اقتصاد
"الشوماج" يهوي خلال 2022 ...!
الإنعاش الاقتصادي وبوادر تعافي المؤسسات من الأزمة سيؤثر إيجابيا على قطاع الشغل
- بقلم سارة زموش
- نشر في 26 ديسمبر 2021
• نبيل جمعة: يعوّل على القطاع الخاص لتحريك سوق الشغل السنة المقبلة
• هكذا ستساهم "المنحة" في القضاء على ظاهرة البطالة!
يُتوقع أن يتأثر سوق الشغل بالجزائر إيجابيا بمساعي الإنعاش الاقتصادي الذي تعمل الحكومة على تحقيقيه كما من المنتظر ان يُساهم تعافي المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية أو الخاصة من آثار الازمة المالية التي خلفتها جائحة كورونا في تقليل نسب البطالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية ليؤكد الخبراء أن هذه النسب قد تنزل لما دون الـ10 بالمائة خلال سنة 2022.
وخلال السنة الجارية ارتفعت نسب البطالة بشكل ملحوظ حيث وصلت حدود الـ 12 بالمائة بسبب استمرار تداعيات الأزمة الصحية على المؤسسات الإقتصادية والخدماتية في الجزائر والتي عانت خلال السنتين الأخيرتين ازمة مالية خانقة وهو ما دفع مئات المؤسسات لتسريح عمالها في حين لم تتمكن مؤسسات أخرى من فتح باب التوظيف ما خلق شحا كبيرا في مناصب العمل الأمر الذي انعكس على نسب البطالة خاصة في أوساط خرجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، ومع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2022 يتوقع الخبراء تحسن مؤشرات عديدة في سوق الشغل في الجزائر وهو ما سيقلل من نسب البطالة المرتفعة كما أن استحداث منحة للبطالين سيكون لها اثر مباشر في تحقيق التوازن بين فرص العمل وبين الطلب على التوظيف، بالمقابل فقد تم ضمن قانون المالية لسنة 2022 تسطير برنامج واعد فيما يخص سياسات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يرتكز أساسا على الامتيازات الممنوحة في إطار التدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل كل هذه التدابير ستكون لها أثار مباشرة على نسب البطالة.
- نبيل جمعة: يعول على القطاع الخاص لتحريك سوق الشغل السنة المقبلة
وعن توقعاته فيما يتعلق بنسب البطالة خلال السنة المقبلة اكد أمس الخبير الاقتصادي نبيل جمعة في تصريح لـ "الرائد" أن مساعي الإنعاش الاقتصادي ستخدم بشكل كبير قطاع الشغل في الجزائر مشيرا أن الإنعاش الاقتصادي يعني حركية اقتصادية اكبر واستثمارات ومشاريع قطاعية هامة وهو ما يوفر ألاف من مناصب الشغل سواء بالنسبة للمتعلمين أو غير المتعلمين، مضيفا أن ذلك سيؤدي لتقليل نسب البطالة الحالية والتي تعد مرتفعة عما كانت عليه السنوات الأخيرة متوقعا ان تنزل هذه النسب لما دون الـ10 بالمائة، بالمقال قال جمعة أنه يبقي التعويل في توفير مناصب الشغل على القطاع الخاص معتبرا ان هذا الأخير بات المحرك الأساسي لقطاع الشغل بالجزائر حيث يوفر 70 بالمائة أن لم نقل اكثر من مناصب العمل التي تتداول كل سنة وأضاف جمعة ان الازمة التي لحقت بالقطاع الخاص تحديدا جرّاء جائحة كورونا هي التي كانت سبب مباشر في ارتفاع نسب البطالة خلال سنة 2020 و2021 بينما سيكون لتراجع حدة أثار هذه الأزمة على المؤسسات الخاصة أثر مباشر سوق الشغل ونسب البطالة.
- هكذا ستساهم "المنحة" في القضاء على ظاهرة البطالة!
هذا وأوضح جمعة ان تحسن نسب البطالة سيدعم خطط الحكومة لمحاربة الظاهرة كظاهرة اقتصادية وحتى اجتماعية معتبرا ان دخول منحة البطالة حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة سيكون له أيضا تأثير مباشر على سوق الشغل في الجزائر حيث ستحدد هذه المنحة فعليا العدد الحقيقي للبطالين وهو ما سيمكن من معرفة حقيقية لعدد مناصب الشغل الواجب استحداثها لمحاربة ظاهرة البطالة.