الوطن
تجار غير شرعيين يعزفون على السجل التجاري المتنقل
رغم المزايا والامتيازات التي يضمنها
- بقلم سارة زموش
- نشر في 21 فيفري 2022
تعرف عملية استخراج السجل التجاري المتنقل بعد أكثر من سنة على اطلاقه وتيرة جد بطيئة حيث لم تتمكن المزايا والامتيازات التي يتضمنها هذا الأخير من استقطاب التجار الموازيين المتنقلين هؤلاء لازالوا يفضلون العمل بطريقة غير قانونية للتهرب من الضرائب ومختلف الالتزامات المتعلقة بنشاطهم التجاري.
وبعد مرور أزيد من سنة على دخول السجل التجاري المتنقل حيز التطبيق للقضاء على السوق الموازية، لا يزال الإقبال عليه من قبل التجار محتشما، بسبب جهلهم للامتيازات التي يتضمنها هذا الإجراء، حيث لم يلقي هذا الأخير أي صدى عند التجار المتنقلين الذين يفضلون العمل بطريقة غير شرعية والتهرب من دفع الضرائب وباقي الالتزامات المرابطة بنشاطهم حيث كشفت مصادر لـ"الرائد" أن نسبة إقبال التجار الموازيين على الانخراط والتسجيل للحصول على هذا السجل لا تتعدى الـ5 بالمائة. وحسب ما سبق وأكده مسؤولون بالمركز الوطني للسجل التجاري فأن التجار المتنقلون الذين يستخرجون هذا السجل ملزمون بدفع الضرائب، لكن قيمتها تختلف عن تلك المفروضة على التاجر الدائم. بينما هناك امتيازات يمنحها هذا السجل التجاري المتنقل كامتلاك صفة التاجر وخاصة الاستفادة من خدمات الضمان الإجتماعي. وبفضل هذا السجل يستطيع التاجر مزاولة نشاطه في جميع أنحاء الوطن كما تم ولأول مرة استحداث سجل تجاري متنقل للخدمات. وقد تم أطلاق هذا السجل منذ أزيد من سنة بهدف إضفاء ديناميكية جديدة للحركة التجارية وكذا تغطية كل مناطق الظل. فالسجلات التجارية التي كانت موجودة تحمل عدة مشاكل لا سيما ارتباطها بمنطقة وبسوق معينين. ولكن حاليا، وبفضل السجل التجاري المتنقل، أصبح بإمكان التاجر أن يشتغل في كامل تراب الولاية، و في القطر الوطني. كما يمكن هذا السجل الشباب من طرح وتسويق 169 خدمة، سواء كانت البيع المتنقل أو الخدمات المتنقلة، في اي منطقة من مناطق الوطن غير انه وبسبب رغبة التجار في العمل دون أي التزامات والتهرب من دفع الضرائب فان الاقبال على استخراج هذا السجل يبقي ضعيف حيث لا يتعدى الـ5 بالمائة أو أقل من مجمل التجار المتنقلين العاملين عبر الوطن.
