الوطن
دفتر شروط استيراد السيارات جاهز
وزير الصناعة يعلن عن صدوره قريبا
- بقلم الرائد
- نشر في 08 فيفري 2022
تتجه وزارة الصناعة نحو الافراج عن دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات، "هذا الملف الذي أحدث جدلا كبيرا وأسال الكثير من الحبر"، حيث أعلن أمس، المسؤول الأول عن القطاع عن جهوزية دفتر الشروط الجديد، مؤكدا أن صدوره سيكون قريبا، دون أن يعطي أية تفاصيل أخرى.
قال أمس، وزير الصناعة أحمد زغدار لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، بأن النص الخاص باستيراد السيارات موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة وقد رفعت منه عدة عراقيل كانت محل شكوى، مضيفا بأن مصالحه قد تلقت 73 ملفا لاستيراد السيارات، من قبل الوكلاء، بالإضافة إلى 46 طعنا تلقته اللجنة المكلفة بملف استيراد السيارات، وأوضح المسؤول الأول بالقطاع بأن عدم الرد على الطعون، راجع للوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا.
وأضاف زغدار، بأن دفتر الشروط تم تعديله وأن النص جاهز وسيصدر قريبا ويحمل ايجابيات عديدة بعدما تم رفع جملة من العراقيل المتعلقة بهذا النشاط، من بينها تسقيف الاستيراد بالسيارات ذات السعة 1،6 لتر. وقال إن الحكومة تتعامل بحذر مع ملف السيارات وتتحمل مسؤوليته، وهذا بهدف تحقيق صناعة حقيقية للمركبات وتجنب الوقوع في فخ نفخ العجلات، مشيرا لوجود اتصالات مع شركاء آسياويين وأوروبيين من أكبر المصنعين للمركبات من أجل التأسيس لصناعة بآليات سليمة وشراكة فعلية.
وبخصوص ما يتداول عن عزم الحكومة وقف استيراد السيارات، أكد بأنه مجرد مغالطات ولا أساس له من الصحة، مجددا تأكيده على أن أي شخص بامكانه استيراد سيارة بماله الخاص.
وفي حديثه عن الارتفاع الجنوني لأسعار المركبات، كشف وزير الصناعة بأن الوضع مشابه بمختلف دول العالم، حيث تشهد أسعار السيارات ارتفاعا كبيرا بسب ندرة الشرائح الإلكترونية، غير أنه أكد أن أسعار السيارات التي سيتم استيرادها ستحدد وستكون لوزارة التجارة الكلمة في تحديد هامش الربح.
جدير بالذكر، فقد كثف مؤخرا تجمع وكلاء السيارات الجزائريين مساعيه الحثيثة للتسريع في عملية الإفراج عن رخص استيراد السيارات لوضع حد للملف، الذي يراوح مكانه منذ أزيد من ثلاث سنوات، ما انعكس سلبا على الأسعار، في ظل العجز الكبير، الذي تشهده السوق الوطنية.
نحو إعادة هيكلة مركب الحجار
كشف وزير الصناعة، أن مجلس مساهمات الدولة سيدرس قريبا مشروعا لإعادة هيكلة مركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة وصرح قائلا : "نسعى لإعادة هيكلة مركب الحجار. هناك مشروع على مستوى مجلس مساهمات الدولة سنقدمه قريبا للوزير الأول من أجل المصادقة عليه". ويترأس الوزير الاول المجلس الذي يتكفل بشكل رئيسي بتحديد الاستراتيجية الشاملة في مجال تنظيم وتسيير مساهمات الدولة.
وأكد زغدار على ضرورة المحافظة على مركب الحجار باعتباره "إرثا صناعيا وطنيا"، لافتا أنه يعيش حاليا ظرفا ماليا صعبا مما يتطلب اللجوء إلى هندسة مالية بالاعتماد على قدراته الخاصة من دون اللجوء إلى التمويلات المباشرة لخزينة الدولة.
وفي هذا السياق، أضاف أن النظرة الجديدة في تمويل هذه المؤسسات تقوم على مخططات متوسطة وطويلة المدى وفق أهداف محددة تعرض على البنوك من أجل الحصول على قروض، مؤكدا أن للبنوك "حرية القرار" في تمويل المؤسسة من عدمه. وفي مجال حوكمة المؤسسات الصناعية العمومية، أكد زغدار أن الوزارة أسدت تعليمات لمسيري المؤسسات العمومية من اجل إمضاء عقود نجاعة تتضمن أهداف محددة تكون محل تقييم في نهاية السنة.
وحول مراجعة قانون الاستثمار، أكد الوزير أن النص الجديد سيكرس مبدأ الاستقرار التشريعي، كما سيأخذ بعين الاعتبار الطابع غير المادي لبعض الاستثمارات فضلا عن منح مزايا للمشاريع التي تصب في فائدة تنمية الهضاب العليا والجنوب الكبير. وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، ذكر بعملية الجرد التي أشرفت عليها دائرته الوزارية والتي أظهرت في مرحلتها الأولى وجود 1200 وعاء عقاري غير مستغل بمساحة 400 هكتار، مشيرا إلى الدور الذي ستلعبه الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (قيد الانشاء) في منح وتسيير العقار الصناعي وفق قواعد شفافة
وعرض الوزير حصيلة المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها، إذ بلغ عدد التراخيص الاستثنائية الممنوحة لها 503 ترخيصا من بين 864 مؤسسة معنية. ودخل حيز الانتاج فعليا 360 مشروع من شأنها استحداث 24 ألف منصب عمل مباشر، حسب الوزير الذي دعا أصحاب المؤسسات التي لم تدخل بعد في الانتاج إلى استكمال الاجراءات الضرورية لذلك في اقرب الآجال.
