الوطن
عدم إسناد ملف التفجيرات النووية لمختصين جعله يراوح مكانه
أكدت وجود نية لدى الرئيس لحلحلة الملف، المحامية بن براهم تؤكد:
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 13 فيفري 2022
تأسفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، مما أسمته " التأخير الكبير" الذي يعرفه ملف التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، فبعد مرور 62 سنة على ارتكاب المستعمر الفرنسي لهذه الجريمة لم تعرف القضية أي تقدم، مطالبة بتكليف من أسمتهم "أهل الاختصاص" بمتابعة الملف من أجل
وترى المحامية بن براهم أن التقدم الذي حققته قضية التفجيرات النووية الفرنسية في اقليم بولينيزيا، بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإقليم، وتأكيده أن ضحاياها يجب أن يحصلوا على تعويضات، "فرصة ثمينة" يجب على السلطات الجزائية استغلالها، والتحرك في أسرع وقت لتحريك قضية التجارب النووية برقان، حيث أشارت إلى أن عامل الوقت لم يعد يخدمنا، ويجب التسريع في ممارسة الضغط على فرنسا، من خلال تنسيق الجهود تنسيق الجهود القانونية والقضائية مع بولينيزيا، لمحاكمة فرنسا على جرائمها. وفي حديثها عن ملف التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية الذي لا يزال يراوح مكانه، لفتت المحامية بن براهم في تصريح لـ"الرائد" أمس، أن الملف بحاجة إلى متابعة خاصة من قبل أشخاص مختصين يكونون على دراية بكل تفاصيل القضية، خاصة وأن الأمر يتعلق بما أسمته " معركة قانونية حقيقية" قالت إنها تتطلب تكليف أهل الاختصاص، مضيفة أن الملف وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي يحظى بها، غير أنه عرفا تأخيرا كبيرا، على الرغم من حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على فتح هذا الملف، ولمس ما أسمته "إرادة حقيقية" لدى الرئيس لحلحلة هذه القاضية العالقة، غير أنها أوضحت أن الأامر متوقف عند الأشخاص المكلفين بمتابعة الملف والذين أشارت حسبها ّإلى أنهم " لم يقدموا الدعم الكافي للرئيس" من أجل التقدم في الملف، وعليه أعربت المحامية بن براهم عن استعدادها الكامل، في حال تمت استشارتها، لاقتراح الشخصيات "الأنسب" لمتابعة الملف، مششدة على أنه لا يشترط أن يكونوا ضمن الطاقم الحكومي. وعادت المحامية بن براهم للتأكيد على أن فرنسا لا تزال تتهرب من الاعتراف بهذه الجرائم، وتراوغ في كل مرة لكسب المزيد من الوقت، منتهجة سياسة التلاعب بالقوانين، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تحمل تسمية "سري للغاية"، فعلى الرغم من قرار فرنسا سنة 2005 رفع السرية عن ملف التجارب النووية، ما يفرض عليها تقديم جميع المعلومات لمعرفة ما جرى بالضبط في هذه المنطقة من الصحراء الجزائرية، نجدها تعلن غلق الملف النووي نهائيا، في حين يحتم مجلس الدولة الفرنسي على وزارة الدفاع الفرنسية تقديم الأرشيف، وهذا ما يشكل تلاعبا حقيقيا بالقانون.
