الوطن

تقليص فاتورة إستيراد الحبوب ولا زيادة في أسعار "الحليب" هذه السنة

هنّي يكشف أفاق تطوير الشعبتين ويصرح:

تحدث أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عن أفاق تطوير شعبتين استراتيجيتين تتمثلان في شعبة الحبوب وشعبة الحليب مبديا تفاؤلا كبيرا بتحرير هاتين الشعبتين من التبعية للإستيراد من خلال خطة عمل سطرتها الوزارة بمعية الفاعلين في الشعبتين وبمرافقة من السلطات العليا للبلاد والهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن الدولة قامت بإجراءات عديدة من أجل تحسين أسعار الحبوب لدى الفلاحين مضيفا في تصريحات للإذاعة الوطنية أن الفلاحين رحبوا كثيرا بقرار مجلس الوزراء برفع أسعار شراء الحبوب، كما أن الدولة مستعدة لتمويل هذه الزيادات التي تعتبر شهادة عرفان نظير مجهوداتهم، بالإضافة كذلك إلى أنها ستخلق ديناميكية في هذه الشعبة الاستراتيجية. وأشار وزير الفلاحة، أن رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين تضاف إلى مجموعة من الإجراءات والتحفيزات التقنية والادارية والمالية التي اتخذها القطاع حيث تم مراجعة أسعار شراء الحبوب لدى المنتجين مقارنة بالأسعار على مستوى الأسواق العالمية. وكشف الوزير في ذات السياق، أن الوزارة تسعى إلى جمع 27 إلى 30 مليون قنطار خلال هذا الموسم  مما سيمكننا من تقليص فاتورة الاستيراد بحوالي 26 بالمائة  خاصة وأنه تم تحديد ثلاثة أصناف من المناطق لإنتاج الحبوب. ويتعلق الأمر بالصنف الأول وهو منطقة ذات قدرات عالية أين يصل الإنتاج ما بين 45 و 50 قنطار في الهكتار. أين سيتم بذل مجهودات حثيثة لتحسين الإنتاجية فيها. أما الصنف الثاني هو المنطقة الوسيطة مخصصة لإنتاج الشعير. بالإضافة كذلك إلى الصنف الثالث يمثل الجنوب حيث توجد قدرات لتحقيق مستوى المردود يصل إلى 100 قنطار في الهكتار. وأكد وزير الفلاحة، أن سعر قنطار الشعير في السوق العالمية فاق 4000 دينار غير أن الدولة توفره للمربين بـ2000 دينار/ق، اي بنسبة دعم 50 بالمائة زيادة عن سعره الحقيقي. و هذا من أجل دعم وحماية الثروة الحيوانية.

  • هكذا يمكن تطوير شعبة الحليب للتحرر من الاستيراد

من جانب اخر أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية ان اسعار الحليب المدعم لن تعرف اي زيادة. وصرح هني قائلا :"اعلن ذلك بصفة رسمية لن تكون هناك اي زيادة في اسعار حليب الاكياس المدعم و سيبقى 25 دج". و جاء هذا التصريح بضعة اسابيع بعد دخول قانون المالية لسنة 2022 حيز التنفيذ و الذي ينص على استحداث جهاز وطني للتعويض لفائدة العائلات المؤهلة. و اضاف الوزير  أن الأمر "يتعلق بسياسة عامة و سنعرف المزيد مستقبلا (...) نحن نتحدث عن دعم مستهدف يخص العائلات المحتاجة لكن في الوقت الراهن رفع سعر الحليب المدعم غير وارد و سيبقى 25 دج للكيس". و بخصوص تطوير شعبة الحليب شدد الوزير على تعزيز حضائر الماشية بالأبقار الحلوب و هذا من خلال استيراد هذا النوع من الابقار. و اوضح هني ان عملية استيراد هذه الابقار الموجهة لإنتاج الحليب قد تمت اعادة بعثها خلال الشهر الجاري داعيا الى الاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد الذي يخص هذه العمليات. و في هذا الصدد, ذكر الوزير ان نحر الابقار الحلوب التي لا يزيد سنها عن 7 سنوات "ممنوع منعا باتا" و انه قد تم اعطاء "توجيهات صارمة" لاحترام هذا الترتيب. و يتعلق الأمر بمراقبة الحيوانات المستوردة على مستوى مراكز العزل حيث سيتم تطعيمها ضد مرض الحمى القلاعية و كذا الأماكن التي تربى بها هذه المواشي التي ستخضع للمراقبة من طرف المصالح البيطرية " منطقة بمنطقة" . من جهة اخرى سيخضع المستوردون للالتزام الخاص بتأمين مواشيهم مما سيشمل أيضا خبرة شركات التأمين في مجال المتابعة. و سيتم تحديد عدد العجول الحامل المخصصة للإنتاج الحليب و التي سيتعين استيرادها وفقا لطلب المتعاملين الخواص. و حسب الوزير فان هذا العدد " قد يرتفع " على الأقل" الى 20000 رأس سنويا " اذا " كانت الأمور على ما يرام" . و فيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بجمع الحليب, أكد هني أنها حاليا قيد الدراسة على مستوى دائرته الوزارية من اجل زيادة محتملة علما انها تقدر حاليا ب 12 دج للمنتج و 4 دج للقائم على جمعها و 5 دج للمحول. اما فيما يتعلق بالضغط الذي يشهده الحليب المعبأ الذي يتم انتاجه بالمسحوق المستورد, أوضح الوزير أن السوق تشهد انتعاشا عقب تحرير رخص الاستيراد ابتداء من 22 ديسمبر الماضي. كما أشار هني الى أن الديوان الوطني المهني للحليب و مشتقاته يستورد سنويا بمفرده حوالي 180000طن من مسحوق الحليب قصد تلبية حاجيات السوق.

من نفس القسم الوطن