الوطن
متى يتم الإفراج عن دفتر الشروط الجديد للسيارات؟
تعرف ارتفاعا جنونيا بعد توقف عملية الاستيراد..
- بقلم ف م
- نشر في 02 فيفري 2022
يتساءل المواطن عن موعد عودة الاستقرار لأسعار السيارات، في ظل الغلاء الكبير لأسعار السيارات المستعملة بمختلف أسواق ولايات الوطن، بالموازاة مع توقيف الاستيراد ولا وجود لأي بوادر جديدة بخصوص الإفراج عن الرخص.
ينتظر المواطنون الافراج عن دفتر الشروط الجديد لقطاع السيارات لتوقيف الارتفاع الجنوني، الذي تشهده أسعار السيارات المستعملة بمختلف علاماتها، بكافة أسواق ولايات الوطن، خاصة في في ظل نقص العرض، خلال السنوات الأخيرة.
وكثف مؤخرا تجمع وكلاء السيارات الجزائريين مساعيه الحثيثة للتسريع في عملية الإفراج عن رخص استيراد السيارات لوضع حد للملف، الذي يراوح مكانه منذ أزيد من ثلاث سنوات، ما انعكس سلبا على الأسعار. وعبر الوكلاء في رسائل لمختلف الهيئات، عن امتعاضهم من تأخر وزارة الصناعة في منح رخص استيراد السيارات والفصل في الملفات المتواجدة على طاولة اللجنة التقنية، خاصة وأن المواطن ومنتسبي القطاع يعانون الأمرين.
وقد استغرب الوكلاء التأخر في الرد على الملفات المحدّدة في دفتر الشروط بـ 20 يوما، كأقصى حد للتأشير بالايجاب أو السلب، إلا أن تجاوز هذه الفترة وبقاء الأوضاع على حالها بات يطرح العديد من علامات الاستفهام عن مستقبل قطاع السيارات عموما ووكلاء الاستيراد بشكل خاص.
ويقدر تجمع وكلاء السيارات الـ 70، خسائرهم بأزيد من 1000 مليار سنتيم، كما أشاروا إلى أن عمالهم قد يحالون في أي لحظه على البطالة الإجبارية، بالموازاة مع عدم وجود اي بوادر تشير لانفراج قريب في ملف رخص الاستيراد، حسب ما تضمنته أخر رسالة لهم.
وتشهد أسعار السيارات المستعملة ارتفاعا جنونيا، في ظل النقص الكبير في العرض، إذ يقدر العارفون بخبايا السوق الوطنية احتياجاتها في الوقت الراهن بأزيد من نصف مليون، من أجل إعادة ضبط الأوضاع بأسواق السيارات، التي تعرف فوضى كبيرة. وأكد التجمع، بأن السوق الوطنية تشهد ندرة في قطع الغيار الأصلية، وهو ما يكرس ويوسع دائرة استعمال قطع الغيار المقلدة وتعقد وضعية السوق، التي باتت تعاني نقصت فادحا في قطاع السيارات تتفاقم مع مرور الوقت.
جدير بالذكر، فإن وزير الصناعة أحمد زغدار أكد منذ مدة طي ملف توفير السيارات خلال سنة 2022، من خلال تحقيق صناعة حقيقية، وتركيب مطابق، غير أنه شدد بأن الملف سيدرس بتأني بعيدا عن التسرع، والقرارات العشوائية.
