الوطن
"التبذير" يطيل من عمر أزمة المياه في الجزائر
50 بالمائة من استهلاك الفرد ببيته هي مياه ضائعة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 23 جانفي 2022
لا يزال استهلاك الجزائريين للمياه كمورد حيوي أساسي غير عقلاني رغم أن الجزائر تعيش منذ سنوات "إجهاد مائي" بات يخلق ازمة في هذه المادة وهو ما يستدعي تكثيف حملات التحسيس لبناء ثقافة استهلاكية قائمة على الاقتصاد في استهلاك المياه داخل البيوت.
ولا تزال أزمة المياه قائمة عبر العديد من ولايات الوطن في حين بات التزود غير اليومي برنامج معتمد عبر أغلب الولايات وبمقابل هذا الاجهاد المائي الذي تعرفه الجزائر لم يتغير معدل استهلاك المواطنين يحث تصنف الجزائر من بين اكثر الدول المبذرة للمياه، نظرا لاستهلاكها العشوائي، وهو ما يبرز أهمية تبني ثقافة استهلاكية رشيدة، من خلال ممارسات يجب ان يلجأ اليها المواطنون منها التبليغ على تسريبات المياه و تركيب حنفيات مقتصدة للمياه، والتي تباع بأشكال عديدة ومتوفرة في الأسواق. وحسب ما يؤكده الخبراء فأن غالبية الجزائريين ليست لديهم ثقافة الاستهلاك الرشيد للماء، ولا يزال عند البعض تفكير خاطئ وسلبي، وهو أن الماء "ماء البايلك"، على حد تعبير البعض، وأنه مورد متوفر، لاسيما أنه يصل إلى حنفيات البيت دون معاناة، تحتم عليهم قطع مسافات طويلة للتزود به، وهو ما يجعلهم لا يقدرون قيمته ولا يدركون ندرته وأهمية الاقتصاد في استهلاكه. وبسبب ذلك فإن خسائر كبيرة يتم تسجيلها في هذا المورد، تتعلق بالدرجة الأولى، بالتسربات والربط العشوائي والتوصيلات غير القانونية، إلى جانب الخسائر التجارية فالتوصيلات غير القانونية تبقى ظاهرة غير مقبولة، بحيث تؤثر سرقة المياه على حصة الآخرين وحقهم في التزود بها، وهو ما يستدعي استعمال تقنيات حديثة لإحصاء وكشف هذه التوصيلات، بالتعاون مع السلطات المحلية لكل ولاية، ويري الخبراء أن حوالي 50 بالمائة من استهلاك الفرد للمياه في بيته، هي مياه ضائعة غير مستغلة فعليا، وهنا يكمن التبذير الحقيقي، داعيين لتطبيق قوانين صارمة مرتبطة بالتصرف العقلاني عند استعمال تلك المادة الحيوية، التي تصبح نادرة يوما بعد يوم، فبعض الدول تفرض غرامات مالية على بعض السلوكيات المرتبطة بتبذير المياه، على غرار غسل السيارات أمام المنازل. وقد شرعت الحكومة في برنامج يقوم على استغلال المياه غير التقليدية المنتجة من تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة، و ذلك بهدف زيادة العرض الوطني من المياه الصالحة للشرب غير أن هذه المشاريع تبقي غير ضامنة للأمن المائي في ظل استمرار التبذير وعدم تبني ثقافة استهلاك رشيدة لهذا المورد.
