الوطن

هنا يتم التحكم بـ"غذاء" الجزائريين...

وضع استثنائي تعيشه أسواق الجملة والسمار مثالا

تعرف أسواق الجملة هذه الأيام وضعا استثنائيا حيث تعرف ندرة في عدد واسع من المنتجات الاستهلاكية ونقصا كبيرا في العرض وهو ما انعكس على أسواق التجزئة في حين يرجح أن تكون هذه الندرة مفتعلة بهدف إحداث مزيد من الاختلالات في قانون العرض والطلب وبالتالي رفع الأسعار أكثر مع بداية السنة.

وحسب ما رصدناه لدى عدد من تجار التجزئة للمواد الغذائية فان سوق السمار على جه الخصوص يعيش هذه الفترة نقص عرض غير مسبوق حيث كشف لنا التجار المتعودين على التزود بالمواد الغذائية من هذا السوق أن هذا العرض بهذا الأخير انخفض لأدنى مستوياته منذ بداية السنة مؤكدين ان الندرة باتت تشمل العديد من المواد الاستهلاكية وليس فقط الزيت في حين هناك نقص شديد في العرض في مواد أخرى، وبسبب هذه الوضعية فان تموين التجار الذين يبيعون بالتجزئة تأثر بشكل كبير حيث باتت اغلب المحلات خالية على عروشها وتفتقد لعرض العديد من المنتجات منها مشتقات الحليب وأنواع من البقوليات وأيضا العجائن وحتى الكماليات، وفي تفسريهم لما تعرفه أسواق الجملة للمواد الغذائية على رأسها سوق السمار أكد عدد من التجار ان هناك بارونات متحكمة في هذا السوق تتعمد خلق نقص في العرض مع بداية السنة من أجل رفع الأسعار باقي السنة مشيرين ان هناك أيضا منتجون خفضوا من عمليات تموين أسواق الجملة بسبب نقص المواد الأولية تمهيدا لرفع أسعار منتجاتهم بما أن الندرة تجر بعدها ارتفاع الأسعار ، واعتبر تجار التجزئة ممن تحدثوا لـ"الرائد" أن محلات التجزئة بريئة من الزيادة الكبيرة في الأسعار مشرين انهم كتجار لا يضيفون على الأسعار سوى هامش ربح لا يتجاوز في المنتوج 5 دينار وهو هامش ربح ضئيل مؤكدين أن الزيادة الحقيقية في الأسعار تحدث في أسواق الجملة وأيضا عمليات المضاربة حيث تعتبر هذه الأسواق هي المتحكمة في الأسعار ومصدر عمليات المضاربة وافتعال الندرة مستغربين من ترك هذه الأسواق دون رقابة حيث كشف لنا احد التجار أن سوق السمار الذي يمون العاصمة وولايات الوسط يعمل خارج الرقابة حيث أن أكثر من نصف الناشطين فيه ينشطون بطريقة غير شرعية ودون سجلات تجارية ولا يخضعون لأي رقابة وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار والندرة وعمليات المضاربة التي تحدث بقوت الجزائريين.

من نفس القسم الوطن