الوطن
الموثقون يطالبون بمراجعة النظام الضريبي
أكدوا اتخاذ قرارات جديدة خلال الأيام القادمة
- بقلم ف م
- نشر في 25 جانفي 2022
اتخذت الغرفة الوطنية للموثقين قرارا يقضي بالتحفظ عن دفع الرسوم المستحقة للخزينة العمومية إلى غاية انتهاء الآجال القانونية لها، احتجاجا على النظام الضريبي المفروض على المنتسبين لها.
وأكد أمس رضا بن ونان رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، على هامش الندوة الصحفية التي عقدت للحديث عن النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022، بأن السلطات مطالبة بوقف تنفيذ قانون المالية الجديد في شطره المتعلق بالنظام الضريبي المفروض عليهم.
وطالب رضا بن ونان بمراجعة الضريبة حتى لا تؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط، بالموازاة مع فتح نقاش شامل من أجل التحضير الجيد لإصلاحات وإعادة النظر في الجباية المفروضة على بعض المهن، لإعادة سنها في قانون المالية التكميلي.
وأوضح، بأن أزيد 15 ألف عائلة جزائرية ستتحمل تبعات هذه الضريبة غير المنصفة، داعيا لإعادة النظر فيها، خاصة وأن كل الموثقين يدفعون الضرائب ويساهمون في رفع موارد الخزينة، مشيرا إلى أن الغرفة ستتحفظ عن دفع الرسوم المستحقة للخزينة العمومية وسيتم دفعها مع انتهاء الآجال القانونية.
وشدد على أن الموثق لا يمكنه التوقف عن مزاولة مهامه، لأنه يسير مرفق عمومي يصب في مصلحة الخزينة العمومية، مطالبا السلطات بتخفيف الأعباء وسن إجراءات تخفيزية، مشددا على ضرورة التوجه نحو الاقتطاع من المنبع، عوض ما تم سنه في قانون المالية الجديد.
وبخصوص التوجه نحو الاضراب احتجاجا على النظام الضريبي، كشف رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، بأنها لا تفكر فيه حاليا، لكونه يتعارض مع مصلحة العديد من المتعاملين الاقتصادين والاجتماعين، وقد يخلق جوا من عدم الاستقرار، لكنه في المقابل أكد اتخاذ إجراءات جديدة بالتشاور مع أعضاء الغرفة الوطنية وباقي الموثقين.
يشار إلى أن أزيد من 3000 موثق، عبروا عن سخطهم واستيائهم الشديدين مما حمله قانون المالية لسنة 2022، ، مؤكدة بأن النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية لسنة 2022 أقر أعباء جبائية مجحفة في حقهم
