الوطن
"البحث العلمي" لتطوير هذه الشعب الفلاحية في الجزائر
اعتبره الحل للتخلص من التبعية للإستيراد في الحبوب، الخبير علي داودي يقترح:
- بقلم سارة زموش
- نشر في 07 فيفري 2022
أكد الخبير الاقتصادي في المجال الفلاحي علي داودي ، أمس أن تطوير فرع الحبوب يتطلب إعداد برنامج بحث خاص يمتد على مدى 10 سنوات، معتبرا أنه من الضروري الاعتماد على قطاع البحث العلمي لتطوير الفلاحة في الجزائر.
أشار ذات الخبير على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية إلى ضرورة "الشروع في برنامج بحث حقيقي حول الحبوب، على مدى حوالي عشر سنوات، يعالج جميع جوانب الحبوب، على غرار الموارد الجينية ، والحرث، وتقنيات الري وحتى تقنيات التخزين".
وحسب داودي، من الضروري التحكم في الموارد الجينية، حيث تعتبر البذور "عنصرا رئيسيا للتحكم في زراعة الغد"، مشيرًا في هذا الصدد إلى "الضرورة الملحة" للشروع في استراتيجية بحث حقيقية حول اثراء وتحديث نطاق الأصناف المتوفرة بالنسبة للحبوب.
ودعا الخبير إلى تفضيل الأصناف قصيرة الدورة التي تستجيب بشكل جيد للري في مختلف المراحل المناخية للجزائر، معتبرا أن الجزائر، لضمان أمنها الغذائي، فهي "مدعوة إلى إجراء بحث على المستوى الأكاديمي يكون موجها ايضا نحو تطوير حلول مبتكرة تناسب جميع أقاليم الوطن.
كما أكد داودي أن تحسين مردودية الحبوب يتم عبر تسوية " المشاكل الصغيرة" على غرار توفر الأسمدة أو البذور في الوقت المناسب و نوعية البذور المتوفرة و إمكانيات الحصاد اضافة الى حل جميع المشاكل المرتبطة بمرحلة ما بعد الحصاد ذات الصلة بخسائر النقل. في هذا الخصوص، أكد المتدخل على أهمية التحكم في تخزين الحبوب سواء تعلق الامر بالانتاج الوطني أو بالكميات المستوردة مما سيسمح للجزائر بالاحتماء من خطر التغيرات المناخية.
كما دعا دوادي الدولة الى الالتزام بمرافقة و حماية المزارعين من الكوارث المناخية لاسيما الجفاف قصد تحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في مجال زيادة إنتاج الحبوب. وعليه أوصى المتحدث ب " ادراج منحة تحفيزية خاصة بالسقي الفلاحي بالنسبة للحبوب بقيمة 500 دج للقنطار و التي قد تعمل على الترويج للري التكميلي في قطاع الحبوب ". غير أن الخبير يرى أن حلول تكثيف الزراعات يجب أن تكون بيئية قصد الحفاظ على نفس مستوى الانتاج مع ضمان منتوج نوعي لا يؤثر على صحة المستهلكين و لا يدمر الأنظمة البيئية.
