الوطن

في اليوم العالمي لحقوق الانسان...الجزائر تضع أسس دولة القانون والديمقراطية

حماية حقوق المواطن وصون كرامته أولوية رئيس الجمهورية

* وزير العدل: "الدستور الجزائري جعل من حقوق الإنسان ممارسة فعلية"

*لزهاري: "رئيس الجمهورية أبان إرادة سياسية للدفاع عن حقوق الشعب"

 أحيت الجزائر، على غرار باقي دول المعمورة، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واختارت هذه السنة شعار "المساواة"، لما يحمله من دلالات تؤكد وجود إرادة حقيقة لتكريس ثقافة حقوق المواطن، تترجمها السياسة التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ اعتلائه "كرسي المرادية"، حين جعل من الحفاظ على حقوق المواطنين وصون كرامتهم أولية أولياته والمنطلق الأول لسياسة حكمه، والتزم في أول خطاب له أمام الشعب بتكريس حرية التعبير واستقلالية القضاء وكذا حرية تكوين الجمعيات وحرية التظاهر السلمي في إطار القوانين وبما يحافظ على أركان الدولة.

يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه رئاسة البلاد، على تكريس مبدأ حقوق الانسان، وصون كرامة المواطن الجزائري، من خلال ضمان حقه في التعبير الحر والتظاهر السلمي، ولعل ما يتضمنه الدستور الجديد للبلاد في هذا الشق أصدق دليل على وجود إرادة حقيقية للمضي قدما نحو بناء دولة العدل والمساواة، تكون فيها استقلالية القضاء حقا مكرسا وتطبق فيها القوانين بشكل عادل لا يظلم أي طرف.

ولقد ألقى وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، كلمة خلال احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اكد فيها جهود بلادنا للحفاظ على حقوق الانسان.

 وزير العدل: " إنجازات الجزائر في مجال حقوق الإنسان لا ينكرها إلا جاحد"

 

أبرز وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس، الجهود التي تبذلها الدولة فيم جال الحريات، مشددا على أن ما أنجزته الجزائر في سبيل المحافظة على حقوق الإنسان "هام ولا ينكره إلا جاحد"، ليذكر في هذا الشأن بمصادقة الجزائر بعد استقلالها مباشرة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكدته في دستور نوفمبر 2020. وأضاف: "إن الدستور الجزائري لم يكتف بالمصادقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بل جعل من الممارسة الفعلية للإعلان هدفا."

وإلى ذلك، كشف وزير العدل عن تسجيل 12 ألف و515 زيارة فجائية قام بها قضاة الجمهورية لأماكن التوقيف من أجل السهر على حماية حقوق المحبوسين، بالإضافة إلى توفير قطاع العدالة أزيد من 1345 إطار طبي للتكفل بالمحبوسين داخل السجون، و118 جناح للمعالجة الاستشفائية.

 296 زيارة قام بها الصليب الأحمر للمحبوسين

 وفيما يتعلق بالتعاون الجزائري-الدولي، قال الوزير طبي إن الجزائر ومن خلال تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعمل على تبادل المعارف والآراء، حيث قامت هذه اللجنة بـ 296 زيارة للمحبوسين لفائدة 7400 محبوس قام بها أكثر من 200 مندوب تابع للمنظمة. كما يتم التحضير لبرنامج مشترك سنة 2022 لزيارة المؤسسات العقابية.

من جهة أخرى، ذكّر وزير بأنه إنه لا يجوز تفتيش أي مسكن دون إذن من وكيل الجمهورية، موضحا أن التفتيش لا يكون على العموم إلا بناء على اذن من وكيل الجمهورية وأحيانا من قاضي التحقيق، كما أن الأمر بالتفتيش يكون بناء على طلب وكيل الجمهورية شخصيا إذا سمع بارتكاب جنحة أو جناية، أو بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية.

وتحدث عبد الرشيد طبي عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، والعمل الدؤوب من أجل تجسيده.

وأكد وزير العدل أن الدستور الجديد أعطى "دلالات واضحة" على أن الدولة قوامها الأول والأخير احترام حقوق الإنسان.

