الوطن
الركود يقضى على نشاط 70 بالمائة من الوكالات العقارية
أغلبها أغلقت أبوابها فاسحة المجال لتوغل أكبر للسماسرة والانتهازيين
- بقلم سارة زموش
- نشر في 15 فيفري 2022
تتجه الوكالات العقارية على خطي الوكالات السياحية للإفلاس بسبب الوضع المتدهور الذي يعاني منه سوق العقار بالجزائر، حيث لا يزال الركود يخيم على السوق هذا الأخير انعدمت فيه المعاملات بشكل شبه كلي و هو ما يهدد اكثر 70 بالمائة من الوكالات العقارية المتواجدة بالسوق بالزوال حسب ما أكده أمس عدد من مسيري وكالات عقارية بالعاصمة.
وفي استطلاع أجرته "الرائد" عن وضع الوكالات العقارية ونشاطها موازاة مع استمرار الركود في هذا السوق، كشف عدد من مسري وكالات عقارية بالعاصمة أن الأزمة التي يعاني منها سوق العقار بالجزائر منذ سنوات و التي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية تسبب في افلاس العديد من الوكالات العقارية التي وضعت حدّا لنشاطها بسبب حالة الركود التي ضربت مختلف عمليات البيع والشراء خلال الأشهر المنصرمة حيث لم تجد هذه الأخيرة منفذا سوى اللّجوء إلى وقف نشاطها نظرا لغياب كافة ملامح التبادلات التجارية في هذا السوق الذي دخل نفقا مظلما وخيّم عليه ركود غير مسبوق نتيجة عدّة عوامل أبرزها نفور معظم الجزائريين خاصة منهم أصحاب الدخل الضعيف و المتوسّط من سوق البيع و الشراء الذي أضحى غير خاضع لقانون العرض والطلب نسبة للغلاء السائد على قطاع العقارات وهو ما تسبّب بدوره في وضع حدّ لعدّة وكالات عقارية، والملاحظ حسب هؤلاء المتعاملين في سوق العقار أن أغلب الجزائريين من الطبقة المتوسطة باتوا غير مهتمين بسوق العقارات في حين بات ينفر أصحاب "الشكارة" من هذا السوق.
وقد كشف العديد من أصحاب الوكالات العقارية القلائل الذين لا زالوا ينشطون على مستوى العاصمة أن نشاطهم بات آيل إلى الزوال نتيجة هذا الركود مرجعين السبب بدورهم إلى الغلاء الملفت للانتباه في أسعار الشقق و المنازل التي صارت تتراوح ما بين 600 مليون سنتيم وأربعة ملايير سنتيم حسب مجموعة من المعايير المعتمد عليها المتعلقة بالموقع و الحيّ و المساحة. بالمقابل يؤكد هؤلاء أنه سوق العقار في الجزائر لا يزال يعاني العديد من الفارغات القانونية والتجاوزات و التي سمحت للسماسرة بالسيطرة على هذا الأخير حيث تشتكي الوكالات العقارية من تهميش دورها ومعاناتها البطالة في وقت يسيطر السماسرة على المعاملات الضئيلة التي لا تزال تجري في السوق وهو ما يهدد وجود الوكالات من جهة و يضر بالخزينة العمومية التي لا تستفيد بسنتيم واحد من هذه العاملات، و غالبا ما يلجأ الباحثون عن شقق للكراء على وجه الخصوص إلى المواقع الإلكترونية، و مختلف الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث على عقار ظنا منهم أن هذا السبيل سيوفر عليهم مصاريف الوكالة العقارية والضرائب، لكنهم لا يدركون أن هذه المعاملات غير المعتمدة قد تعرضهم للتحايل من طرف مافيا العقار، ما قد يكلفهم خسارة كل.
ويري متعاملون في سوق العقار أن الفوضى الحاصلة في قطاع السكن، غذت أطماع بعض الانتهازيين الذين حوّلوا كل المستودعات و الأماكن التي يملكونها إلى سكنات دون مراعاة أدنى الشروط، مثل منافذ التهوية و قنوات الصرف الصحي داعيين لاعتماد معايير صارمة في الكراء وسن قانون يجبر الباحثين عن كراء عقار او حتي الشراء على المرور بالوكالات العقارية حتة يتم تنظيم هذه المعاملات بشكل يحسن من نشاط الوكالات ويضمن مداخيل إضافية للخزينة العمومية تحصل من الضرائب المفروضة على كراء و شراء العقارات في الجزائر.
