اقتصاد
المؤسسات الاقتصادية في الجزائر عرضة لـ"التهديدات الالكترونية"
أغلبها تطبق "الرقمنة" دون تدابير حماية من "القرصنة"
- بقلم سارة زموش
- نشر في 20 ديسمبر 2021
تحولت الرقمنة الفترة الأخيرة لاهم متطلبات نجاح تسيير أي مؤسسة اقتصادية غير ان التكنولوجيا لا تكون في كل الحالات أمنة وهو ما يحذر منه الخبراء في تكنولوجيات الإعلام والاتصال مؤكدين ان المؤسسات الاقتصادية في الجزائر لا تولي أهمية كبيرة للتأمين ضد الاعتداءات الالكترونية ما يجعلها عرضة لخسار مالية خطيرة في حال تعرضها للقرصنة.
وقد رفعت العديد من المؤسسات الوطنية الخدماتية والاقتصادية الفترة الأخيرة شعار الرقمنة في اطار مساعي الحكومة التحول نحو التكنولوجيا الحديثة في تسيير الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات في الجزائر غير ان الخبراء في مجال التقنيات الحديثة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يحذرون ان المؤسسات الجزائرية الاقتصادية والإدارية لا تزال غير مؤمّنة بشكل كامل ضد القرصنة والاعتداءات الإلكترونية، بما في ذلك الإدارات العمومية أو البنوك والمؤسسات المالية، الأمر الذي يهدد مصير نشاطها الاقتصادي ويعرضها لخسائر كبيرة محتملة في حال تعرضها للقرصنة، وفي هذا الصدد يؤكد الخبير في التكنولوجيا يونس قرار أن التهديدات الالكترونية في الجزائر تشكل خطرا كبيرا على المؤسسات الاقتصادية وخاصة الخدماتية مضيفا في تصريحات لـ"الرائد" أنه يلاحظ في الجزائر عدم اهتمام المسريين لهذه المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ تدابير الحماية للمعطيات التي تتوفر عليها الشبكات الداخلية لهذه المؤسسات، وأشار قرار في السياق ذاته أنه لا توجد شركات مستثناة من الوقوع ضحية القرصنة الالكترونية، من منطلق أنها ظاهرة عالمية، حيث قال أنه سجل خلال السنوات الأخيرة ارتفاع كبير في التهديدات الأمنية الالكترونية ضد المؤسسات الجزائرية ورغم ذلك فان الأرقام المعلن عنها يضيف قرار بعيدة عن حجم التهديدات الحقيقية من منطلق أن العديد من المؤسسات التي تقع ضحية لهذه الممارسات لا تلجأ إلى الجهات المسؤولة، سواء عن جهل أو تهاون في المسألة، لاسيما إذا كان الفعل لم يخلّف خسائر مالية للشركة. وأوضح قرار انه من الضروري أن تتحمل كل مؤسسة سواء مالية او اقتصادية أو خدماتية مسؤولية بنك معلوماتها ومواقعها الداخلية، لحماية لمعطياتها وحتى لزبائنها اذا تعلق الامر بمؤسسات مصرفية وخدماتية ليشير أن الامن الالكتروني بات السنوات الأخيرة يمثل تحديا لدول كبرى ومن الضروري على المؤسسات في الجزائر إعطاءه أهمية قصوى.
