اقتصاد
15 ألف مؤسسة متعثرة تبحث عن الدعم المالي و"المرافقة"
يجري دراسة ملفاتها من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
- بقلم سارة زموش
- نشر في 28 ديسمبر 2021
لا يزال القطاع الاقتصادي في الجزائر يحصى حوالي 15303 مؤسسة مصغرة متعثرة حيث يجري دراسة ملفات هذه المؤسسات من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بهدف تعويض هذه الأخيرة وإعادة بعثها في حين يعتبر الخبراء أن تعويض هذه المؤسسات يجب ان يكون ضمن خطة متكاملة لإعادة بعثها تشمل المرافقة المالية وحتى المرافقة في التسيير وإعادة الهيكلة والتواجد في الأسواق.
وكشف أمس بيان للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة،أنه تم دراسة 555 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك بولاية الجزائر، حيث تم قبول 158 ملف للتعويض بما يفوق 30 مليار سنتيم، وتم تأجيل 388 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف "أناد" عن طريق إعادة جدولة ديونها و منحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة. أوضح البيان انه "تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة, تم عقد جلسة العمل الثلاثون للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات". وخلال هذه الجلسة المنعقدة بمقر الوكالة تم دراسة 555 ملفا مقدما من طرف ممثلي البنوك لولاية الجزائر, حيث تم قبول 158 ملف للتعويض بما يفوق 300مليون دج وبالتالي وصل إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسات الثلاثون 15303 ملف حسب البيان.
- بن يحي: تعويض المؤسسات المتعثرة "ماليا" فقط يبقي غير كافي
بالمقابل وعن استمرار عمليات تعويض مؤسسات "أونساج" سابقا والمتعثرة بسبب عدم قدرتها على مزاولة نشاطها او عدم قدرتها على تسديد ديونها أشار الخبير الاقتصادي فريد بن يحي في تصريح لـ"الرائد" أن التعويض المالي يبقي غير كافي لإعادة بعث حقيقي لهذه المؤسسات ملحا على ضرورة أن يتم مرافقة هذه الأخيرة حتى تعيد هيكلة نفسها في الأسواق من خلال اليات تضمن لها الدخول في الدورة الاقتصادية وتحقيق نسب نمو حقيقية، واعتبر بن يحي هذا يتطلب مسيرين ذوو كفاءة مقترحا في هذا الصدد أن يتم مرافقة الشباب من أجل تحكم اكبر في تقنيات التسيير المؤسساتي لأنه من غير المجدي ان ندعم هؤلاء الشباب من أصحاب المشاريع بالأموال دون ان نقدم لهم دعم بالخبرة والأفكار وتقنيات التسيير التي تضمن بقاء مؤسساتهم ليؤكد على أهمية إعادة الاعتبار لدور المؤسسات الاقتصادية المصغرة، لتكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
