اقتصاد

مزيد من الانفتاح للسوق الجزائري نحو الخارج

وزير التجارة كمال رزيق يراهن على تطوير الصادرات

قال وزير التجارة كمال رزيق، أن المنتوج الوطني أصبح يأخذ مكانته حاليا، مشيرا أن البطاقية الخاصة بالمنتوج الوطني، ستحميه من المنافسة الخارجية مراهنا أن سنة 2022 ستكون سنة إقتصاد.

وكشف وزير التجارة خلال ورشة حول دور وزارة التجارة في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات أنه تم تسجيل فائض في الميزان التجاري بـ 1.04 مليار دولار. كما قدرت قيمة الصادرات خارج المحروقات شهر نوفمبر الفارط بـ 4.5 مليار دولار وأضاف وزير التجارة، أن الرئيس أمر بإنشاء بطاقية المنتوج الوطني وهي مفعلة حالية، أين تم مراسلة جميع القطاعات حيث يتم العمل على حماية المنتوج من المنافسة الخارجية، داعيا المستوردين إلى ضرورة الولوج  إلى البطاقية من أجل تفادي استيراد المنتوجات الممنوعة. وأوضح الوزير أن البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني تضم أكثر من 10 آلاف و200 متعامل إقتصادي، و388 ألف منتوج وطني، مؤكدا في سياق ذي صلة أن سنة 2022 ستكون معركة للمنتوج الوطني و الحفاظ على القدرة الإنتاجية. وأضاف الوزير، أنه سيتم إجراءات تعديلات في النصوص القانونية مما سيسمح بإزالة العراقيل والعواقب البيروقراطية. مشيرا إلى أنه تم تحيين 80 بالمائة من هذه القوانين من أجل إعطاء مناخ أعمال إقتصادي وجذاب للمتعامل الاقتصادي. كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتصدير خاصة وان هناك امكانات بشرية هائلة. و التنسيق مع مختلف القطاعات. وكذا القيام بعمليات الرقابة وقمع الغش. و توفير الدعم المادي من خلال صندوق الصادرات. وكشف الوزير أن المركز الوطني للسجل التجاري سجل سنة 2021، أكثر من 346 ألف عملية منها 160 ألف عملية إنشاء جديد، و 88 الف شطب من السجل بسبب التوقف عن العمل. مشيرا أن السجل التجاري يضم حوالي 9648 تاجر أجنبي من مختلف الجنسيات وهو ما يدل على انفتاح السوق الجزائري نحو الخارج، مضيفا أن قاعدة البيانات للمنتوج تسطر الضوء على ترقية المنتوج وتطوره.

من نفس القسم اقتصاد