اقتصاد
الليثيوم، الزنك والأحجار الكريمة لجلب "الأورو" و"الدولار" ..!
ٍالحكومة تعول على قطاع المناجم لتنمية الإيرادات المرحلة المقبلة
- بقلم سارة زموش
- نشر في 29 ديسمبر 2021
تعوّل الجزائر على قطاع المناجم للعب دور رئيسي في تنمية الإيرادات، والإسهام في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي بدأت في تنفيذها الحكومة، في حين يجمع الخبراء الاقتصاديون أن تحرير الاستثمار في قطاع المناجم خاصة الاستثمار الأجنبي يعتبر المفتاح لتطوير هذا القطاع خاصة مع وجود دراسات تبين توفر الجزائر على مواد منجمية نادرة من بينها الكبريت، الليثيوم، الرصاص، الزنك والأحجار الكريمة وقدرات طبيعية هائلة وجب استغلالها لجلب العملة الصعبة.
- هكذا غُيّب قطاع المناجم في المخططات الاقتصادية سنوات "البحبوحة"
ولا تزال الحكومة ماضية في سياسة تنويع الاقتصاد الوطني ومحاولة التخلص من التبعية للمحروقات مع التوجه نحو قطاعات مستحدثة على غرار قطاع المناجم الذي بدأ يحظى باهتمام المسؤولين حيث يرتكز رهان الحكومة القادم على استغلال الثروات المنجمية في البلاد، من أجل توفير مصدر جديد للخزينة العمومية وتعويض خسائر النفط، بعد سنوات من الإهمال لتلك الثروات وتغييب متعمد من طرف المخططات الاقتصادية السابقة، خاصة خلال ما كان يعرف بـ"سنوات البحبوحة المالية " وهو من يصعب من مهمة الحكومة الحالية لإعادة بعث وتطوير القطاع المناجم وبعث ديناميكية جديدة فيه ليساهم بشكل فعال في تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين موارد البلاد من العملة الصعبة.
- نحو تعديل الإطار التشريعي لتشجيع الاستكشاف وتحريك الإستثمار
بالمقابل تسعى وزارة الطاقة والمناجم لوضع أرضية قانونية جديدة تساعد على إعادة بعث النشاط المنجمي وتحريك الاستثمار في القطاع قصد الرفع من مستوى التنقيب عن المعادن وزيادة مخزون المواد الجديدة من خلال خطة عمل ترتكز على توفير المعلومات والبيانات الاساسية وكذا تكثيف برامج البحث المنجمي لاكتشاف موارد معدنية جديدة مع زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات المنجمية على غرار مشاريع تحويل الفوسفات، استغلال الزنك والرصاص وتطوير مكمن الحديد بغار جبيلات بهدف تزويد صناعة الحديد والصلب الوطنية. وتسعى الوزارة أن يكون الاطار التشريع والتنظيمي جذابا ومتكيفا مع التدابير الجديدة التي تهدف الى ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. وفي هذا الإطار نفّذت وكالة البحوث الجيولوجية التابعة لوزارة المناجم مسح شامل يتضمن ما يزيد على 70 مشروعًا خلال عام 2021، بما في ذلك برنامج طموح لإعداد 43 خريطة جيولوجية، من أجل ترقية القطاع المعدني، استعدادًا للاستفادة منه وتنويع مصادر الدخل القومي.
- مهماه بوزيان: لدينا قدرات منجمية هائلة يمكن جعلها بديلا للمحروقات
بالمقابل يؤكد الخبراء في الاقتصاد أن الجزائر تتوفر على قدرات منجمية هائلة بإمكانها أن تكون بديلا للمحروقات إن تم استغلالها بشكل عقلاني على غرار مناجم الفوسفات والحديد وغيرها من المواد المنجمية التي بها يمكن التوسيع من القاعدة الصناعية للجزائر والإقلاع بها مجددا، وفي هذا الإطار أوضح أمس الخبير الطاقوي مهماه بوزيان في تصريح لـ"الرائد" أن الانتاج الوطني الحالي من المواد المنجمية " ضعيف جدا و لا يغطي الطلب الوطني" فضلا عن استيراد المواد الاولية التي تدخل في الصناعات التحويلية من الخارج و هو ما يثقل كاهل الخزينة العمومية، مشيرا أن القدرات الهائلة في هذا القطاع تبقي غير مستغلة خاصة بالنسبة لمادتي الرصاص و الزنك، أين يصل المخزون الوطني لهاتين المادتين إلى 64 مليون طن منها 32 مليون طن متواجدة بمنجم واد اميزور بولاية بجاية. وأشار مهماه الاستغلال الأمثل لمختلف الثروات المنجمية سيسمح بتلبية حاجيات الصناعة المحلية من المواد الاولية ناهيك عن البحث عن فرص التواجد في السوق العالمية للمعادن و جلب العملة الصعبة وهو ما يعتبر دفع قوي لخطة الإنعاش الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة وأشار ذات الخبير أنه لتحقيق قفزة في قطاع المناجم من الضروري وضع استراتيجية متكاملة تشمل وضع دفتر شروط يضمن استغلال المناجم الموجودة واستحداث مناجم جديدة بالاعتماد على تكنولوجيات عالية مضيفا ان ذلك لن يتحقق سوى بربط شركات محلية واجنبية وفتح أبواب الاستثمار.
- برّور: الاستثمار الأجنبي مفتاح تطوير القطاع
من جهته قال الخبير الطاقوي الدولي مراد برور أن إمكانيات الجزائر في المجال المنجمي ضخمة إلا أنها لازالت غير معروفة مثمنا الجهد الذي تبذله الدولة لتطوير هذه القدرات، وفي السياق أشار برور في حديث مع "الرائد" أنّ قطاع المناجم يشكو من إشكاليات عديدة منها التكوين والموارد البشرية واستعمال التكنولوجيات الحديثة وضعف مستوى الاستثمار في تجديد التجهيزات والمنشآت، بالإضافة إلى إنتاج لا يلبي احتياجات السوق الوطنية، معتبرا أنه من "غير المعقول" أن تكون نسبة 75% من الاحتياجات الوطنية مستوردة على الرغم من الاحتياطات الهامة التي تزخر بها الجزائر. وركز برور في حديثه على جزئية الاستثمار الأجنبي مشيرا ان هذا الأخير مطلوب بشدة في قطاع المناجم في الجزائر خاصة وان تطوير مناجم جديدة يمر عبر مرحلة الاستكشاف المنجمي والتي تتطلب إمكانيات كبيرة الدولة غير قادرة على توفيرها لوحدها وهو ما يجعل الشراكات الأجنبية هي المفاتح والحل للاستفادة من قطاع المناجم وتطويره.
