الوطن

شباك وحيد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالجزائر

وزير النصاعة يكشف عن تفاصيل قانون الاستثمار الجديد

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار عن مختلف الاجراءات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، من بينها تدابير تسهيل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، ويتعلق الأمر بشكل أساس بإنشاء شباك وحيد، حيث يهدف هذا الاجراء حسب الوزير إلى جعل هذا الشباك قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي.

قال وزير الصناعة في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، إن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة, يتضمن إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها، حيث يهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها.ومن بين المزايا التي جاء بها النص الجديد، أشار زغدار أيضا إلى توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري.

وتابع الوزير "النص الجديد سيعيد النظر في عدة إجراءات من أجل تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما من خلال منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار "أندي" المتواجدة على مستوى الولايات، الذي لفت على سبيل المثال إلى إعطاء صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي.

وفضلا عن ذلك، فإن القانون الجديد سيعيد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه، وفقا لتصريحات زغدار. ويحوي القانون الجديد من جهة أخرى، وضع شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.وستسمح هذه الشبكة بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.

 تسقيف العمالة الأجنبية بـ 10 بالمائة

 كما يسعى النص الجديد إلى تشجيع التشغيل من طرف المستثمرين الأجانب لليد العاملة المحلية، لاسيما تلك التي لا تتطلب كفاءات خاصة كما هو معمول به في الكثير من دول العالم، وعليه، سيتم إدراج سقف لتوظيف المستخدمين الأجانب بـ 10 بالمائة من مجموع المناصب المنشأة بالاستثمار كحد أقصى, عند دخول المشروع حيز الاستغلال -حسب الوزير زغدار- مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة من العدد الإجمالي للمناصب المنشأة في حالة عدم توفر المؤهلات المطلوبة محليا.

ومن أهم النقاط التي يتضمنها القانون الجديد، أشار الوزير إلى استقرار المنظومة القانونية للاستثمار لعشر سنوات على الأقل، وهذا من أجل خلق مناخ أعمال محفز وملائم للاستثمار، في بيئة تسودها الثقة.واعتبر الوزير أن الاصلاحات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد تكتسي أهمية بالغة لإعادة بعث التنمية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص العمل ويكون قادرا على خلق الثروة.

وبالموازاة مع التحضير لقانون الاستثمار الجديد, استكملت وزارة الصناعة إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والتي ستكون هيئة ذات بعد وطني, مكلفة بتسيير العقار الصناعي من تهيئة، منح وأيضا تسيير العقار الصناعي, لتفادي تكرار بعض تجارب الماضي، حيث ستكون الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي".

وأضاف زغدار أن الوزارة استكملت أيضا تعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعقار الصناعي من خلال إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008, المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.وسيتم في إطار النص الجديد إدراج آليات جديدة لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين أصحاب المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، حسب الوزير.

وفي رده على سؤال حول مضمون النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، أكد زغدار أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق أكثر فأكثر للإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020. وسيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات, من جهة, بتخفيض فاتورة استيراد معدات الانتاج بالسماح باستيراد بأقل الأثمان خطوط ومعدات مجددة في حالة عمل جيدة، من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.

وذكر الوزير بأن هذا الإطار التنظيمي عند دخوله حيز الخدمة في نوفمبر 2020، أدرج معيارا يستند على عمر خطوط الإنتاج من أجل ضمان أكثر فعالية اقتصادية لهذه الخطوط كونها تعتبر في هذه الحالة شبه جديدة.ولكن بعد ملاحظة أن أسعار خطوط ومعدات الإنتاج بقيت مرتفعة نسبيا كونها شبه جديدة, تم إلغاء معيار العمر والاعتماد على معيار القدرات الفعلية لهذه الخطوط بعد تجديدها, حسب شروح زغدار الذي لفت إلى إشراك الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" للإشهاد على أهلية مكاتب الخبرة في إعطاء تقارير موضوعية وموثوقة بخصوص حالة ونجاعة الخطوط التي تم تجديدها.

 نحو إنشاء مجموعة مهنية خاصة بشعبة الكهرباء

  من جهة أخرى أوضح زغدار أن وزارة الصناعة تسعى لاستحداث مجموعة مهنية (كلوستر) خاصة بالصناعات الكهربائية من أجل تنمية هذه الشعبة الاستراتيجية، واحداث تكامل بين مختلف مؤسساته.

وقال إن تنظيم الشعبة في شكل "كلوستر" يعد أحد أساليب رفع معدلات النمو الاقتصادية والاجتماعية الكلية، حيث يساهم بشكل كبير في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج.وهنا لفت الوزير إلى ضرورة وضع إطار قانوني لهذه المجموعات وتحديد الاليات المتعلقة بفرض الضرائب لتفادي ازدواجية الضريبة في حالة قيام المجمع بعمليات تجارية جماعية لفائدة المؤسسات الصناعية.

من نفس القسم الوطن