الوطن
أسعار المنتجات الفلاحية خارج السيطرة...!
رغم أن الإنتاج المحلي هو المتحكم فيها ولا تضخ لأي بورصة عالمية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 09 جانفي 2022
لا تزال أسعار المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص تنهك ميزانية الجزائريين دون أن تكون هناك أسباب منطقية لارتفاع أسعار هذه المنتجات التي لا تخضع لا لبورصة عالمية ولا تتأثر بانخفاض الدينار وبارتفاع أسعار المواد الأولية وهو ما يجعل التفسير المنطقي الوحيد لما تعيشه أسواق الخضر والفواكه حاليا هو محاولة فرض لوبيات المضاربة منطقها وتجويع الجزائريين وافتعال الندرة لرفع الأسعار.
وارتكازا على بعض المعطيات الموجودة في الأسواق خاصة أسواق الجملة هذه الأيام تفيد معلومات شبه مؤكدة أن بعض المضاربين يحاولون خلق ندرة ونقص عرض في المواد الفلاحية منها الخضر والفواكه الموسمية من خلال تعطيل مبرمج لعملية الجني في العديد من الولايات الفلاحية أين يلجأ السماسرة إلى اقتناء محصول كامل من مادة معينة ويعطلون جنيها لغاية تسجيل ندرة من هذا المنتوج حتي يبيعون بضعف الثمن بينما يعمل مضاربون اخرون على قطع الإمداد مرحليا على أسواق الجملة والمخازن النظامية، وجني المحاصيل بالتقطير في العديد من الولايات التي تشهد وفرة موسمية في الإنتاج. وتشهد العديد من المنتوجات الفلاحية الموسمية ارتفاعا في الأسعار، مع محاولة المضاربين بسط سيطرتهم عليها ورغم أن طبيعة بعض المنتجات تبرر ارتفاع أسعارها، لكن ليس عند المستوى الحالي الذي فرضه السماسرة ما ساهم في ارتفاع أسعارها ما بين 200 و250 بالمائة، عن سعرها الموسمي المعهود، وهو ما يؤكد استهدافا غير مسبوق للقدرة الشرائية لدى الجزائريين.
- غربي: الأمن الغذائي مرتبط بالقضاء على الوسطاء والمضاربة
وفي الموضوع قال أمس رئيس لجنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، عمر غربي أن أزمة الأسعار التي تعرفها الأسواق هذه الفترة سببها غياب التنظيم في أسواق الجملة مضيفا انه تم إهمال الدور الحقيقي لتاجر الجملة، الذي يضمن ديمومة التموين والتوزيع من المنتج إلى تاجر التجزئة في الأسواق الوطنية، وهذا التاجر الذي يخلق الوفرة اللامتناهية من حيث العرض على الطلب وتنخفض الأسعار. ونوه إلى أن سبب الفوضى في تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه توغل المنتجين الكبار والوسطاء في السوق وغلق السوق في وجه المنافسة الشريفة وذلك في وضع وسطاء تم زرعهم في الأسواق الوطنية وبذلك أصبح تاجر الجملة لا يحق شراء المنتج من المصدر أو الفلاح بل من الوسيط الذي يتحكم في الأسعار، وطالب رئيس لجنة أسواق الجملة للخضر والفواكه، عمر غربي، بضرورة سنّ قانون للوكلاء في الخضر والفواكه، ومختلف الشعب الأخرى مثلما هو معمول به في سائر دول العالم، وهذا حفاظا على الأمن الغذائي وللقضاء على مشكل المضاربة، مشيرا إلى وجود بيع مواز بالجملة للخضر والفواكه داخل أسواق الجملة. وأثار غربي مشكل غياب الفعالية في تنظيم أسواق الجملة، مما أدى إلى الاحتكار والمضاربة، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار التي أضرت بالمستهلك الجزائري، مشيرا إلى أنّ البعض يشترون المنتوج من عند الفلاح ثم يعاد بيعه مرتين، ممّا يؤدي إلى رفع الأسعار، مطالبا بقانون للوكلاء في شعبة الخضر والفواكه على المستوى الوطني وكذا في شعب أخرى مثلما هو موجود في العالم، وذلك حفاظا على الأمن الغذائي وللقضاء على مشكل المضاربة والانطلاق في تجارة حرة، ويمكن للمستهلك شراء المواد الغذائية بأسعار معقولة وفي متناول الجميع، والانتقال إلى التصدير.
