الوطن
"التعاونيات الفلاحية" ... الحلقة الغائبة في خطة تطوير قطاع الفلاحة!
أغلبها تحولت لأسواق موازية وأخرى أوصدت أبوابها في وجه الفلاحين
- بقلم سارة زموش
- نشر في 06 فيفري 2022
تعاني التعاونيات الفلاحية عبر الوطن من مشاكل كثيرة حالت دون جعلها محركا لإنعاش وتطوير قطاع الفلاحة و الاقتصاد الوطني ككل، حيث تحولت عدد من هذه الأخيرة، لأسواق موازية وبقيت أخرى عبارة عن مستودعات فارغة وموصدة لسنوات في وجه الفلاحين، ما يستدعى تحركا من السلطات المسؤولة من أجل إعادة تثمين هذه التعاونيات، في إطار خطة تطوير قطاع الفلاحة التي بدأتها الحكومة منذ فترة.
وحسب ممثلي الفلاحيين في عدد من ولايات الوطن فإن التعاونيات الفلاحية تعاني من تهميش كلي من طرف الإدارة، التي قوضت على مدار سنوات، كل المساعي التي تبذلها التعاونيات كتنظيم خاص للفلاحين من أجل تقوية الاقتصاد، حيث سهلت الإدارة وعلى مدار العقدين الأخيرين، على أرباب المال الاستيلاء على بعض التعاونيات، وهو ما أدى إلى تحويل بعضها إلى أسواق للألبسة الجاهزة، أو ورشات للميكانيك أو حتى تعاونيات أكلها الصدأ بسبب أبوابها الموصدة والتي كانت إلى وقت قريب بمثابة سوق حقيقي كامل التسيير، وهو ما جعل هاته التعاونيات هيكلا بدون روح.
ويناشد ممثلو الفلاحين الوزارة الوصية ، لإعادة النظر في القوانين المُسيرة للتعاونيات الفلاحية، بما يرجعها إلى أصلها وأهدافها التي أوجدت من أجلها، أي العودة إلى التعاونيات الفلاحية ذات النظام الاشتراكي السابق. مؤكدين إن هذا الأمر يقضي على الوسطاء والمضاربة بالدرجة الأولى، مما يعني تحقيق استقرار أكبر للسوق وتحقيق الوفرة المطلوبة وضمان الاستقرار في الأسعار، مثلما نادت به الوزارة في أكثر من مناسبة، من جهتهم يري الخبراء أن التعاونيات الفلاحية يجب ان تكون محركا لتحسين الكمية ونوعية الإنتاج و مداخيل الشركاء الفلاحيين معتبرين أن التعاونيات بقطاع الفلاحة مدعوة لتواجدها ضمن استراتيجية تهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد واستحداث وبشكل أوفر لمناصب الشغل والثروة كما أن التعاونيات ينبغي أن تؤدي دورا كبيرا بخصوص التمويل ونوعية الإنتاج والتأطير والتكوين.
- عيسى منصور: حركية "مشجّعة" يعرفها قطاع الفلاحة هذه الفترة
بالمقابل وفيما يتعلق بالاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة الفلاحة هذه الفترة للنهوض بالقطاع والإجراءات الأخيرة التي اتخذت منها عملية جرد الأراضي الفلاحية غير المستغلة، اكد أمس الخبير الزراعي عيسى منصور أن قطاع الفلاحة يملك الإمكانيات التي تؤهله لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وأشار ذات الخبير في تصريح لـ"الرائد" أن قطاع الفلاحة في الجزائر شهد نوعا من الانتعاش بفضل البرامج التنموية التي استفاد منها منذ عدة سنوات بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به من طرف المسؤولين في البلاد، مضيفا أن الاستراتيجية التي تعمل على وذعها وزارة الفلاحة بتوصيات من الرئيس شخصيا من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي ستأتي بنتائجها في غضون سنوات أن تم تجسيد هذه الاستراتيجية بطريقة سليمة على أرض الواقع وتوفير آليات المتابعة والمراقبة في مجال ضبط وتنظيم السوق.
كما دعا منصور إلى ضرورة الاسراع في تسوية مشكل العقار الفلاحي مثمنا توجه وزارة الفلاحة لجرد لأراضي الفلاحية غير المستغلة أو المهجورة لإعادة توزيعها على المستثمرين الجادين، مشيرا أن الاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية وزعت في السابق ولم تستغل وتم تحويلها لغير الهدف التي وزعت من أجله، بالمقابل وفيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي قال منصور أن "الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي نسبيا وهي قادرة على تحقيقه بصفة كاملة داعيا للإسراع في وضع ما اطلق عليه سابقا بطاقية وطنية للإنتاج الفلاحي من أجل معرفة ما ننتج وما نستورد بدقة.
