الوطن
المواطن تحت الصدمة !
التجار يفتتحون العام الجديد بزيادات غير مبررة في الأسعار
- بقلم ف م
- نشر في 04 جانفي 2022
شهدت أسعار العديد من السلع مع بداية العام الجديد زيادات غير مبررة ودون سابق إنذار، ما جعل المواطنين يجدون أنفسهم مرغمين على اقتنائها وفق الأسعار الجديدة، التي فرضت من قبل ملاك المحلات والفضاءات التجارية.
ولم يكد ينتهي مسلسل الارتفاع الكبير لأسعار البطاطا وكذا اللحوم البيضاء، حتى وجد المستهلك نفسه يواجه زيادات أخرى في أسعار العديد من السلع والخدمات، دون أن يجد لها مبررا.
وفي هذا السياق أشار مصطفى روبايين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف في اتصال لجريدة الرائد، بأن الارتفاع في الأسعار مس العديد من السلع، على غرار الخبز، العجائن وكذا القهوة، مستغربا من إقدام التجار من تلقاء أنفسهم على رفعها دون العودة للهيئات الرسمية.
وعبر رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف عن استغرابه من الطريقة المتبعة من قبل بعض التجار، مشيرا إلى أن العديد من السلع تعرف زيادات عشوائية وتختلف من تاجر لأخر ومن محل لأخر، ما يبرز بأن الزيادات تخضع لمنطق أهوائهم.
وأضاف مصطفى روبايين، بأن تبريرات بعض التجار بكون الزيادات بالأسعار مردها ارتفاع أسعار المواد الأولية لها بالأسواق العالمية غير مفهوم، لكون الارتفاع سجل خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، كما أن الاختباء وراء ارتفاع أسعار المواد المستعملة في اعداد الخبز لا يقبله عاقل لأن تركيبته تتكون من 90 بالمئة من مادة الفرينة المدعمة، يقول رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف.
وطالب محدثنا من السلطات الوصية بضرورة التدخل وبشكل مستعحل لكبح الارتفاع العشوائي لأسعار السلع، لكونها تفتح الأبواب أمام باقي التجار للشروع في فرض زيادات غير مبررة، مؤكدا على ضرورة إرساء ميكانزمات ضبط تسمح بتدارك ارتفاع الأسعار وتعيد الاستقرار للأسواق.
وبخصوص توجيه الدعم لمستحقيه وتحرير الأسعار، قال روبايين بأنه لا يمكن تطبيقه بتسرع، داعيا للتآني في وضعه خيز الاستغلال، رغم أنه سيساهم في تحسين الوضع، إلا أنه يتطلب إجراءات وتدابير تمكن من تحقيق الغاية منه وتوجيه الدعم للفئات الهشة، التي تعاني من تدهور قدرتها الشرائية.
المقاطعة والتبليغ لمحاربة الارتفاع..
دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر مكتبها بولاية باتنة، لمواجهة الزيادات العشوائية المسجلة مؤخرا في مختلف السلع والخدمات عن طريق مقاطعتها والتبليغ عنها.
وطالبت المستهلكين بمقاطعة كافة السلع التي يمكن تجنب اقتنائها والتبليغ عن السلع المدعمة التي تعرف زيادات غير مبررة، عبر التواصل مع وزارة التجارة من خلال كافة مديرياتها الولائية وكذا مصالح الأمن.
وأضافت بأن مواجهة الوضع وإعادة الاستقرار للأسواق، تستدعي وجود مستهلك واعي، مؤكدة بأنها ستعمل حتى لا يبقى المستهلك الحلقة الأضعف في السلسلة التجارية.وسبق للمنظمة أن قادت العديد من الحملات لمقاطعة بعض السلع والمنتجات التي شهدت زيادات كبيرة في أسعارها على غرار البيض، اللحوم البيضاء وكذا السيارات.
إصلاح نظام الدعم..
ومن جانبه الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، دعا للعمل على إصلاح نظام الدعم وتوجيهه لمستحقيه، والخروج من ظل الزيادات العشوائية، التي باتت تسجل بين عشية وضحاها.
