الوطن

الجزائر تتهيأ لنهضة وطنية تقوم على استنهاض قدرات شبابها

تبون يهنئ بالعام الجديد ويلتزم بإعادة الاعتبار للطاقات المهمشة

2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي

 جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التأكيد على أن 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي، ملتزما في رسالة وجهها إلى الشعب بمناسبة العام الجديد، بإعادة الاعتبار لما أسماه " الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة"، ليؤكد في هذا السياق أن بلادنا تتهيأ خلال السنة الجارية لـ" نهضة وطنية حقيقية، تقوم على  استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا".

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون برسالة تهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية، أكد من خلالها، أن العام الجديد سيكون سنة استكمال الوفاء بالتزاماته التي قطعها على نفسه، مشددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتهاء زمن البيروقراطية واضطهاد الكفاءات، ولفت الرئيس في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، أنه وبحلول السنة الجديدة 2022، "تكون قد مضت سنتان منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية."

وفي هذا الشأن، أكد رئيس الجمهورية، التزامه بتقوية الجبهة الداخلية، حين قال في رسالته "أنا اليوم ملتزم بتعهداتي، أؤكد الإرادة القوية التي تحدوني في كل الظروف، لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني السيد"،  محذرا من الحملات العدائية التي تستهدف بلادنا، والتي تسعى عبثا إلى زعزعة الأمن الوطني، وقال الرئيس في هذا الشق إنه "بإدراك تام للتحديات الراهنة، وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات.. ومؤامرات زعزعة الاستقرار بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية، نستلهم معا بهذه المناسبة القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم".

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد رئيس الجمهوية أنها ستكون انطلاقة لنهضة وطنية قائمة على اقتصاد قوي، وأودت رسالة ئيس الجمهوية حول هذه النقطة " ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على  استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا .. والتي عطلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة"، ليضيف "لقد حان الوقت مع مطلع هذه السنة الجديدة 2022، بعد أن تحقق لبلادنا الصرح المؤسساتي، أن نتوجه جميعا لاستكمال الاشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة".

وجدد الرئيس في هذا المقام التأكيد على أن سنة 2022، ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي كما سبق وأن أعلنها في عديد المناسبات السابقة، وأوضح الرئيس حول هذه النقطة أن " الجزائر الجديدة ستعتمد على قدراتها الذاتية، وتكون متفتحة على التعاون مع كل الشركاء، على قاعدة المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.."

وواصل الرئيس الذي أكد أهمية استغلال الوقت لتحقيق كل هذه الرهانات، حين قال "إن أغلى ما نملكه هو الوقت.. فلا مجال أمامنا لإهدار الطاقات والجهود في الانشغال بقضايا هامشية.. لأن التحديات -اليوم- هي تلك التي نخوضها معا بعزم لا يلين، وفاء لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين، في سبيل توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة.. وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد".

من نفس القسم الوطن