الوطن

سوق السيارات في الجزائر إلى أين ؟

أسعار ملتهبة وأسواق تنتظر الإفراج عن دفتر الشروط

تعرف سوق السيارات في الجزائر جمودا كبيرا في السنوات القليلة الأخيرة، في ظل غلق باب الاستيراد وتوقف مصانع التركيب عن النشاط وعدم الإفراج عن دفتر الشروط الجديد، ما جعل أسعار السيارات تشهد زيادات كبيرة.

 استنجد تجمع وكلاء السيارات برئيس الجمهورية، ووجهوا له رسالة له، داعين إياه للتدخل والإفراج عن رخص استيراد السيارات، والفصل في الملفات المتواجدة بلجنة الطعون، خاصة وأن القطاع ومنتسبوه يعانون الأمرين.

وعبر الوكلاء في رسالة جديدة لهم، عن استغرابهم من بقاء الأوضاع على حالها رغم مرور أزيد من 48 يوما عن صدور قرار رئيس الجمهورية المتضمن إلزامية الإفراج الرسمي عن رخص استيراد المركبات الجديدة، إلا أن الملف لايزال يراوح مكانه ولم يتم تعديل دفتر الشروط مثلما سبق أن أمر به الرئيس، في الوقت الذي وصلت خسائر الوكلاء ال 70 مجتمعين لأزيد من 1000 مليار سنتيم، والتي تتعلق أساسا بتكلفة تأجير واقتناء المقرات وتأمينها وتوظيف اليد العاملة وكذا الاستثمار في خدمات ما بعد البيع.

وشدد التجمع على ضرورة التطبيق الفوري لتعليمات رئيس الجمهورية وتسليم الوكلاء رخص استيراد السيارات، خاصة وأن معاناتهم ليست وليدة اليوم، بالموازاة مع مرور سنة كاملة على تسليم 7 وكلاء معتمدين رخص تحمل صفة "الظرفية"، وفي الوقت الذي كانوا بانتظار صدور الرخص النهائية التي تمكّنهم من الشروع في عملية الاستيراد، اصطدموا بإلغائها بشكل فجائي وتعديل دفتر الشروط مرة ثانية، ومطالبتهم بإعادة إيداع الملفات، والتي لم تصدر النتائج النهائية لدراستها على مستوى اللجنة التقنية لحد اليوم، بينما حدد دفتر الشروط مدة 20 يوما كأقصى حد للرد على الوكيل بالإيجاب أو السلب.

وأشارت رسالة التجمع، إلى أن التأكيدات السابقة لوزير الصناعة أحمد زغدار بوضع الدفتر الجديد قيد الاستغلال شهر جانفي الحالي كأقصى حد، سقطت في الماء، إذا لم يتم لحد الساعة الشروع في استقبال ملفات اعتماد الوكلاء بوزارة الصناعة، ويبقى الغموض يلف ملف استيراد السيارات.

وذكر الوكلاء أن اللجنة التقنية بوزارة الصناعة استقبلت أزيد من 65 ملفا لطلب رخص استيراد السيارات إلى غاية شهر ديسمبر الماضي، منها 7 ملفات كانت محل تحفظات وأحيلت على لجنة الطعون، وبعد تصحيح التحفظات يفترض أنه قد تم قبولها، ولكن لم يتم التوقيع عليها لحد الساعة ولا الإعلان عن رفضها بشكل رسمي، لتتجاوز بذلك اللجنة التقنية كافة الآجال التي حددها دفتر الشروط لدراسة الملفات.

وختم الوكلاء رسالتهم، مؤكدين بأن مثل هذه التأخيرات تتسبب في زيادة أسعار السيارات التي تجاوزت الحدود وبلغت الزيادات مقارنة مع سنة 2016 أزيد من 200 بالمئة، كما أدت لتسجيل ندرة حادة في قطع الغيار في السوق، حيث يفرض الوضع الحالي ضخ أزيد من نصف مليون مركبة جديدة في الأسواق لتحقيق الأريحية والاستجابة لطلبات كافة المواطنين.

من نفس القسم الوطن