دولي

شتية يطالب بلجنة دولية للتحقيق في الجرائم الصهيونية

إدانة واسعة لجريمة قتل شاب فلسطيني على يد جنود الاحتلال

قالت أمس، وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا" إنه "لم يمض يوم واحد على تعليمات جيش الاحتلال الصهيوني، التي تقضي بمنح الضوء الأخضر لجنوده بإطلاق النار صوب الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، حتى نفذوا جريمتهم البشعة بإطلاق النار وإحراق مركبة الشاب حكمت عبد العزيز (22 عاما) من قرية مركة جنوب جنين، ليرتقي شهيدا".

ونقل ذات المصدر عن شهود عيان تأكيدهم بأن الشهيد عبد العزيز كان عائدا من عمله داخل أراضي عام 1948 عبر حاجز برطعة، ولكن سرعان ما اشتعلت النيران فيها، عقب إطلاق الرصاص عليها بشكل مباشر؛ الأمر الذي أدى إلى تفحم جثته.

وعن طبيعة المنطقة التي استشهد فيها الشاب عبد العزيز، يؤكد ذات المصدر" أن البرج العسكري يبعد حوالي مترا ونصف عن منعطف حاد على الطريق وكيلو مترا واحدا عن الحاجز الذي يسمى بحاجز "دوتان" القريب من بلدة يعبد، وهذا قد يعني ان المركبة تزحلقت في ظل الأجواء الماطرة يوم أول أمس". ويؤكد "انه عقب سماع إطلاق الرصاص من قبل جنود الاحتلال وصراخهم، توجه الأهالي للمنطقة ليجدوا المركبة مشتعلة وبداخلها الشهيد دون أن يستدعي الاحتلال مركبات الإطفاء". وحسب تصريحات أحد أقارب الشهيد، فإن الاحتلال رفض تسليم جثمانه؛ بسبب تذرعه بأنه متفحم جراء النيران، وأن التحقيقات ما زالت جارية حول الحادثة.

وفي هذا الصدد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لإرسال لجنة للتحقيق في الجرائم الصهيونية، التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الأطفال والشبان في الأراضي المحتلة والتي كان آخرها إعدام الشاب عبد العزيز، واحتراق جثمانه، معتبرا عملية القتل المدانة ترجمة لسياسة إطلاق الرصاص التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الصهيونية قبل أيام.

بدوره، أدان المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، الجريمة الوحشية التي أدت إلى استشهاد عبد العزيز، واعتبرها امتدادا لمسلسل الإعدامات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل.

وحمّل الديك المستوى السياسي والعسكري لدى الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المشابهة، خاصة بعد التعليمات الجديدة التي تسهل على جنود الاحتلال التعامل مع الفلسطينيين العزل كأهداف للرماية والتدريب وإطلاق النار عليهم وقفا لأمزجة وتبريرات جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز في أراضي الضفة الغربية.

وقال الديك: "نحن نتابع هذه الجرائم مع الجهات الدولية المختصة كافة، وفي مقدمتها محكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، ويتم رفع رسائل متطابقة حول انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين للأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وطالب المدعي العام الجديد للجنائية الدولية بالإسراع بالبدء بالتحقيقات التي أعلنت عنها، للاشتباه بوجود جرائم حقيقة ارتكبها الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان، والحرب على غزة، وجرائم الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل.

وأضاف الديك: "أن الرئيس محمود عباس أكد في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة في دورتها الأخيرة، على أن صبر الشعب الفلسطيني لن يطول أمام جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وطالب المجتمع الدولي بجميع مكوناته بتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض فلسطين".

84 شهيدا فلسطينيا برصاص الاحتلال منذ مطلع 2012

 وأشارت الأرقام والإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الحق إلى أنه منذ مطلع العام 2021، بلغ عدد الشهداء الذين استهدفوا برصاص الاحتلال 84 شهيدا، 79 منهم ذكور، و5 اناث، منهم 7 حالات استهداف وقتل على حواجز الاحتلال المنتشرة في الأراضي الفلسطينية.

