الوطن

إلغاء الضرائب والرسوم خطوة لضبط السوق

القرار يبرز الإرادة السياسية لكبح الارتفاع الجنوني للأسعار

اتخذت السلطات العليا للبلاد العديد من القرارات بداية الأسبوع الجاري في اجتماع مجلس الوزراء، لحماية الجبهة الاجتماعية من الارتفاع الجنوني لمختلف المنتجات والسلع، التي مستها زيادات على الرسم الاضافي.

ف. م

يأتي قرار تجميد وإلغاء الضرائب والرسوم، بالموازاة مع ارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات وحتى الخدمات، التي تأثرت بالرسوم وكذا بعض الممارسات غير الشرعية من قبل بعض التجار.

القرار منطقي..

اعتبر أمس، الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزاىريين حزاب بن شهرة في اتصال لجريدة الرائد، قرار إلغاء وتجميد العمل بالضرائب والرسوم بالمنطقية، بالنظر للوضع الاقتصادي الصعب، الذي أفرزته جائحة كورونا.

وأضاف بن شهرة، بأن القرار المتخذ يعبر عن إرادة سياسية حقيقية من قبل السلطات العليا للبلاد، من أجل وضع حد للإرتفاع الجنوني لأسعار العديد من السلع بمختلف أسواق الوطن، والعمل على ضبط الأسواق في قادم الأيام.

وأشار الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن خطوة الإلغاء والتجميد المؤقت لبعض الرسوم والضرائب، تأتي قبل دخول شهر رمضان، الذي يعرف عادة ارتفاعا في الاستهلاك لدى الجزائريين، ما يجعل كبح الارتفاع ضروري في الوقت الدراهم.

وتتزامن القرارات المتخذة في مجلس الوزراء مع ارتفاع جنوني في أسعار العديد من المواد الواسعة الاستهلاك، على غرار الخضر والفواكه، البقوليات، بالإضافة إلى القهوة وكذا اللحوم البيضاء والحمراء، ما أدخل المواطن في دوامة من المشاكل وأنهكت العائلات وأفرعت جيوب أربابها المعوزيين والمتوسطي الدخل.

وشدد حزاب بن شهرة على ضرورة حماية العائلات المعوزة والمتوسطة الدخل، والتي تضررت في الآونة الأخيرة، جراء ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن توجيه الدعم نحو مستحقيه بات ضرورة مستعجلة، في انتظار تطبيق قرارات رئيس الجمهورية بتخفيض الضريبة على الدخل ورفع النقطة الاستدلالية، للمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقد بداية الأسبوع اجتماعا لمجلس الوزراء تناول، بالدراسة والمتابعة، البرنامج الوطني لتحلية المياه، وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية، وعرضا حول النهوض بالصناعات الكهربائية، وتقرر خلاله إلغاء وتجميد الضرائب والرسوم على العديد من السلع.

 ضبط الأسواق ...

 وشدد بن شهرة على أن تجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية، وما يحمله من ايجابيات على الحياة اليومية للمواطن، إلا أنه يستدعي العمل على المديين المتوسط والبعيد لإعادة ضبط الأسواق والتحكم في الأسعار.

وعبر محدثنا عن استغرابه من فرض ضرائب على التجار النضاميين، فيما يبقى تجار الأرصفة والأسواق الموازية ينشطون دون رقيب ولا حسيب، ما يستدعي حسبهم العمل على تأطيرهم وتطهير الأسواق من كل الممارسات اللاشرعية، للتحكم فيها وضبط الأسعار، بما تجعل المواطن والتاجر في أريحية تامة.

 وأكد الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا وتشديد المراقبة أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين حلول ظرفية، ولا يمكن الاعتماد عليها خلال قادم الأشهر، مؤكدا ضرورة خلق أسس صحيحة و حقيقية القطاع لضبط الأسعار، بما يتلائم مع القدرة الشرائية للمواطن وهامش الربح اللازم للتجار، مؤكدا بأن الوضع يستدعي خلق بنك احصائيات حقيقية للأسواق بمختلف شعبها.

 وقال بأن مطالبة الرئيس للحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية إلى غاية استقرارها، تبرز الجهود المبذولة لتغطية الفوارق الكبيرة، التي تفرضها ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية ولكنها تستدعي في ذات الصدد العمل على وضع إستراتيجية استباقية على المدى البعيد.

كما أشار إلى أن إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا، يتطلب إعادة النظر في القطاع التجاري الإلكترونية ووضع قوانين تسيرها ويخضع لها منتسبوها، لأنها تعرف اقبالا كبيرا من قبل الشباب ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها.

من نفس القسم الوطن