وقال في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بأن الدعوة لإصلاح نظام الدعم ليست وليدة إقدام الخبازين على رفع الأسعار، ولكنها باتت ضرورة ملحة لتقليص فاتورة استيراد القمح، خاصة وأن الجزائر تعتبر من كبار المستوردين له في العالم، كما أن المسعى سيمكن من محاربة التبذير الذي وصل إلى درجة خطيرة في هذه المادة، بسبب سعرها الزهيد، ولكنه شدد على ضرورة التنسيق بشكل رسمي مع السلطات المختصة لرفع الأسعار، ولا يمكن القيام بذلك بشكل انفرادي من طرف الخبازين ودون تحرك من السلطات.
وأبدى الخبير الاقتصادي استغرابه من صمت السلطات، التي تحركت مع ارتفاع أسعار البطاطا، وأصدرت قانونا خاصا يعاقب المضارب بـ 30 سنة سجن، فيما لم تتحرك في قضية إقدام الخبازين على رفع سعر الخبز العادي، على الرغم من أن الخبز مادة مدعمة ومقننة من طرف الدولة، بينما البطاطا غير مدعمة وتخضع لقانون للعرض والطلب.وعبر سليمان ناصر عن تفهمه لشكوى الخبازين بارتفاع تكاليف صنع الخبز، ولكنه أكد بأنه لا يمكن أن يتم رفع السعر بهذه الطريقة الفوضوية والإنفرادية، على حد تعبيره.
الأسعار إلى أين ..
تتخبط الطبقات الهشة تحت وضع صعب، على خلفية تهاوي القدرة الشرائية لها وتواصل تسجيل ارتفاع في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية وكذا تواصل سقوط الدينار أمام باقي العملات، بالموازاة مع تأكيد السلطات على مواصلة دعمها لها وتسجيل البلاد لتحسن اقتصادي في الأشهر القليلة الأخيرة.
وبات تدخل السلطات لضبط الأسعار وإعادة الاستقرار للأسواق أمرا مستعجلا، من خلال تطبيق آليات للرقابة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار، خاصة في المواد التي تستفيد من الدعم. وأجمع العديد ممن تحدثت إليهم جريدة الرائد، بأن الأسواق لا يتحكم فيها فقط قانون العرض والطلب، وأبرز دليل على ذلك الزيادات العشوائية الأخيرة، التي مست العديد من السلع في الآونة الأخيرة.
ندرة في مواد أخرى..
وفي مقابل الزيادات المسجلة في أسعار العديد من السلع والخدمات، ما تزال زيت المائدة مفقودة في رفوف المحلات، عكس التطمينات بوجود مخزون يكفي لأزيد من ستة أشهر.
تعرف العديد من المحلات بمختلف ولايات الوطن ندرة في زيت المائدة، وهو الوضع الذي سجل منذ أزيد من 4 أسابيع وباتت تتوسع رقعته يوما بعد يوم، وسط تأكيدات بأن زيت المائدة متوفرة والاشكال في للتوزيع.وكشف كل من العضو بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين محمد مشدان وكذا رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، في حديثهما لجريدة الرائد، بأن ندرة الزيت مجرد إشاعات وسوء للتوزيع لها، أفرز تسجيل تذبذب في تموين بعض الولايات.
ويتخوف المواطنون من اختفائها عن رفوف المحلات، ما جعل العديد منهم يلجأ لتخزينها وشراء كميات أكبر من احتياجاتهم.وفي سياق متصل، طمأنت العديد من مدريات التجارة المواطنين، مشيرة إلى أن بعض المضاربين يهدفون لخلق البلبلة والهلع في أواسط المستهلكين، من أجل الرفع من مستوى الطلب على هذه المادة، ما يتيح الفرصة لهم لتحقيق أرباح غير شرعية على عاتق المواطن، داعية المواطنين للتبليغ عن كل التجاوزات المرتكبة من طرف بعض التجار فيما يخص شروط البيع أو الممارسات غير شرعية، وبالموازاة مع النقص في مادة الزيت شرعت مصالح الأمن في إطلاق حملات لكشف المضاربين، لوضع حد لهم.
