الوطن
2021.. سنة استكمال البناء المؤسساتي
الرئيس تبون يعيد الشرعية لمؤسسات الدولة
- بقلم الرائد
- نشر في 30 ديسمبر 2021
عرفت الجزائر أحداثا سياسية هامة ومصيرية خلال عام 2021، وهذا من خلال مختلف المحطات الانتخابية التي عاشتها البلاد والتي جاءت استجابة للمطالب المشروعة التي رفعها الجزائريون في حراكهم السلمي. وفي هذا السياق سعى رئيس الجمهورية في اتجاه استكمال البناء المؤسساتي والعمل على ترسيخ المسار الديمقراطي، حيث قرر في 2021 حل المجلس الشعبي الوطني، وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات، بما يضمن إعادة انتخاب مجالس تكون أكثر تمثيلا للجزائريين الذين يتطلعون لعام جديد يكون أفضل من سابقيه.
قرارات مصيرية صدرت عن القيادة العليا في البلاد خلال عام 2021، بداية بقرار رئيس الجمهورية القاضي بحل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية في 12 جوان من نفس السنة، ليتقرر بعدها حل المجالس الولائية والبلدية وانتخاب مجالس محلية جديدة في 27 نوفمبر الفارط، في انتظار انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المقررة في 5 فيفري المقبل.
مسار طويل سعى رئيس الجمهورية إلى تكريسه استجابة لمطالب الحراك الشعبي وتعبيرا عن الإرادة الشعبية التي كانت تطوق إلى التغيير بما يسمح بتعميق الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون التي تمتد أصولها إلى بيان أول نوفمبر، محطات كان ولا بد من التوقف عندها لاس يما بعد ان تم تعديل الدستور ومن ثم عدد من مشاريع القوانين التي جاءت مطابقة للقانون الأساسي للبلاد.
بعد كل هذه التغييرات التي شهدتها السنة الجارية، عبر الرئيس في عديد المحطات عن إرادة الدولة لأن تكون المرحلة المقبلة فرصة لتعميق المسار الديمقراطي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود وهذا من خلال تقليص الاعتماد على عائدات المحروقات وتبني مخطط إنعاش اقتصادي يسمح بخلق الثروة المولدة لمناصب الشغل والتي تكون بمثابة بديل حقيقي لريع النفط.
الجزائر تعيش في محيط إقليمي متوتر بحكم موقعها الجيواستراتيجي وهذا ما يفرض عليها الانطلاق من بيئة سياسية داخلية مستقرة لمواجهة كل التوترات التي تعرفها المنطقة والرد على أعداء الوطن الذين يتربصون به وبالفعل هذا ما سعت إليه قيادة البلاد جاهدة لضمانه، اليوم وبالنظر إلى ما تحقق، يكون الرئيس قد وضع القطار على السكة الصحيحة انطلاقا من إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة قد تستغرق وقتا طويلا وتتطلب تضحيات جسام لبناء دولة قوية.
لم تكن سنة 2021 بالسهلة ولكن الجزائر دولة وشعبا تكون قد كسبت رهان الإصلاح السياسي في انتظار تحقيق مزيد من المكاسب في السنوات المقبلة سواء تعلق الامر بمواصلة بناء الصرح الديمقراطي أو تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يفترض أن يساهم في تحسين معيشة الجزائريين، رهانات كثيرة تنتظر الجزائر في العام 2022 الذي يفترض أن يكون عاما لمزيد من الإصلاحات والرقي والازدهار.. جزائر الشهداء ستكون حاضرة لسنوات طوال وبقوة ضد كل قوى الظلام.
