الوطن
جمعيات حماية المستهلك تطالب بوضع قوانين لحماية المتسوقين عن بعد
مواقع بيع إلكترونية "تنصُب" على زبائنها عبر هذه " الحيلة"
- بقلم سارة زموش
- نشر في 20 فيفري 2022
لا تعترف أغلب مواقع البيع عبر الانترنت التي تنشط في الجزائر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية بخدمات ما بعد البيع حيث يفقد المتسوقون عن بعد حق ارجاع المنتجات التي يسجل فيها عطب قبل استعمالها او حتى إصلاحها وهو ما يعرضهم في الكثير من الحالات للاحتيال ما جعل جمعيات حماية المستهلك تطالب بضرورة تفعيل القوانين ووضع ضوابط مُوحّدة تطبّق على مواقع البيع الإلكترونية تتعلق بخدمات ما بعد البيع لضمان حقوق المستهلكين.
ومع اتساع حجم التجارة الإلكترونية مؤخرا في الجزائر برزت الحاجة اكثر من أي وقت مضى لتفعيل القوانين المتعلقة بخدمات ما بعد البيع خاصة في الشق المتعلق بالتجارة الالكترونية فأغلب مواقع البيع حاليا لا تعترف بهذه الخدمات ولا تضمن حق ارجاع المنتجات أو إصلاحها في حال تسجيل عطب قبل الاستعمال الشراء في حين أن الشراء من صفحات الفايسبوك يبقى فيه مُخاطرة كبيرة جدًا وغالبًا ما يفقد المستهلك أمواله المدفوعة في السلعة، فلا رقابة ولا ضوابط واضحه لهذه الصفحات ولا ضمان للسلعة أو عمليات الصيانة أو خدمات ما بعد البيع.
و يري خبراء وجمعيات حماية مستهلك أن المطلوب حاليا موازاة مع انتعاش التجارة الالكترونية هو حماية المستهلك من الغش والاحتيال معتبرين انه من الضروري وضع ضوابط لضمان خدمات ما بعد البيع عن بعد ووضع ضوابط وتقنين مواقع هذه الشركات وتنظيمها حماية المستهلك داعيين لإدخال تعديل تشريعي على قانون التجارة الالكترونية يتضمّن خدمات ما بعد البيع لمُواكبة مساعي تطوي التجارة الالكترونية في الجزائر و هذا للحفاظ على حقوق المستهلك. خاصة مع مساعي تفعيل الدفع الالكتروني فالتجارة الالكترونية في السابق كانت بدائية بحيث يحصل صاحب السلعة على قيمة السلعة عند التوصيل والتركيب، اما الأن هناك توجه للدفع الالكتروني بحيث يكون هذا الأخير ببطاقات الدفع حيث يتم الدفع قب توصيل السلعة للمستهلك وهذا فيه ضياع لحقوقه في حال اكتشافه خللًا أو عيبًا في السلعة أو الجهاز، خاصة أن أغلب الناشطين في التجارة الالكترونية لا يبينون الضمانات قبل الشراء للمستهلكين ويري الخبراء انه المفروض أن تضمن مواقع الإنترانت الناشطة في التجارة للمستهلكين خدمة التركيب وتعليمه طريقة التشغيل اذا تعلق الامر بأجهزة الكترونية او مكتبية ، وهذا لا توفره اغلب الشركات التي تقوم بتوصيل السلعة فقط، و لا يجد المشتري أي وسيلة للتواصل مع الشركة حال اكتشاف عيوب بها، و هو ما يدخل تحت طائلة أعمال النصب على المستهلك .
