الوطن
الصولد ممنوع إلى إشعار آخر..
كورونا يلقي بظلاله على القطاع التجاري
- بقلم ف م
- نشر في 27 جانفي 2022
دفع الوضع الصحي الراهن السلطات لإصدار العديد من الإجراءات والتدابير لمواصلة الجهود الرامية لحصر رقعة انتشار الوباء، الذي سجل في الأيام القليلة الأخيرة أزيد من 2000 حالة يوميا.
فرضت السلطات قيودا جديدة على القطاع التجاري لمنع تفشي الفيروس والتقليل من أعداد الإصابات، خاصة وأن التجمعات تشكل خطرا كبيرا على الصحة العمومية، والمساعي المبذولة تستدعي تكثيف التدابير الوقائية والحرص على تطبيقها، غير أنها أفرزت نتائج سلبية على القطاع، في ظل أرتفاع أسعار بعض السلع وندرة أخرى، فضلا عما بات يتخبط فيه منتسبي القطاع من أوضاع صعبة ومزرية.
وقد أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، قرارا يقضي بمنع الصولد في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، خاصة وأن فترة البيع بالتخفيض "الصولد" تعرف اقبالا كبيرا من المواطنين لإقتناء احتياجاتهم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العمومية.
وأوضحت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان لها، بأن ممارسة نشاط البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2022 مجمدة إلى تاريخ لاحق عبر كل الولايات خلال الفترة المخصصة لذلك، والتي تكون في العادة بين شهر جانفي إلى غاية نهاية شهر فيفري، داعية في ذات السياق كافة المتعاملين الاقتصاديين للتقييد بالقرار، كما أعلمت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين بأن نشاط البيع بالتخفيض بالطريقة العادية ممنوع، نظرا للظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 19 و الإجراءات التي اتخذت من طرف السلطات العليا لحماية صحة المواطنين بغرض تفادي التجمعات.وطالبت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، التقرب من مديريات التجارة المؤهلة إقليميا لطلب إلغاء رخصة ممارسة نشاط البيع بالتخفيض الخاص بهذه الفترة.
كما أكدت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، بأن كل من الإدارة المركزية، المديريات الجهوية والمديريات الولائية ستكون في خدمة المتعاملين الاقتصاديين من أجل التكفل بكل طلب، استعلام أو توضيح عبر خلية الإصغاء لوزارة التجارة أو من خلال الموقع الالكتروني.
ويأتي القرار المتخذ من قبل وزارة التحارة، تماشيا والوضع الصحي الراهن، الذي يعرف في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أعداد الحالات الايجابية للإصابة بفيروس كورونا، سواء بالمتحور دلتا أو أوميكرون.
المطالبة بتجميد الزيادات في الرسم..
طالبت كل من المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه والإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة التجارة، بتعليق الزيادات في الرسم الاضافي، مراعاة للوضع الصعب والذي قد تكون له آثار سلبية على التجار والمستهلك على حد سواء، وقد يتسبب في رفع أسعار بعض السلع.
وشددتا على ضرورة تجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم، إضافة الى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018، مراعاة لواقع السوق والمستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة وتأثيراتها الملموسة من جهة على القدرة الشرائية للمستهلكين، ومن جهة أخرى على القطاع التجاري ومناصب الشغل التي يوفرها.
وأكدت بأن الإطلاع على القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، والذي يسمى البند التعريفي الجمركي والتي تشمل قائمة تقدر بـ 2608 منتجا، بدلا من 992 بندا، تستدعي التدقيق ومراعاة الوضع الراهن، حفاظا على استقرار الأسواق.
وأضاف بيان المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه والإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية، حسب ما جاء في وكالة الانباء الجزائرية تبعا لتصريحات وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاء ذاتيا، على غرار الملابس الجاهزة والنسيج ، وكليهما لا يغطيان أزيد من 20 بالمئة من احتياجات السوق، إلا أنها لم تعفى من الرسم، بل فرضت عليها رسوما تصل إلى حدود 30 بالمئة.
وأوضحتا بأن مطالبها نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اشباع حاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية وكذا تعزيز التعاون والتشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.
تداعيات سلبية على القطاع التجاري..
أفرز الوضع الصحي انعكاسات سلبية على القطاع التجاري، إذ تعرف أسعار العديد من السلع ارتفاعا في الآونة الأخيرة، والتي عزاها المسؤول الأول على رأس القطاع الوضع الصحي المرتبط بتفشي فيروس كورونا وظهور متحورات جديدة له، مشددا على أن الوضع مس العديد من دول العالم وليس حكرا على الجزائر فقط.
واتجهت وزارة التجارة لمواجهة ارتفاع الأسعار غير المبررة، من خلال إعلانها عزمها محاربة كل أشكال التخزين غير القانوني وغير المصرح به، سعيا لضبط الأسعار وتوفير المنتجات للمواطنين. وشهدت أسعار العديد من السلع زيادات مع بداية العام الجديد دون أن يتم الإعلان عنها مسبقا من قبل التجار، وهو الأمر الذي كان في البداية يخص البطاطا، لينتقل الأمر لأسعار بعض البقوليات ومنتجات أخرى، ويتخوف المواطن من أن يتسبب الوضع الصحي في رفع أسعار سلع وخدمات أخرى، خاصة بعد إقدام بعض الخبازين على رفع الأسعار في وقت سابق، متحججين بالوضع الصعب لهم.
