الوطن
تصنيع أول محرك بحري بالجزائر
بنسبة إدماج تبلغ 70 بالمائة
- بقلم ف م
- نشر في 17 جانفي 2022
أعلن، أمس، الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية (GACU) غريب سيفي عن تصنيع محرك بحري جزائري بنسبة إدماج وطنية بلغت 70 في المائة، حيث من شأن هذه التجربة الرائدة أن تدفع بعجلة تطوير صناعة بناء السفن في الجزائر.
أوضح سيفي على أمواج القناة الثانية للإذاعة الجزائرية أن إنجاز هذا المشروع الرائد المندرج في إطار تطوير بناء السفن قد تم في إطار شراكة موسعة تربط المجمع الجزائري للجامعة الصناعية بمجمع الخدمات المينانية "Serport" وشركة المحركات "EMO" بقسنطينة والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (DGRSDT).
وأضاف أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة تم إنجازها في مجال بناء السفن بالجزائر، مؤكدا أن هذا المحرك تم تشغيله عل مستوى ميناء عنابة وسيتبعه تصنيع أنواع أخرى من المحركات. وبحسب سيفي، فإن انجاز هذه المعدات سيقلل بشكل كبير من فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن سعر المحرك المستورد يقدر بنحو 10 ملايين دينار فيما لا يتجاوز سعر المحرك المصنوع محليا مبلغ 2.5 مليون دينار.
كما أشار ضيف الإذاعة أن فرق البحث المسؤولة عن انجاز هذا المشروع بناء على "الهندسة العكسية"، قد فككوا محركا من علامة تجارية معروفة. وأضاف أن ذلك سمح بملاحظة وجود تشابه بين هذا المحرك والمحرك المصنع في الجزائر. وتابع يقول "لذلك قمنا بإجراء تغييرات على نظام التبريد ونظام مقاومة التآكل لتكييف المحرك المحلي مع القطاع البحري". أما المشروع الآخر الذي انجزه المجمع الجزائري للجامعة الصناعية فيتمثل في تطوير مرجع لكفاءات مهن الصناعة الوطنية وذلك بالتعاون مع المجمعات الصناعية الجزائرية.
ويتعلق الأمر، حسب سيفي، بأداة مهمة للغاية للجامعة تسمح لها بوضع برامج تكوينية في المهن الصناعية لتفادي ضياع المهارات. ومن بين المشاريع الأخرى التي سيطلقها المجمع قريبا، ذكر المتحدث إنشاء مركز لمراقبة مطابقة المنتجات المستوردة أو المصدرة والذي سيتم تنفيذه بكفاءة وطنية.
وأضاف قائلا "لقد بدأنا المفاوضات لإنشاء مركز اعتماد وتصديق في الجزائر بالتعاون مع كفاءة جزائرية أعطت موافقتها على إطلاق هذا المشروع". كما لفت سيفي أن إنشاء هذه الهيئة سيوفر الكثير من المال من حيث الخبرة الأجنبية في المنتجات ولتأهيل المنتج الجزائري للتصدير".
وأشار في السياق ذاته، إلى إنشاء قطبين إلى ثلاثة أقطاب تكنولوجية للتطوير الصناعي خلال العام الجاري، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقيات الشراكة الموقعة في يوليو 2020 مع الجامعات الجزائرية بشأن إنشاء أقطاب تكنولوجية في مجالات الميكانيك والصناعات الغذائية والسيراميك والميكاترونكس وكذلك الهندسة الصيدلانية.
وأضاف قائلا "أننا جندنا جميع الوسائل المشتركة للقطاعين (الصناعة والتعليم العالي) لكي نطلق في سنة 2022، اثنين أو ثلاثة أقطاب تكنولوجية والتي سيتم تشغيلها على أرض الميدان". وخلص اسيفي في الأخير إلى التأكيد بأنه سيتم أيضًا تحويل الشكل القانوني للمجمع الجزائري للجامعة الصناعية من شكل مجمع ذو صبغة اقتصادية (GIE) إلى شركة ذات أسهم (SPA)، وذلك لمزيد من المرونة ومن أجل زيادة عدد الشركاء.
