة وقابلة للتحميل على الموقع الالكتروني لها.
بالمقابل، أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن تمديد أجال إيداع التصريحات الضريبة إلى أفريل المقبل بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذي أصبحوا غير خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة, بعد التعديلات التي أقرها قانون المالية 2022.
وجاء في البيان لذات المصالح : "حتى يتسنى لهذه الفئة من المكلفين بالضريبة تأدية التزاماتهم الضريبية في أحسن الظروف, فقد تقرر بشكل استثنائي, تأجيل أجل إيداع التصريح الذي يقوم مقام حافظة إشعار بالدفع (سلسلة التصريح 50) الملزم اكتتابه بعنوان شهر يناير وفبراير ومارس 2022 ودفع الضرائب الموافقة, إلى غاية شهر أبريل 2022 (في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) أي اكتتاب تصريح واحد فقط, متعلق بالفصل الأول من سنة 2022".
كما أنهت المديرية إلى علم المكلفين بالضريبة الذين أصبحوا غير خاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بأنه سيتم تحويل ملفاتهم الجبائية إلى المصالح المخولة بتسييرها من الان فصاعدا.