كما أن العديد من الولايات سجلت ندرة في مادة زيت المائدة، والتي اختفت من رفوف العديد من المحلات التجارية، ما تسبب في بروز طوابير للمواطنين الراغبين في اقتنائها، في الوقت الذي يقتضي الوضع الصحي تجنب كافة أشكال التجمعات.
وفي المقابل تعرف أسعار اللحوم البيضاء في الآونة الأخيرة انخفاضا، سينعكس سلبا على مربي الذين يعانون من تبعات الوضع الصحي، إذ أن العديد منهم توقف عن النشاط، لعدم تمكنهم من تغطية نفاقاتهم، وهو الوضع الذي من شأنه أن يتسبب في ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان، الذي يعرف ارتفاعا في استهلاكها.
الموالون متخوفون..
ويتخوف الموالون من أن يتسبب إقدام بعض الولاة على غلق الأسواق الأسبوعية في ندرة أعلاف المواشي وارتفاع أسعارها، تزامنا وإقدام المسؤول الأول على رأس ولاية الأغواط عبد القادر برادعي على إصدار تعليمات من أجل تعليق ممارسة الأنشطة وإعادة غلق الأسواق الأسبوعية، وبعض من الفضاءات الأخرى لمدة تصل ل 10 أيام.
وسجلت في الآونة الأخيرة أزمة خانقة في أعلاف المواشي بسبب ندرتها وغلائها، لاسيما عقب قرار بعض المصالح المحلية بغلق جميع المستودعات التي تبيع المواد العلفية، دونما توفير بدائل للموالين، الذين وجدوا أنفسهم في رحلة للبحث عن أعلاف لمواشيهم، ليصطدموا مع شروع بعض الولايات في غلق الأسواق الأسبوعية، والتي تشكل بدائل للموالين للحصول على أعلاف لمواشيهم.
وفي هذا الصدد، راسلت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية ولاية الجلفة مارية عمراوي الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، لإلقاء الضوء على ما يعانيه الموالون، مشيرة إلى أن الموال كان ينتظر دعما من طرف الدولة لتجاوز هذه الأزمة ليتفاجأ بالغلق الكلي لنقاط البيع المعتادة التي كانت تحافظ على الحد الأدنى من بقاء رؤوس المواشي في ظل انعدام منابع بديلة تضيف النائب في مراسلتها، والتي أكدت أيضا أن عواقب هذا القرار ستكون وخيمة على الموالين ومربي المواشي.
وتضيف النائب حسب الرسالة التي تحوز جريدة الرائد على نسخة منها، بأن سعر الشعير عرف ارتفاعا من 4700 دينار إلى 7000 دينار في ظرف يومين، وفي المقابل فإن سعر النخالة، فوصل إلى حوالي 4700 دينار إن وجد ولمن استطاع إليه سبيلا، واضحة الوضع بات يشكل معضلة حقيقية للموالين.واقترحت النائب إنشاء تعاونيات فلاحية من شأنها فك الخناق والإحصاء الحقيقي للموالين، مطالبة بتكثيف الرقابة الفعلية على المنابع الأصلية وتشديد الرقابة على المطاحن والديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني لتغذية الأنعام والقضاء على أشباه الموالين. وبات الوضع الصحي يلقي بظلاله على القطاع التجاري، إذا أن العديد من للموالين متخوفون من قرارات جديدة لغلق باقي الأسواق، ما سيزيد في تفاقم الوضع.
غلق فضاءات تجارية..
تواصل السلطات العليا للبلاد مساعيها الحثيثة لمجابهة الوباء والحفاظ على الصحة العمومية، من خلال إصدار تدابير تمس مختلف القطاعات، لحصر الفيروس ومنع انتشاره، ومست قيود الغلق بعض من الفضاءات والأماكن التجارية.
أقدمت العديد من الولايات خلال الأيام القليلة الأخيرة على الشروع في غلق بعض الفضاءات والأماكن العمومية، التي تستقطب المواطنين وتعرف طوابير كبيرة، وهو الوضع الذي يستدعي غلقها احترازيا، في ظل المنحى التصاعدي لأعداد الإصابات بالوباء.
وحسب بيان مصالح ولاية الأغواط، فقد قرر المسؤول التنفيذي الأول على رأس الولاية غلق بعض الفضاءات العمومية، تماشيا والإجراءات الأخرى، التي تم اتخاذها في سياق متابعة تطور الوضعية الوبائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
أفضى اجتماع والي الولاية برؤساء المجالس الطبية، والذي خصّص جدول أعماله لدراسة تعزيز التدابير الاستباقية والوقائية للحدّ من إنتشار فيروس كورونا، لإصدار قرارات تتعلق بإعادة الغلق وتعليق ممارسة النشاط على مستوى الأسواق الأسبوعية و قاعات الحفلا، دور الحضانة، المدارس التعليمية الخاصة، الحمّامات لمدة عشرة أيام، كما تقرر خلال الاجتماع تفعيل عمل خلية اليقظة وتكثيف العمليات الرقابية للفرق المشتركة وتفعيل الإجراءات الردعية ضدّ التجار والناقلين المخالفين لتطبيق البروتوكول الصحي، بالإضافة كذلك إلى فرض إجبارية إرتداء الأقنعة الواقية واحترام التدابير الوقائية على مرتادي كافة الفضاءات العمومية.
