الوطن
التجديد النصفي لمجلس الأمة يدخل المنعرج الأخير
موعد الاقتراع يقترب والتحالفات تصنع المشهد
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 01 فيفري 2022
تسابق الأحزاب السياسية الزمن لنسج تحالفاتها، قبل انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المرتقبة خلال أقل من أسبوع، وتسعى التشكيلات السياسية إلى تحقيق إجماع على مرشحيها، لدى الهيئة الناخبة الممثلة في المنتخبين المحليين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، والظفر بكرسي "سيناتور" بالغرفة السفلى للبرلمان.
دخلت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، منعرجها الأخير، فلم يعد يفصلنا عن تاريخ تنظيمها سوى أقل من أسبوع، تحاول خلاله الأحزاب السياسية المشاركة، الانتقال إلى السرعة القصوى في عقد التحالفات وحشد الدعم لكسب أكبر عدد من أصوات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وتحقيق إجماع على مرشحيهم لدى الناخبين.
ولقد وجدت مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق، أن السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام المال الفاسد والعروشية، يكمن في نسج التحالفات وتبادل الدعم في الولايات، فقد أكد عضو المكتب التنفيذي اولطني لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش لـ" الرائد"، أمس، أن "حمس" وعلى غرار باقي الأحزاب السياسية، عقدت تحالفات مع تشكيلات سياسية في عديد الولايات مع مراعاة خصوصية وطبيعة كل ولاية، مؤكدا حرص الحركة على إنجاح الاستحقاق الذي قال إنه "وعلى الرغم من خصوصيته التي تصعب علينا الجزم بنتائجه"، غير أن حركة مجتمع السلم تعمل على أكثر من صعيد من أجل تحقيق نتائج سواء على مستوى المترشحين أو خلال تنشيط الحملة الانتخابية، ولفت محدثنا في سياق ذي صلة إلى أن السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، قد قبلت ترشح جميع المقصيين عن "حمس" بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المنتظرة في 5 من شهر فيفري الداخل، وذلك بعد أن أقصت سابقا ثلاثة منهم.
ومن الناحية القانونية، أكد المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة، في تصريح لـ" الرائد" أمس، أنه يحق لجميع الأحزاب السياسية من الناحية القانونية إبرام تحالفات مركزية أو محلية، مشددا على أنه ليس هناك أي مانع دستوري أو قانوني في أن يلتقي حزبان أو أكثر فيما بينهم ويقدموا مترشحا واحدا عن احدى الولايات، ولفت في هذا المقام إلى أن أي مترشح يفوز بكرسي "سيناتور" بالغرفة السفلى للبرلمان، لن يكون ممثلا عن الحزب الذي ترشح فيه وإنما ممثلا عن الولاية التي ترشح فيها.
وبالنظر إلى خصوصية الاقتراع وجملة المعطيات المحلية المرتبطة به والمتعلقة أساسا بطبيعة الولايات وتوازن الأصوات على مستوى المجالس المنتخبة، أوضح الأستاذ رخيلة فيما يتعلق لقضية عقد التحالفات، أن الامور غالبا ما تكون محسوبة من قبل، خاصة فيما يتعلق بالحزب الذي حظي بالأغلبية المطلقة على مستوى المجالس الشعبية البلدية المكونة للمجلس الشعبي الولائي، حيث لن يكون بحاجة إلى عقد أي تحالف مع باقي التشكيلات السياسية، ويمكنه تقديم مرشحه وحسم العملية الانتخابية، لكن في المقابل وفي حال لم يسجل أي حزب اغلبية على مستوى المجالس المنتخبة، يلجأ هنا إلى عقد تحالفات مع عدد من الأحزاب، والتشكيلة السياسية التي تملك أكبر عدد من الأصوات هي من تقدم مرشحها في هذه الحالة، يعني أن التحالفات تفرض نفسها في الولايات التي أتت فيها نتائج انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية متقاربة.
