الوطن
رهان على تطوير الصناعة الكهربائية
الحكومة تدرس مشاريع مراسيم تنفيذية عدة قطاعات
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 27 جانفي 2022
تراهن الحكومة على تطوير شعبة الصناعة الكهربائية لما تملكه البلاد من مؤهلات كبيرة في هذا المجال، والذي من شأنه ترقية الصادرات من المعدات والخدمات المنبثقة عن هذه الشعبة، كما ترجع الحكومة اللجوء إلى هذا الخيار لتنوع وجودة المنتجات والمعدات الكهربائية المنتجة محليا بما يوفر فرصا للتصدير وتنويع اقتصادنا خارج المحروقات.
وقد ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم خلاله دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
خلال هذا الاجتماع تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 ــ 312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.وجدير بالإشارة أن التعديلات المدخلة تهدف إلى إضفاء المزيد من تبسيط إجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
وعلى صعيد آخر، قدم عرض حول آفاق إنعاش الشعبة الوطنية للصناعات الكهربائية وترقية الصادرات من المعدات والخدمات المنبثقة عن هذه الشعبة. وينبغي التوضيح أن اختيار هذه الشعبة يجد مبرره في الفرص التي تتيحها السوق الوطنية، تبعا لتطور القدرات الوطنية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تشكل ميزة لتطوير وبعث هذه الشعبة. فضلا عن ذلك، فإن هذا الخيار يرجع لتنوع وجودة المنتجات والمعدات الكهربائية المنتجة محليا بما يوفر فرصا للتصدير وتنويع اقتصادنا خارج المحروقات.
وفي مجال الأشغال العمومية، تم تقديم عرض حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة العمومية للعمليتين المتعلقتين بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 08 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس، بالإضافة إلى إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على مسافة 6,5 كلم، القسم الذي يقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتين فنيتين.
وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قدم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 289 الـمؤرخ في 14/11/2015، والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. أما في مجال السياحة والصناعة التقليدية، فقد قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية عرضا حول إنشاء وكالة تتكفل بالعقار السياحي وبمرافقة المشاريع الاستثمارية في مجال السياحة في آن واحد، لتكون بمثابة شباك وحيد".