وقال مدير عام المؤسسة شعوان جبارين:، "إن سياسية الاحتلال قمعية فهي تمارس القتل والتعذيب، ولا تلتزم بأية معاير قانونية مطلقا، وجاءت التعليمات الجديدة بإعطاء الضوء الأخضر بإطلاق النار على المواطنين كعامل مشجع ومسهل لضباط وجنود جيش الاحتلال بقتل المواطنين بكل الظروف، وكنوع من الانتقام، وإن دم الفلسطينيين مباح، مع إيجاد الحجج والتبريرات أمام العالم". وأضاف أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعا في نسبة عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل واسع، وقد نشهد عمليات إعدام في كل مكان".

وشدد جبارين على ضرورة التشكيك في رواية الاحتلال وتحمل مسؤولياته، وإثبات عكس روايته كونه ينصب مئات الكاميرات في الشوارع وقرب الحواجز، موضحا أن حادثة استشهاد الشاب عبد العزيز حسب المعطيات تدعو للتساؤل؛ خاصة أن الشهيد كان عائد من عمله، فلا يمكن القول إنها عملية دهس، اضافة الى طبيعة المكان يوصف بانه منعطف خطير وفي اجواء ماطرة.

 من جهته طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني جرّاء مواصلة الاحتلال ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وآخرها إعدام الشاب عبد العزيز بإطلاق النار على مركبته.

وقال أبو يوسف "آن الأوان للمحكمة الجنائية الدولية تسريع آلية عملها من أجل محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الحرب للعدالة"، مشيرا إلى أن المزيد من الفعاليات المناهضة للأسرى ورفضا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه سيتم تنظيمها في كافة محافظات الضفة.

وأوضح: يجري حاليا الإعداد لعقد مؤتمر في مالمو بالسويد في شهر أيار المقبل على المستوى الدولي، وبحضور فلسطين، والمؤسسات والهيئات المعنية بالأسرى، لتفعيل قضية الأسرى وتدويلها.

بدروه، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم "إن الاحتلال بات ينفذُ سياسة "غانتس التي أعطى فيها قبل أيام صكا مفتوحا لجنود الاحتلال بإطلاق النار دون العودة لأوامر عسكرية مركزية، مبيناً أن جريمة إعدام الشاب عبد العزيز هي نتاج هذه السياسة المتساهلة في عمليات القتل واستهداف المواطنين".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الجرائم الصهيونية التي تتصاعد بوتيرة عالية في الآونة الأخيرة هي ترجمة لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تم الإعلان عنها بالسماح للجنود بإطلاق النار، وتتوجب تحركا دوليا من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن الأمم المتحدة لإدانة هذه الجرائم.

وشدّد ملحم على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين على مرأى العالم، معتبرا هذه العمليات معدة مسبقا لترويع واستهداف الشبان في كافة القرى والبلدات الفلسطينية.

في السياق، فنّد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب الرواية الصهيونية بمحاولة الشهيد عبد العزيز تنفيذ عملية دهس، وذلك لعدم تواجد الجنود على الشارع، وتمركزهم في البرج العسكري، معتبرا إطلاق النار بكثافة على مركبته "عملية تصفية واضحة، وانتقاما من أهالي جنين".

كما طالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في غزة الأربعاء بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ملابسة إعدام الاحتلال حكمت عبد العزيز بإطلاق النار بشكل مباشر على سيارته التي كانت قرب حاجز عسكري بجنين.

وقال بيان للمركز إن جرائم الإعدام والقتل بشكل مباشر التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، تظهر مدى استهتار الجنود بحياة الفلسطينيين، وتعريض حياتهم للخطر من قبل ممارسات الاحتلال العنصرية، والتعليمات التي صدرت مؤخرًا عن إدارة جيش الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين المتظاهرين حتى بعد انسحابهم دليل كافٍ على إدانة الجيش بارتكاب جرائم قتل وانتهاكات ضد حياة وحقوق الفلسطينيين.

من نفس القسم دولي