الوطن

أدوية "منتهية الصلاحية" تهدد الصحة العمومية؟!

تتكدس في مخازن الصيدليات بسبب نقص مواقع الحرق

 لا يزال مشكل نقص  مواقع حرق النفايات الطبية مطروح حيث يشتكي الصيادلة من تعقد الإجراءات للوصول إلى مراكز الحرق المتواجدة على مستوى المستشفيات وهو ما يجعل الأغلبية يضطرون لتكديس الأطنان من الأدوية منتهية الصلاحية في حين تعتبر وزارة الصحة أن مهمة التخلص من هذه الأدوية تقع على عاتق الصيادلة داعية  إياهم اكثر من مناسبة إلى التقرب من المؤسسات المتخصصة.

ويكتفي اغلب الصيادلة الناشطين عبر ولايات الوطن بتخزين الأدوية منتهية الصلاحية بدلا من اللجوء الى المؤسسات الخاصة التي لها القدرة على التخلص من هذه النفايات الخطيرة و  بطريقة قانونية بإتباع القرارات الوزارية. 

وحسب مصادر من عمادة الصيادلة فان هناك أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية موجودة على مستوى مخازن الصيدليات، و هناك من الصيادلة من قام بكراء مستودعات أخرى لتخزين هذه النفايات بعد عدم قدرتهم على إيجاد حل لهذه الكميات بسبب نقص مواقع حرق النفايات الطبية و استحالة وصول ال8 آلاف صيدلي المنتشرين عبر الوطن إلى مراكز الحرق المتواجدة على مستوى المستشفيات بسبب تعقيدات بيروقراطية.

 وحسب ما أكده  العديد من الصيادلة لـ"الرائد"  فأنهم وجدوا أنفسهم محاصرين بين القوانين الخاصة بحماية البيئة التي تمنع التخلص من النفايات الصيدلية و من بينها الأدوية المنتهية الصلاحية بطرق خاصة غير طريقة الحرق في الأماكن المحددة لذلك وغياب الآليات الناجعة التي تمكنهم من الوصول إلى الوسائل اللائقة التي تسمح بالتخلص من هذه الكمية من الأدوية و التي يتزايد حجمها مع مرور السنوات علما أن عددا معتبرا من المستوردين يقومون بجلب أدوية توشك على نهاية الصلاحية، ويقوم الصيدلي بشرائها وهو ما سمح للمخابر الأجنبية بتسويق أدوية بقي على نهاية صلاحيتها 6 أشهر فقط، ما يمكنها من تجنب خسارة مادية مزدوجة تتمثل في عدم تسويق تلك المنتجات من جهة، و من جهة أخرى دفع رسوم مرتفعة نظير إتلاف تلك المنتجات السامة المنتهية الصلاحية حيث يشترط دفع 8 أور مقابل تدمير كل كيلوغرام من الدواء المنتهي الصلاحية في أوروبا.

هذا وقد كانت نقابة الصيادلة قد طالبت اكثر من مرة وزارة الصحة بالتدخل للتخلص من الأدوية الفاسدة منتهية الصلاحية من خلال تخصيص مراكز مختصة للتخلص منها وفق برنامج مسطر من الوزارة الوصية، خاصة بعد أن منعت وزارة البيئة الطريقة الكلاسيكية للحرق. داعية إلى تكثيف جهود جميع القطاعات المعنية وهي وزارة الصحة و البيئة وكذا القطاع المقنن لمثل هذه العملية و هذا لضمان نجاح العملية.

من نفس القسم الوطن