الوطن

أساتذة في سباق مع الزمن لاستدراك التأخر

شبح "أوميكرون" يتلاشى والتلاميذ يعودون

يعود اليوم، أزيد من 10 ملايين تلميذ من الأطوار الثلاث لمقاعد الدراسة، عقب راحة إجبارية تجاوزت مدتها 15 يوما، أقرتها السلطات العليا في البلاد، عقب الارتفاع الكبير الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة، في أعداد الإصابات بالوباء.

أعلنت الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي عن عودة تلاميذ الأطوار الثلاث للدراسة بعد أزيد من أسبوعين من الركون للراحة الإجبارية، والتي فرضها الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات اليومية بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

استئناف الدراسة..

 قررت نهاية الأسبوع المنقضي السلطات العليا للبلاد، استئناف الدراسة في المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاث، بعد أكثر من أسبوعين من تعليقها، لكسر سلسلة تفشي فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العمومية.

وحسب بيان الوزارة الأولى،  فقد تم اتخاذ تدابير يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، على مستوى قطاع التربية الوطنية، من خلال رفع إجراء غلق المؤسسات المدرسية اعتبارا من يوم الأحد 6 فيفري 2022، مع تأكيدها على ضرورة احترام البروتكول الصحي والاسراع في عمليات تلقيح عمال التربية.

وجددت حرص مصالحها على التذكير أن حالات الإصابات المسجلة خلال هذه الموجة الرابعة قد بلغت أعلى المستويات منذ ظهور الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا، إذا تعرف الايام الأخيرة انخفاضا في أعداد الإصابات.

ودعت المواطنين إلى مواصلة دعم الجهود الوطنية لـمكافحة هذا الوباء العالمي، من خلال الاستمرار في الامتثال للتدابير الوقائية، لاسيما فيما يخص متطلبات ارتداء القناع الوقائي وتدابير النظافة والتباعد الجسدي، كما جددت دعواتها للمواطنين للجوء إلى التلقيح الذي يبقى أفضل وسيلة للوقاية، من أجل حماية أنفسهم من خطورة وآثار هذه الجائحة.

وفي نفس الإطار، قرّرت الحكومة القيام، بكل الصرامة الـمطلوبة، بتنفيذ تدابير غلق المؤسسات والفضاءات والأماكن التي سيسجّل فيها أي انتهاك للتدابير الصحية المقرّرة في هذا المجال، مؤكدة على إلزامية ارتداء القناع الواقي الإجباري وتطبيق تدابير النظافة والتباعد الجسدي، فضلا عن البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة، مشيرة إلى تمديد العمل بنظام الحماية والوقاية الحالي اعتباراً من يوم الجمعة 4 فيفري. 

 عودة التلاميذ ضروري..

 وأشار رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة إلياس مرابط، بأن قرار استئناف الدراسة، بعد أزيد من أسبوعين من التوقف ساهم في كسر قوة الموجة الرابعة، ومع تراجع أرقام للإصابات بالواء، بات من الضروري عودة التلاميذ للتمدرس، مشددا على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراء إن الوقائية. وأضاف مرابط، بأن غياب الأطفال عن الدراسة مطولا قد يخلق مشاكل تربوية نفسية وسلوكية عند الأطفال، ما يجعل عودتهم لمقاعد الدراسة في الوقت الراهن مهم جدا.

وفي حديث لاذاعة سطيف، أشار رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الصحة، بأن الوضع خلال الأيام الأخيرة يشهد تراجعا متواصلا في عدد الإصابات ومنحنى تنازلي في قوة الموجة، ترجمه نقص الضغط على الاستعجالات و العيادات الخاصة وكذا المخابر والصيدليات.  وأوضح مرابط، بأن الموجة الرابعة استنزفت قطاع الصحة بامتياز، إذ أن عدد الاصابات في حق عمال الصحة يقدر بالآلاف، غير أنه لم يتم تسجيل عدد كبير من الضحايا مقارنة بالموجات السابقة، كاشفا عن وفاة 451 طبيب من مختلف التخصصات والأسلاك.

 وشدد على عدم التهاون في مجابهة الفيروس بالموازاة مع انخفاض أعداد الإصابات اليومية بالوباء، مشيرا إلى أن الوضع يفرض الانتظار والترقب لبعض الأسابيع قبل رفع كل الإجراءات الوقائية والعودة للحياة الطبيعية، داعية في السياق ذاته المواطنين للإقبال على التلقيح والتطعيم. وأوضح، بأن الأيام القادمة بعد استقرار الوضعية الوبائية تعتبر أفضل فترة للتطعيم و تشكيل المناعة الجماعية، وهو النداء الموجة لمستخدمي قطاع التربية للتوجه نحو التلقيح، خاصة وأن المؤسسات التربوية باتت نقطة حساسة لانتشار الوباء.

 التكفل بالتلاميذ ..

 شرعت وزارة التربية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع التلاميذ في أحسن الظروف، عقب استفادتهم من عطلة إجبارية دامت 17 يوما فرضتها الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

ووجهت وزارة التربية الوطنية تعليمات الى مسؤولي المؤسسات التربوية تتعلق بالتكفل النفسي بالتلاميذ بعد العودة من العطلة الاستثنائية، داعية مديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومديري الثانويات والمتوسطات لتكليف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني بعملية التكفل النفسي للتلاميذ بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة.

