الوطن
الاتحاد الافريقي يشيد بمبادرة الرئيس تبّون الرامية لحفظ الأمن بالمنطقة
قال إن الجزائر طرف فاعل بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 23 جانفي 2022
جدد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، التأكيد أن الجزائر قادرة على الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل، من أجل ارساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
أعرب مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون الرامية لمرافقة مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد وتفاقم للأزمة.
وفي بيان تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 جانفي حول الوضع في مالي، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية نصه، أعرب مجلس السلم والأمن عن "ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل"، داعيا السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى الالتزام "سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا".
وفي هذا الشأن، يشير مجلس السلم والأمن إلى أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر كطرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في11 جانفي أن "الرئيس عبد المجيد تبون أكد ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهرا تكون معقولة ومبررة"، و"بنفس الروح، أصر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في 6 جانفي الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق من مسار الجزائر".
ودعا المجلس كل الأطراف المالية المعنية إلى ضبط النفس وضرورة الدخول في حوار ومواصلة العمل معا في إطار اتفاق السلام والمصالحة لمالي لسنة 2015، المنبثق عن مسار الجزائر، كون ذلك الوسيلة الوحيدة لضمان مقاربة شاملة لرفع التحديات التي تواجهها مالي والتي تعتبر تحديات هيكلية مرتبطة بالأمن"، كما طالب مجلس السلم والأمن من مفوضية الاتحاد الافريقي أن تجري فورا مشاورات بين دول جوار مالي وتقدم بعدها تقريرا حول نتائج المشاورات وكذا أن تتعاون بسرعة ومباشرة مع سلطات المرحلة الانتقالية في مالي وكل الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، قصد استكمال رزنامة انتخابية جد عملية تكون مقبولة لدى كل الأطراف المالية.
إلى ذلك، أعرب المجلس عن دعمه التام لكل الجهود الرامية إلى خلق الشروط الضرورية لتعزيز عودة النظام الدستوري في مالي ويجدد في هذا الخصوص إدانته الشديدة لكل شكل من أشكال التغيير غير الدستوري للحكومة، من جهة أخرى، دعا مجلس السلم والأمن الافريقي كل الفاعلين لضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، وطلب بإلحاح من الحكومة المالية وضع آليات موثوقة وفعالة لحماية المدنيين.