 لزهاري ينتقد ادعاءات المنظمات الدولية بوجود انتهاك لحقوق الإنسان بالجزائر

 بدوره انتقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، التقارير الدولية التي ترفعها منظمات دولية والتي تدعي من خلالها وجود انتهاك لحقوق الانسان بالجزائر، داعيا في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بفندق الأوراسي في العاصمة، الناشطين وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان لتقديم الأدلة على هذه الادعاءات، بشرط أن تكون موثقة وبأدلة متماسكة لحدوث مثل هذه الجرائم.

وتوجّه لزهاري لكل المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعيات الوطنية والدولية الناشطة في الجزائر للتعاون مع المجلس الوطني والتنسيق والتشاور للاستماع لآرائها في مجال ترقية حقوق الإنسان وإدراجها في التقرير السنوي الذي يرفع لرئيس الجمهورية مع احترام حق المؤلف بما فيها حتى الآراء التي لا يوافق عليها المجلس، فيما اشترط لزهاري على الجمعيات والناشطين ضرورة تقديم أدلة متماسكة وموثقة حول ادعاءات حصول تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان.

من جهة ثانية أثنى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في العفو على أزيد من 15 ألف سجين، داعيا للاستمرار في نفس السياسة واستيعاب كل اختلافات الشعب الجزائري بما فيها الآراء السياسية، "ندعو لذلك لأن قلب الدولة رحيم ويحتضن كل اختلافات الشعب الجزائري بما فيها الآراء السياسية".

وعاد لزهاري بالصورة إلى الانضمام المبكر للجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمجرد استقلالها، نظرا لاتفاقه مع الثورة التحريرية التي جاءت من أجل حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، وأضاف بالقول إن دستور نوفمبر 2020 أكد في ديباجته على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس الإرادة السياسية التي رافقت تطلعات الشعب في الدفاع عن حقوق الإنسان، موضحا "رئيس الجمهورية في خطاب القسم قال بصريح العبارة أن السياسات التي سيتبعها سوف تقوم على احترام حقوق الإنسان".

منح جائزة حقوق الإنسان للعقيدين طاهر زبيري ويوسف الخطيب

أعلن رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري، أمس، عن منح العقيدين طاهر زبيري ويوسف الخطيب جائزة حقوق الانسان لهذه السنة، بصفتهما ضابطين ساميين في جيش التحرير الوطني كان هدفهما تحقيق أهم هدف في حقوق الانسان وهو تقرير المصير.

وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الطاهر زبيري يعتبر آخر قائد للولاية التاريخية الاوراس، وهو من مواليد 1929 بأم العظائم بسوق أهراس، كما ساهم في الاعداد للثورة وكان من الذين عملوا على تفجيرها، بينما التحق العقيد يوسف الخطيب المدعو حسان من ابناء ولاية الشلف، بالولاية الرابعة ومارس العلاج وحضر جانبا من مؤتمر الصومام، وفي مارس 1959 عين مسؤولا عن الولاية الرابعة، وخلال 8 اوت 1960 عين قائدا للمنطقة الرابعة، وبعد الاستقلال عاد للجامعة لمواصلة دراسة الطب 1999 ترشح للانتخابات الرئاسية.

إطلاق سراح أكثر من 18 ألف سجين خلال هذه السنة

إلى ذلك، كشف بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن إطلاق سراح أكثر من 18 ألف سجين من سجناء الرأي المعتقلين خلال هذه السنة، موضحا أن الدستور الجديد للدولة الجزائرية الذي أقره رئيس الجمهورية طالب بمحاربة الفساد، والمساواة دون تمييز، وأن رئيس الجمهورية، "كان قد تعهّد بحماية حقوق الإنسان، وبعد وصوله لسدة الحكم أمر بتنمية مناطق الظل وهذا للقضاء على التفاوت وتحقيق المساواة التي دعت إليه الامم المتحدة، وهذا كالحق في الكهرباء والماء، والتعليم، والتنمية والرعاية الصحية، والتي رصدت لها أموالا ضخمة من طرف الدولة".

من نفس القسم الوطن