دولي
الأسرى الفلسطينيون يعيشون أوضاعا مأساوية في السجون الصهيونية
فيما يواصل الأسير "أبو هواش" إضرابه عن الطعام لليوم 134 تواليا
- بقلم الوكالات
- نشر في 29 ديسمبر 2021
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن الأسير هشام أبو هواش، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 134 على التوالي، رغم قرار الاحتلال الصهيوني بتجميد أمر اعتقاله الإداري.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، إن الأسير أبو هواش الذي يعاني من وضع صحي خطير يوصل إضرابه، حتى انتزاع قرار بالإفراج عنه. وأشار إلى إنّه فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن "الرملة" حيث يقبع، إلى مستشفى "أساف هروفيه".
يذكر أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات الصهيونية عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.
يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال. تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّيّ".
ووثق نادي الأسير أبرز محطات إضراب المعتقل هشام أبو هواش، فبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ27 نيسان / أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة شهور، وبعد مرور نحو أربعة شهور على الأمر، قرر في 1 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.
بقي أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لاسيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة. وخلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى مستشفيات الاحتلال، إلا أنّ إدارة السجون كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة". وبعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 شهور.
إلى ذلك، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، المؤسسات الدولية للتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، والتأكيد على حقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع ، وأكدت كلاً من الهيئة والمركز في التقرير السنوي المفصل الذى أعده كل من نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ورئيس مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة الدكتور عبد القادر الخطيب ، والمدير العام بهيئة شؤون الأسرى والمحررين - ومدير دائرة القانون الدولى الدكتور رأفت حمدونة، والمنسقة الإدارية لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة الأستاذة زين أبو حلبية أن أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة .
وتناول التقرير حوكمة مركز ابو جهاد الذى صادق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني في العام 2021، واتباعه ماليا اداريا الى هيئة شؤون الاسرى والمحررين، و ذلك تأكيدا و استكمالا للتصور المشترك بين هيئة شؤون الأسرى و المحررين و جامعة القدس فيما يتعلق بخدمة قضايا الأسرى وأرشفة تاريخ وتجربة الحركة الاسيرة.
وبيَن التقرير تفاصيل انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية للعام 2021 ، مشيراً إلى أنها لا تختلف عن الأعوام الأخيرة بل زادت معاناتهم بسبب زيادة الاعتقالات اليومية، وارتفاع عدد المعتقلين الاداريين والاضرابات المفتوحة عن الطعام فى مواجهته ، واستشهاد الأسير سامى العمور بسبب الاهمال والاستهتار الطبى ، والاقتحامات والتفتيشات ، وتكثيف الاعتقالات اليومية والمداهمات الليلية ونصب الحواجز والتوغلات واقتحامات الجيش في الضفة الغربية، واعتقال المرضى والتجار والعمال عبر حاجز بيت حانون ( ايرز) في قطاع غزة، واعتقال الصيادين أثناء عملهم في بحر القطاع.
وقال التقرير أن العام 2021 لم يختلف عن السنوات العشر الأخيرة في أشكال الانتهاك من اعتقال وتعذيب نفسي وجسدي وتضييق على الأسرى في السجون من خلال مصادرة مكانتهم القانونية كأسرى حرب والتعامل معهم "كمخالفين ومرتكبي أعمال غير قانونية وارهابية ووصفهم بالقتلة والمخربين"، وحرمانهم خلال الاعتقال من حقوقهم الأساسية والانسانية التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأوضح التقرير ظروف الاعتقال في السجون الصهيونية التي لا تصلح للحياة الآدمية، وبعيدة كل البعد عن شروط الحياة الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وضعت قوانين وقواعد لمعاملة الأسرى وقت النزاعات والحروب، ولم تكن تلك المعاملة عفوية أو نتيجة لظروف سياسية معينة؛ بل كانت ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون.
