الوطن
عجزة ومسنون "يعانون" للحصول على الخدمات العلاجية في المنزل
يضطرون لدفع ضعف أسعار الكشوفات والتحاليل
- بقلم سارة زموش
- نشر في 08 فيفري 2022
يعاني العجزة والمسنون الأمريين منذ بداية الأزمة الصحية من أجل الحصول على خدمة تطبيب المنزلي دون التنقل لعيادات الأطباء والمستشفيات ويضطرون لدفع ضعف أسعار الكشوفات في حال تنقل الأطباء للكشف عنهم في منازلهم.
ولا تزال ثقافة المعاينة الطبية المنزلية في الجزائر شبه منعدمة فالكشف الطبي في بلادنا يعني مباشرة زيارة المستشفى أو عيادة الطبيب وفي مثل هذه الظروف التي تعيشها الجزائر بسبب ازمة كورونا فان الذهاب للطبيب خاصة لفئة المسنين والعجزة بات صعبا غير ان وبحكم إصابة هاته الفئة بالعديد من الامراض فان الكشف الدوري عند الأطباء يعد امر مطروح بشكل دوري وهو ما يطرح الحاجة للخدمات العلاجية المنزلية التي تعد محدودة النطاق في الجزائر حيث يعد الأطباء الذين يقدمون خدمات علاجية في المنزل على الأصابع وتعيش عائلات العجزة والمسنين رحلة بحث للظفر بأطباء يمكنهم تقديم الخدمات العلاجية في المنزل بينما قلة قليلة من العيادات والمؤسسات الصحية من تقدم خدمات التطبيب المنزلي وهو ما يعد نقطة سوداء في قطاع الصحة، بينما تكلف اسعارا مضاعفة في الظروف العادية بالنسبة لبعض الأطباء من يوافقون على التنقل لمنازل المرضى، وفي هذا الصدد يؤكد متابعون لقطاع الصحة ان ثقافة التطبيب المنزلي لا تزال غائبة عن الجزائر مشيرين ان هذه الخدمات من المفروض ان تكون جزء من الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الخاص وحتي العام ولجميع الفئات وليس العجزة والمسنين فقط غير انه أحيانا هناك حلات مرضية لا تمكن صاحبها من التنقل لعيادة الطبيب او المستشفى، ويعتبر مختصون أنه على وزارة الصحة وبعد انتهاء هذه الظروف الاستثنائية التي خلقتها جائحة كورونا التفكير جديا في نشر ثقافة التطبيب المنزلي والخدمات الطبية عن بعد سواء لدي الطبيب او حتى المريض سيما انه وعبر كل البلدان هناك طبيب العائلة الذي يتنقل للمريض حتى وان كانت حالته غير حرجة الا بالجزائر فان المريض ومهما كانت حالته هو المطالب بزيارة عيادة الطبيب او المستشفى.
مخابر تحاليل تنهب المرضى باسم التطبيب المنزلي
من جانب اخر فقد عمدت اغلب مخبر اجرا التحاليل مؤخرا لتوفير أعوان وممرضين يتنقلون لمنزل العجزة والمسنون لأخذ عينات الدم لإجراء مختلف التحاليل غير ان الأسعار حدث ولا حرج اين تصل اتعاب تنقل المرضيين فقط لحدود 1500 دج وهو سعر مرتفع يضاف للأسعار المرتفعة التي باتت تفرض على مختلف التحاليل الطبية والملاحظ ان اغلب من باتوا يقدمون هذه الخدمة شبه طبية هم ممرضون يعملون في مؤسسات استشفائية ويتواصلون مع هذه المخابر عن طريق الهاتف علما أن هذا النوع من النشاط بالنسبة للمرضين الذين يعملون في القطاع العمومي ليس قانونياً فوفقاً لقانون الصحة الجديد، فإن الذي يزاول عمله في مؤسسة عمومية ليس بإمكانه العمل لدى الخواص، كما أن الاستعانة بمثل هؤلاء الممرضين قد يشكل خطرا على صحة المريض، وهو ما يجعل المسؤولية تقع على عاتق المخبر والممرض، خاصة في حال إصابة المريض بأي مرض خطير كـ"الهيموفيليا"، لذا يتطلب تحليل الدم في مخبر خاص وتحت رعاية وإشراف طبي تفاديا لأي مضاعفات. حيث يشدد المختصون على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيام بتحليل الدم المنزلي ومراعاة شروط التعقيم الضرورية، تفادياً لانتقال الجراثيم والميكروبات للمريض حتى لا يصاب بأي مرض خطير.
