الوطن
التفجيرات النووية ... جريمة تواصل فرنسا تجاهلها
بعد 62 سنة باريس تتمسك بالتكتم على الأرشيف المتعلق بها
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 13 فيفري 2022
تعود اليوم، ذكرى إجراء أول تفجير نووي في الصحراء الجزائرية من قبل المستعمر الفرنسي، وتعود معها مطالب كشف مواقع دفن النفايات النووية، وتعويض الضحايا، ليكشف هذا الملف الأسود مجددا الوجه الآخر لفرنسا، رغم محاولاتها اليائسة لتحسين صورتها امام المجتمع الدولي وتقمص دور المصالح، غير أن الجزائر تعتبر القضية، من أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة، وتتمسك بحقها في الحصول على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة البشعة التي ما زالت إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط إلى يومنا هذا.
على الرغم من مرور 62 سنة كاملة على إجراء أولى التفجيرات النووية من قبل الاستعمار الفرنسي بالصحراء الجزائرية، غير أن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه، بسبب تعنت فرنسا وإصرارها على المراوغة وكسب مزيد من الوقت، لإخفاء حقيقتها الإجرامية وتاريخها الملطخ بدماء ملايين الضحايا الجزائريين، ولعل الآثار التي لا تزال تخلفها الإشعاعات النووية على صحة المواطنين والبيئة برقان وإن إيكر، أكبر شاهد على مستعمر لم يرحم الإنسان ولا الحيوان ولا حتى المحيط، وحكومة حالية تسعى بكل الطرق وإن تطلب الأمر التلاعب بالقوانين الدولية، إلى طمس الحقيقة وطي صفحة من التاريخ لا يمكن وبأي ثمن أن تقبل الجزائر بتجاوزها دون افتكاك اعتذار رسمي وتعويض للضحايا الذين حولهم المستعمر إلى فئران تجارب، ومارس ضدهم أبشع الجرائم في تاريخ البشرية.ويبقى ملف تلك التفجيرات أو ما يعرف بعملية "اليربوع الأزرق"، من أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة، بعد أن أجرت فرنسا 17 تجربة نووية بين 13 فيفري 1960 و16 فيفري 1966 في موقعي رقان وإن إيكر، دون مراعاة للروح البشرية، وهاهي اليوم تواصل التكتم على الأرشيف المتعلق بهذا الملف، فعلى الرغم من إعلان باريس ديسمبر المنقضي رفع السرية عن جزء من الأرشيف الاستعماري في الجزائري، غير أنها أعلنت في المقابل أن القرار لا يشمل المعلومات المتعلقة بالتفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وأنها ستبقى موسومة بالسرية، وهو ما ترفضه الجزائر التي تعتبر هذا القسم من الأرشيف الأهم بالنسبة لديها.