إلى ذلك سارع مدراء التربية لتوجيه مراسلات لمدراء المؤسسات التعليمية الثلاثة ومفتشي الإدارة، لضبط شروط عودة التلاميذ واستئناف الدراسة، من أجل وضع التلاميذ في أحسن الظروف، خاصة في ظل التأخر المسجل في المقرر الدراسي وانقطاعهم عن الدراسة لفترتين  متتاليتين. كما حثت مدراء المؤسسات التربوية على ضرورة التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الوقائية الصحية اللازمة على التلاميذ وكافة منتسبي القطاع من أساتذة وإداريين وعمال مهنيين، من أجل الحرص على منع عودة تفشي الوباء مجددا في الوسط المدرسي والحفاظ على الصحة العمومية، بما يضمن استمرارية الدراسة حضوريا.

وأكدت على إجبارية توفير محيط صحي وآمن للتلاميذ، تحسبا لاستئناف دروس الفصل الدراسي الثاني، من خلال الحرص على إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية وتوفير كل وسائل ومستلزمات التعقيم، مشددة على ضرورة التقييد بإجراءات التباعد الاجتماعي الجسدي. وشددت الوزارة الوصية على أهمية وضرورة مواصلة عملية التلقيح، التي شهدت عزوفا كبيرا في الفترة السابقة، داعية كافة مستخدمي القطاع التوجه نحو مراكز التلقيح، خاصة وأنه يبقى عنصر عام للحفاظ على استمرارية الدراسة حضوريا.

 عودة حذرة ..

 

 قال أمس، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة، في اتصال مع جريدة "الرائد، بأن قرار استئناف الدراسة وعودة التلاميذ لمقاعد الدراسة كان منتظرا، خاصة مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأكد بن زينة على ضرورة توفير مرافقة نفسية للتلاميذ مع تقديم مراجعة للدروس السابقة، معتبرا الدخول بشكل مباشر في الدروس والامتحانات أمر غير مقبول، قائلا، بأنه من الخطأ الشروع في الإمتحانات مباشرة بعد استئناف الدراسة، لكونه سيشكل خللا لدى التلميذ.

وشدد محدثنا على ضرورة توفير كافة الوسائل والمستلزمات من أجل السماح لكافة المؤسسات التربوية بتطبيق تدابير البرتوكول الصحي، غير أنه أكد في نفس الوقت بأن عدم تقييد المؤسسات التربوية بالإجراءات الصحية سيعيدنا لنقطة الصفر، داعية الجميع للعمل على التراخي والتهاون في التقييد بكافة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي الفيروس.

وأوضح بأن المنظمة سجلت شروع العديد من المؤسسات التربوية في ضبط الإجراءات اللازمة لتوفير محيط مدرسي آمن لكافة التلاميذ والمستخدمين على حد سواء، غير أنه نبه على ضرورة الحرص على الاستمرار في تطبيقها، مضيفا بأن الأسرة التربوية ومدعوة للتوجه نحو مراكز التلقيح، حفاظا على صحتهم والصحة العمومية.

وأشار علي بن زينة، بأن مصالحه راسلت السلطات العليا للبلاد لإيجاد حل لمعضلة كشوف النقاط التي لم يستلمها التلاميذ في الفصل الأول، قائلا بأن التلميذ الضحية الوحيد، مستغربا في ذات السياق ما قام به بعض الأساتذة، مشيرا إلى أن عدم تقديم الكشوف لا تعتبر إجراءات إدارية، بل هي إجراءات بيداغوحية، داعيا الجميع لتغليب للمصلحة العليا.

 إلغاء عطلة الربيع إشاعة

 وبخصوص الأخبار المتداولة عن إلغاء عطلة الربيع، في ظل التأخر الكبير المسجل في المقرر الدراسي، شدد بن زينة على أن الأمر لا يعدو مجرد شائعات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والهيئة الرسمية الوحيدة المخول لها إصدار القرار وزارة التربية. وأكد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة، بأن المؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة بمختلف ولايات الوطن تعرف تأخرا في المقرر الدراسي، إلا أن إلغاء عطلة الربيع أو تقليصها لأسبوع واحد، من أجل تدارك التأخر، لم يتم التطرق له في الوقت الراهن.

وأضاف، بأن وزارة التربية بالتنسيق مع كافة الشركاء لم يدرسوا مقترح إلغاء عطلة الربيع، داعيا أولياء التلاميذ لعدم الانسياق وراء الاشاعات المغرضة والأخبار المغلوطة المتداولة على صفحات بمواقع  التواصل الاجتماعي. وفي السياق ذاته طالب بن زينة، وزارة التربية بوضع خطة سريعة لإصلاح الوضع، كاشفا عن تسجيل تأخر يتجاوز شهرا كاملا في المقرر الدراسي، بما يضمن التلاميذ استكمال البرنامج.

 استكمال البرامج الدراسية ليس بالأمر الصعب

 أكد أكاديميون ومختصون أن استئناف الدراسة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة ابتداء من اليوم بعد تعليقها بسبب جائحة كورونا يستدعي تسطير خطة لاستكمال البرامج حتى إن تطلب الأمر التدريس في العطل الأسبوعية وخلال العطلة الربيعية.  وفي هذا الإطار أبرز المستشار في التربية الوطنية مصطفي تيوتمان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ضرورة اعتماد منهجية مضبوطة لتدارك التأخر في تلقين المقرر من خلال التدريس في أيام العطل الأسبوعية وعطلة الربيع قائلا بأن الأمر" يتطلب تضحية من قبل الأساتذة في سبيل تحقيق مصلحة التلاميذ.."

من جانبه قال الأكاديمي والأستاذ السابق كمال نواري "إن استكمال البرامج الدراسية ككل خاصة بالنسبة لأقسام الامتحانات المصيرية ليس بالأمر الصعب ودعا إلي الاستعانة بقناة المعرفة والأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد التي تحتوي على دروس موجهة لكل الأطوار والمستويات.

من نفس القسم الوطن