الوطن

هذه أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء

العمل النقابي، التقسيم القضائي وملفات أخرى

حمل اجتماع مجلس الوزراء، أمس، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حزمة من الإجراءات والقرارات تتعلق بعدد من الملفات الهامة، حيث تمّ دراسةُ مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروضٍ تتعلق بقطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسكن، بالإضافة إلى عرض خاص، قدّمه وسيط الجمهورية، أمام المجلس، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة. 

بعد افتتاح الجلسة، من قبل رئيس الجمهورية، وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدّم وسيط الجمهورية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، المنعقد يوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالةً بحالة. 

وأعلن وسيط الجمهورية رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل. 

وفي تعقيبه على عرض وسيط الجمهورية، شدد الرئيس تبون على أن يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية. 

كما ألح تبون على ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة، بالإضافة إلى تضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد. 

وبخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين، من عناء التنقل، ولاسيما في المناطق النائية والبعيدة في أقصى الجنوب. 

 وفي سياق آخر قرر مجلس الوزراء استحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق العالي بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة. 

وبشأن المدينة الجديدة ببوغزول، وملعبيْ كرة القدم، ببراقي والدويرة، أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية، فيما أكد على ضرورة الإسراع في إتمام أشغال ملعبيْ براقي والدويرة، حيث وافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي للملعبين. أما بخصوص مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلمة، أمر الرئيس بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة. 

  إبعاد العمل النقابي عن الممارسات السياسوية 

 

 أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالشروع في فتح نقاش واسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور. 

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أمس، حول الأحكام المقترحة لكيفية ممارسة الحق النقابي، أنه تم "التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل"، والابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب. 

  مجلس الوزراء يقرر رفع أسعار شراء القمح من الفلاحين 

 قرر مجلس الوزراء، الذي ترأسه أمس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي. 

وأوضح بيان مجلس الوزراء، أنه تم رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 دج إلى 6.000 دج، وسعر القمح اللين من 3.500 دج إلى 5.000 دج، وسعر الشعير من 2.500 دج إلى 3.400 دج، وسعر الشوفان من 1.800 دج إلى 3.400 دج. وحسب ذات المصدر فقد أعطى رئيس الجمهورية كذلك تعليمات من أجل "فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات البلاد". 

 

 

من نفس القسم الوطن