الوطن
نحو تسجيل ارتفاع جديد في أسعار العديد من السلع والمنتجات
عقب فرض رسوم جديدة لحماية المنتوج الوطني
- بقلم ف م
- نشر في 10 فيفري 2022
ينتظر أن تعرف أسعار العديد من السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محليا ارتفاعا كبيرا خلال الأيام القليلة القادمة في الأسواق الوطنية، عقب فرض رسوما جديدة على بعض المنتجات المستوردة بعرض حماية المنتوج الوطني.
وطالب أمس الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة في اتصال لجريدة الرائد، بضرورة تجميد الزيادات في الرسم الإضافي وإعادة النظر فيها، مؤكدا على أنها ستفرز نتائج وخيمة على الأسواق الوطنية.
وأكد بن شهرة، بأن الرسوم ستضرب جيوب المواطن ولن تكون في صالح حماية المنتوج الوطني، مضيفا بأن الرسوم التي فرضت على الألبسة الجاهزة وكذا الأحذية على سبيل المثال، سيكون لها وقع على الأسعار، خاصة وأن الإنتاج الوطني منها لا يغطي أزيد من 50 بالمئة، ما يجعلنا مجبرين على الاستيراد، وعبر محدثنا عن استغرابه من قيمة بعض الرسوم، والتي تتجاوز تكلفة المنتوج بالدولة المنشأ.
وبخصوص الرسوم المفروضة على الطرود البريدية المتعلقة بالهواتف المحمولة وأجهزة الحواسيب وملحقاتها، قال بن شهرة بأن التجارة الإلكترونية تحتاح قوانين تنظمها وتأطرها، خاصة وأنها باتت من بين السبل، التي وجد فيها الشباب متنفسا لهم.
وفي سياق متصل، شدد محدثنا على ضرورة تجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم بشكل استعجالي، داعيا لتوسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018، مراعاة لواقع السوق والمستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة وتأثيراتها الملموسة من جهة على القدرة الشرائية للمستهلكين، ومن جهة أخرى على القطاع التجاري ومناصب الشغل التي يوفرها.
وأوضح الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن منظمته بالتنسيق مع المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وجهت منذ أيام عديدة نداء لوزارة التجارة لتعليق الزيادات في الرسم الاضافي، مراعاة للوضع الصعب والذي قد تكون له آثار سلبية على التجار والمستهلك على حد سواء، والذي سيتسبب في رفع أسعار السلع.
وفي المقابل أكد محدثنا على أن حماية المنتوج الوطني، يستدعي التأسيس لآليات جديدة من شأنها الرفع من الانتاج، لأن فرض الرسوم لن يساهم في حماية المنتوج الوطني، بقدر ما سيضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
