الوطن

وزارة التجارة في قفص الاتهام

لجنة التحقيق في ندرة الزيت تؤكد أنها قدمت "أرقام مغلوطة"

حمّل التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول أزمة ندرة زيت المائدة، وزارة التجارة جانبا كبيرا من المسؤولية، واتهمها بتقديم " إحصائيات غير واقعية"، كما انتقد قراراتها الأخيرة للخروج من الازمة ووصفها بـ"الارتجالية" و"غير المدروسة".

لفت رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول أزمة ندرة زيت المائدة إسماعيل قوادرية، خلال تنشيطه أمس، ندوة صحفية لعرض التقرير النهائي الذي رفع لرئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى وجود "خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة"، وذهب لأبعد من ذلك حين قال إنها تصدر إحصائيات "غير واقعية"، منتقدا ما أسماه القرارات "الارتجالية" و" غير المدروسة" التي تم اتخاذها على غرار قرار منع مادة الزيت للأشخاص الأقل من 18 سنة.

من جهة أخرى، أشار تقرير الجنة إلى تورط عديد الأطراف في الأزمة، ففيما يتعلق بالمنتجين وعلى الرغم من أن التقرير أكد أن الكميات المنتجة يوميا والتي تقارب 4 ملايين لتر، "تغطي حاجيات المواطن الجزائري وبالفائض"، غير أن التقرير أورد في المقابل، أن الكميات المنتجة المصرح بها في الفواتير " لا تعبر عن الواقع"، كما حمل هؤلاء مسؤولية رفض رفع كمية الانتاج "بحجة عدم صب قيمة التعويضات المتمثلة في فارق السعر بين الانتاج وسعر البيع المقنن"، ليؤكد من جهة أخرى أن الخرجات الميدانية كشفت مساهمة المنتجين في خلق الأزمة من خلال جعل توفيرها حكرا على من أسمتهم "الموزعين الحصريين والمعتمدين من طرفهم".

من جهة أخرى، أشارت اللجنة البرلمانية إلى أن المشاكل التي يسجلها الموزعون ساهمت في تأزم الوضع، فبالنسبة لهؤلاء يبقى هامش الربح "غير محفز"، ناهيك عن اعتماد الفوترة وقيمة الضريبة على النشاط المهني التي أصبحت تساوي تقريبا هامش ربح الموزعين، كل هذه العوامل دفعت بتجار التجزئة إلى الامتناع عن اقتناء هذه المادة.

من نفس القسم الوطن