الوطن
تعميم الدفع الإلكتروني بـ3 ملايين بطاقة "قولدن" و"سي أي بي" صعب !
دعوة لتوفير كافة الظروف التي تسمح بتطبيق الإجراء على قاعدة صلبة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 18 جانفي 2022
لن تكون خطوة التوجه نحو تعميم الدفع الإلكتروني منتصف العام الجاري خطوة ناجحة إن لم يتم توفير كافة الظروف والاليات التي تسمح بتطبيق هذا التوجه على قاعدة صلبة وهوما يؤكده العديد من الخبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال معتبرين أن عدد الجزائريين الذين يمتلكون بطاقة دفع "سي إي بي" يعادل حوالي 10 ملايين جزاري في حين أن أقل من 3 مليون زبون بريدي أو بنكي فقط من يملكون بطاقات "مفعّلة" وهو رقم يبقي ضئيل جدا ولا يشجع على خطوة تعميم الدفع الإلكتروني.
ورغم أن التوجه نحو اجبارية التعامل بوسائل الدفع الالكترونية تعد خطوة مهمة واساس لإطلاق التجارة الالكترونية إلا انه يتخوف أن تصطدم هذه الخطوة بعراقيل تجعلها غير قابلة للتطبيق على الأقل خلال المرحلة الحالية، ولعل اهم هذه العراقيل هو امتلاك الجزائريين لوسائل الدفع الإلكتروني فـ10 ملايين جزائري فقط يملكون بطاقة الدفع الإلكترونية، 3 مليون منهم من يستعملونها فعليا، بالمقابل فإن ذهنيات التجار يمكنها أن تكون هي الأخر معرقل كبير لتعميم الدفع الإلكتروني فالكثير من هؤلاء التجار والمتعاملين الاقتصاديين يتخوفون من هذه التعاملات بسبب الضرائب والرسوم التي تعود الكثير منهم على التهرب منها وعدم التصريح بأرقام أعمالهم الحقيقيةمن جانب أخر فإن حظيرة العتاد الإلكتروني المخصص لتجسيد العملية تبقى غير كافٍ، بالنظر إلى عدد التجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، والذي يقدر بـمليون و500 ألف تاجر كل هذه الأسباب والعوامل دفعت الحكومة لتؤجل التوجه نحو تعميم الدفع الإلكتروني اكثر من مرة ليتم وضع اجال جديدة ضمن قانون المالية 2022 لا تتعدى الـ30 حوان للعام الجاري.
- قرّار: هذه شروط نجاح الخطوة ولا يجب التسرع حتى لا نفرغ الإجراء من محتواه
وفي الموضوع أكد الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار أن نجاح التجارة الإلكترونية والتوجه نحو اجبارية تعميم وسائل الدفع الالكترونية يفرض الالتزام بكافة مراحلها على غرار تعميم استعمال بطاقات "سي إي بي" بالبنوك وبطاقات "غولدن" بالبريد ونشر الموزعات الإلكترونية "تي بي أو"، وأيضا الطلب إلكترونيا، مشيرا في تصريحات لـ"الرائد" أن التوجه نحو تعميم الدفع الإلكتروني خطوة إيجابية لكن لا يجب حسبه التسرع حتى لا نفرغ الخطوة من محتواها وقال قرار أن التوجه نحو تعميم الدفع الإلكتروني بأقل من 3 ملايين بطاقة بنكية مفعلة حسب ارقام رسمية سيعيدنا لنقطة الصفر متسائلا ما الجدوى من تنصيب نهائيات للدفع الإلكتروني على مستوى كل المحلات التجارية دون أن تستعمل فعليا، وأشار ذات الخبير أن التجارة الإلكترونية لا تعني فقط الدفع الإلكتروني وإنما كافة مراحل البيع من الطلب إلى استقبال السلع وتوفير وسائل النقل والتأمين عن بطاقة الدفع الإلكتروني لدى شركات التأمين لتقوم هذه الأخيرة بتعويض الزبون في حال تسجيل أي خطأ في المعاملات. وشدد قرار على ضرورة أن تطلق وزارتا المالية والتجارة مجموعة من التحفيزات لحث التجار على التوجه نحو الدفع الالكتروني على غرار تخفيف الأعباء الجبائية للتجار كأن يتم إعفاؤهم من الرسم على القيمة المضافة أو تخفيف دفع اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي وهو ما سيحفز التاجر الذي يرفض التصريح برقم أعماله اللجوء إلى هذه الطريقة، حيث إن الحكومة والخزينة العمومية ستستفيد في كل الحالات من ضم قطاع مواز للسوق الرسمية وامتصاص الأموال النائمة المتواجدة في السوق السوداء والتي قدرتها الحكومات السابقة بـ50 مليار دولار. ولإنجاح هذه المبادرة الإلكترونية، واشترط الخبير الدولي في المعلوماتية يونس قرار توفير البنية التحتية وشبكة ربط بالإنترنت ذات تدفق سريع ونوعية جيدة بين المستعمل من حاسوبه أو هاتفه الذكي والمؤسسات البنكية التي يتعامل معها التاجر والمشتري، والمؤسسة المكلفة بالنقل وكذلك شركة التأمين، حيث تكون فعالة طوال أيام الأسبوع من دون انقطاع، ناهيك عن ضمان حلول لتأمين الأجهزة والشبكة والبرامج ضد الفيروسات والاختراقات والتعطيل. كما شدد على ضرورة تمكين المتاجر من نهائيات الدفع الإلكتروني ثم السهر على تطبيق الإطار القانوني لمعالجة الاختلالات والنزاعات التي تقع جراء هذه المعاملات الإلكترونية. ودعا إلى حملة توعية حول أهمية المعاملات الإلكترونية في تنمية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن، وكذلك محاربة الرشوة والفساد والتهرب الضريبي والمساعدة على امتصاص جزء من السوق الموازية.
