الوطن

نحو سياسة جزائية خاصة لردع منتهكي راحة المواطنين

على خلفية قضية غلق الطريق السريع خلال موكب زفاف

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، أمس، أن وزارة العدل ستعكف من الآن فصاعدا و بمعية شركائها على رسم سياسة جزائية خاصة بالتصرفات غير المسؤولة التي تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين.

أوضح سيد احمد، خلال تنشيطه ندوة صحفية حول قضية ''المساس بالنظام العام" والمتمثلة في غلق 11 شخصا للطريق السريع الغربي بالجزائر العاصمة أثناء موكب زفاف ما تسبب في ازدحام مروري خانق على مستوى هذا المحور، أنه لوحظ مؤخرا انتشار مثل هذه التصرفات بالطرقات والشوارع, وهو ما يخل بالنظام العام", وعليه "تقرر في هذا الشأن التعامل بالصرامة اللازمة مع هذه الوقائع التي تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين". وأضاف النائب العام قائلا: "ستعكف وزارة العدل من الآن فصاعدا, وبمعية شركائها على رسم سياسة جزائية خاصة بهذه التصرفات غير المسؤولة".

وعن واقعة غلق الطريق السريع الغربي بالعاصمة (منتزه دنيا بارك-زرالدة), أوضح أنه, و "بتاريخ 04 فبراير 2022, في حدود الساعة الخامسة (17:00) مساء,على مستوى المحور المشار إليه, قام بعض الأشخاص, باستعمال سياراتهم ودراجاتهم النارية أثناء موكب زفاف, للاحتفال في وسط الطريق, ما أدى إلى الغلق الكلي للطريق وإحداث اختناق مروري حاد".

و أضاف أنه وبعد التحقيق واستغلال ما تم تداوله من صور و فيديوهات للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, تمكنت مصالح الدرك الوطني من تحديد هوية الفاعلين, ليتم توقيف جميع الأطراف, منهم 11 متهما موقوفا, فيما بقي اثنان في حالة فرار".

وقال سيد احمد، أنه وبموجب إجراءات المثول الفوري, تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس, أين وجهت لهم تهم تتعلق بـ "تعريض حياة الغير للخطر" و"إعاقة الطريق العام", كما تمت مصادرة مركبات و دراجات نارية وضعت بالمحشر. كما قام رئيس قسم المثول الفوري لدى محكمة بئر مراد رايس بتأجيل محاكمة المتهمين, مع إصدار أمر إيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت يضيف سيد احمد.

من جهة أخرى، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عن استرجاع سفينة "امدغاسن" التي تم تهريبها خارج الوطن في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي اثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالايداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة و وضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.

وأوضح سيد أحمد في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب و استرجاع السفينة التي تحمل تسمية ''امدغاسن'', أن الامر يتعلق بقضية "استرداد العائدات الاجرامية الناتجة عن قضايا الفساد", مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد. وبالتفاصيل, قال ذات المسؤول أن "قيمة الباخرة تقدر ب 18 مليون دولار وكانت محل حجز اثر تحقيق قضائي في قضية فساد, و إذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج, لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي".

وأضاف النائب العام أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على "أساس اخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن قضايا فساد و تبييض اموال" , و قام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 يناير 2022 , تم على اثره ايداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت, فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية''. وبعد سلسلة من المنازعات التجارية والمتابعات الجزائية, "تكللت كل تلك الجهود باسترجاع الباخرة التي رست اليوم الاحد بميناء الجزائر العاصمة", حسب ذات المصدر

من نفس القسم الوطن