الوطن
مؤسسات كبرى لا تزال تسيّر بـ"الفاكس و"الفيكس" في زمن الرقمنة؟!
رغم كل الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار مسعى التحول التكنولوجي
- بقلم سارة زموش
- نشر في 03 فيفري 2022
لا تزال العديد من الإدارات العمومية والمؤسسات منها مؤسسات اقتصادية كبرى تعتمد في تعاملاتها اليومية مع مختلف فروعها ومديرياتها على الفاكس والهاتف الثابت في وقت تحُث فيه الحكومة قطاعاتها للتحول الرقمي وهو ما يطرح العديد من التساؤلات ويجعل مساعي الرقمنة تتعطل بسبب ذهنيات قديمة لا تزال تسير الإدارة الجزائرية.
ورغم كل الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار مسعى التحول الرقمي لا تزال بعض الإدارات والمؤسسات العمومية تسير عكس الاتجاه حيث تواصل هذه الأخيرة الاعتماد على وسائل اتصال وعمل تقليدية على غرار الفاكس والهاتف الثابث بينما لا تعترف هذه المؤسسات بالإيمايلات وتقنيات التحاضر المرئي والوسائل التكنولوجية التي باتت تفرض نفسها في القطاع الاقتصادي
- بولحبال: مسيرون "أميون" تكنولوجيا يحتاجون للتكوين
وفي هذا الصدد قال الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال هشام بولحبال في تصريح لـ"الرائد" أن الجزائر ورغم مساعي التحول الرقمي لا يزال امامها الكثير حتى تحقق بعض المشاريع المتعلقة بالرقمنة ولا تزال حسبه، مناطق واسعة من الوطن تعيش عزلة رقمية لانعدام خدمة الانترنت أو لتذبذب في التدفق في حين لم تتمكن إدارات ومؤسسات لغاية الأن من مواكبة التحول الرقمي المطلوب، وفي هذا السياق انتقد بولحبال اهمال بعض المسؤولين، للتكنولوجيا في عملهم وتعاملهم مع المواطن، ودليل ذلك أن مواقع إلكترونية لبعض الوزارات والهيئات الرسمية، لم تستحدث أو أنها موجودة وغير متفاعلة مع المستجدات والأحداث الآنية، مشيرا في السياق ذاته لاستمرار تعامل اغلب الإدارات والمؤسسات بـ"الفاكس" وتجاهل البريد الالكتروني، وهو أمر غير مفهوم في زمن التكنلوجيا خاصة عندما يأتي هذا التعامل من المسؤولين والمؤسسات العمومية الكبرى والخاصة، وفي التعاملات الرسمية، حتى التجارية منها، والسياسية، والإعلامية، موضحا أن "الفاكس" وثيقة غير رسمية وغير محمية قانونا، كما انها غير مدرجة في القانون الجزائري كوثيقة رسمية مثل "التيلكس"، وأضاف ذات الخبير انه حتى من الناحية المادية فان الخزينة العمومية تخسر الملايير بسبب بدائية التعامل على مستوى الإدارات فالملايير تضيع سنويا كتكاليف استيراد "ورق الفاكس" في حين أن الهواتف الثابتة المرتبطة به، هي أيضا، خسارة اقتصادية، وأشار ذات الخبير ان ما ينقص المسؤولين في الجزائر هو التكوين لتتحول الرقمنة لمنهج يعملون به ويسيرون وفقه معتبرا أن اغلب الموجودين في مناصب المسؤولية على مستوى المؤسسات والإدارات هم من الجيل القديم ولا يحسنون حتى التحكم في التكنولوجيا الحديثة لذلك نجد مؤسساتهم متخلفة رقميا وهو ما يمكن تجاوزه ان تم تكوين هؤلاء المسؤولين ليتعرفوا على فوائد التكنولوجيا وما توفره من وقت وجهد وميزانية.
- قرار: مساعي الرقمنة تحتاج 6 سنوات على الأقل لتطبيقها
من جهته أكد خبير تكنولوجيا الاتصال والمعرفة، يونس قرار، إن الرقمنة في الجزائر لا يمكن ان تتحقق بكبسة زر مشيرا أن اعتمادها في التسيير عبر كافة القطاعات يحتاج لخطة عمل متوسطة المدى تدوم لحوالي 6 سنوات على اقل تقدير وتشمل مؤشرات المتابعة مع تحديد التاريخ الرسمي بدقة، وأكد قرار في حديث مع "الرائد" أن الحاجة إلى الرقمنة هي حاجة الكثير من القطاعات، حيث لا يكفي "أن تعلن وزارة ما لوحدها عن مشروع الرقمنة" معتبرا أن مشروع الرقمنة يجب ان يكون مشروع موحد ويتم تطبيقه بنفس المبدأ والآجال على كافة القطاعات دون استثناء ويقترح خبير المعلوماتية، يونس قرار، إنشاء هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، تضع إستراتيجية لمدة 5 أو 6 سنوت، ثم تضع ورقة طريق تلتزم بها جميع الوزارات وتقوم هذه الهيئة بالمتابعة، بحيث لا تبقى مجرد إعلانات. وفيما يخص الاستمرار بالعمل بـ"الفاكس" والوسائل التقليدية الأخرى قال قرار أنه دليل التناقض الموجود بين الوعود الخاصة بخوض عالم الرقمنة والاقتصاد الرقمي، وبين واقع يشير إلى أننا لا نزال بعيدين كل البعد عن مواكبة العصر، فرغم ، أن لبعض الوزارات والهيئات الرسمية حسب قرار مواقع وتطبيقات الكترونية ألا ان هذه المواقع تبقي مجرد ديكور حيث لا يتم تحينه الا كل سنة او 6 اشهر على اقل تقدير معتبرا أن التعامل بالوسائل التقليدية لغاية الان يبقي علامة استفهام كبري لدى الخبراء وحتى المواطنين.
