الوطن

هكذا كان واقع الأسواق الجزائرية خلال 2021

موجات غلاء إستثنائية، تراجع للقدرة الشرائية وتجريم المضاربة!

أثقلت الزيادات المتكررة في مختلف المنتجات الاستهلاكية والخدمات اليومية كاهل الجزائريين،خلال سنة 2021 حيث شهدت هذه السنة موجات غلاء استثنائية هوت بمحدودي الدخل تحت عتبة خط الفقر فيما كانت المضاربة سمة هذه السنة أين وجد الجزائريون انفسهم في مواجهة "مافيا" "ضاربوا " بقوتهم بحثا عن الربح السريع.

ولم ينجح الجزائريون في مقاومة غلاء الأسعار فيما لم تتمكن الوصاية في حماية مسالك التوزيع والتزويد ومحاربة الندرة، وحماية القدرة الشرائية للجزائريين حيث عاش اغلب المواطنين خلال السنة المنقضية ظروف مالية واجتماعية صعبة زادت حدتها خلال الأعياد والمناسبات وعرفت القدرة الشرائية اكبر تدهور لها خلال السنوات الأخيرة كما عرفت أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا محسوسا ولم يتمكن السواء الأعظم من المواطنين من مجابهة هذا النسق  أو الاستغناء عن شراء المواد الضرورية التي يحتاجونها، ولم يكن  أمامهم خيار سوى الاستسلام للأمر الواقع، وهو ما زاد التجار طمعا وجشعا، فباتوا يقرون زيادات في كل مرة يتبضعون فيها من الجملة، وعند الاحتجاج أو الاعتراض يردون بأن تجار الجملة رفعوا الأسعار أيضا. وزيادة على الأسباب التي ترتبط بالعرض والطلب وأسعار المنتجات في السوق الدولية ونسب التضخم ووقيمة العملة الوطنية فأن الغلاء الذي شهدناه خلال 2021 كانت يتعلق أساسا بعمليات مضاربة كانت توجه من طرف سماسرة في الأسواق وهو ما دفع وزارة التجارة والسلطات العليا في البلاد للتحرك ففي سابقة هي الأولى من نوعها، تم اصدار قانوناً رادعاً يصنف المضاربة على أنها "جريمة مكتملة الأركان". وصادق البرلمان على مشروع قانون يعاقب المضاربين بـ"30 سنة سجناً"، يشمل كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، و كل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة .وقبل التوجه نحو تعديل قانون العقوبات، أصدرت وزارة التجارة عدة قرارات من أجل القضاء على ظاهرة المضاربة في الأسواق، وقد أعطت الضوء الأخضر للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المواطن، ولكن هذه الخطوة تعثرت ولم تحقق الغرض المنشود، لتختتم السنة بقرار ان تم تطبيقه سيكون اهم قرار لمواجهة غلاء الأسعار والمضاربة وهو  تسقيف هامش ربح التجار بـ20 بالمائة، والذي أعلنه ا وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني مع نهاية السنة حيث سيكون تطبيق هذا القرار الذي خلق جدلا في أوساط التنظيمات المهنية للتجار بالتعاون مع مصالح وزارة التجارة، في إطار محاربة المضاربة وارتفاع الأسعار، فهل ستكون سنة 2022 رحيمة على الجزائريين فيما يتعلق بالأسعار؟.

من نفس القسم الوطن