الوطن
عشوائية" في توزيع محطات الوقود عبر الوطن
فيما يعرف الاستثمار في هذا المجال تراجع بسبب "هوامش الربح"
- بقلم سارة زموش
- نشر في 15 ديسمبر 2021
يعرف الاستثمار الخاص في مجال توزيع الوقود عبر العديد من ولايات الوطن مؤخرا تراجعا ملحوظا بسبب عوامل كثيرة باتت لا تشجع على هذا النوع من المشاريع وهو ما أفرز مخطط تنظيمي عشوائي لهذ المحطات بالمدن الكبرى والولايات الداخلية وأيضا مناطق الظل حيث هناك مناطق لا توجد فيها أي محطة بنزين، ويعيش سكانها أزمة وقود على مدار السنة بينما هناك مناطق أخرى توجد بها اكثر من محطة بنزين في محيط أقل من كلومتر واحد.
وتعاني العديد من البلديات في المدن الداخلية وحتى اغلب القرى والمداشر عبر مناطق الظل من أزمة وقود على مدار السنة بسبب نقص محطات البنزين الموزعة عبر هذه المناطق اين يضطر المواطنون لقطع الكلومترات من اجل ملا خزانات سيارتهم بالوقود وهو ما يكبدهم عناء ومشقة كبيرين بسبب سوء توزيع هذه المحطات وفي وقت توجد بلديات بها 4 و5 محطات بنزين، هناك بلديات أخرى و قرى نائية في عدد من ولايات الوطن لا تحوي على محطة واحدة لتوزيع الوقود، في حين يتحدث المتعاملون في هذا المجال عن تراجع الإقبال على الاستثمار في محطات البنزين بسبب غياب المردودية و انخفاض هامش الربح لأصحاب هذه المحطات كما يعترف المهنيون و المستثمرون الخواص في مجال توزيع الوقود بالجزائر بوجود غياب تام لمخطط تنظيمي لمحطات الوقود التي تتوزع بشكل عشوائي و فوضوي، حيث هناك مناطق نائية لا توجد فيها أي محطة بنزين، و سكانها يقطعون عشرات الكيلومترات لملء الوقود، و ذلك راجع إلى المنح العشوائي للاعتمادات دون الرجوع إلى المخطط التنظيمي، و هناك مناطق تحتاج لعشر محطات فقط، لكننا نجد فيها 50 محطة، بينما توجد مناطق أخرى تحتاج لعشرين محطة و لا نجد فيها إلا محطة واحدة. و زيادة على ذلك، فلم يتم إلى يومنا هذا تحديد المسافة بين محطة و أخرى، مثلما هو معمول به في المقاييس العالمية، ففي بعض المناطق هناك محطات بنزين لا يفصل بينها سوى مسافة أمتار، و هو ما يستدعي وضع مخطط تنظيمي يستجيب لارتفاع الحظيرة الوطنية من السيارات في السنوات الأخيرة، و يحمي المستثمر و يوفر للمواطن احتياجاته من الوقود.
- ضعف هامش الربح وارتفاع الأعباء سبب عزوف المستثمرون الخواص
من جانب آخر، يطرح المتداخلون في هذا المجال مشكل العزوف التام للمستثمرين عن فتح محطات وقود جديدة بسبب ضعف هامش الربح المحدد من طرف الدولة من جهة، و زيادة التكاليف و أعباء المحطات من جهة أخرى، خاصة تكاليف شراء التجهيزات و قطع الغيار مثل المضخات و أنابيب الضخ و الصمامات، و المحركات و البطاقات المغناطيسية، و خزانات الوقود التي توضع تحت الأرض، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة الخاصة بالمحطة، فقد تضاعفت أسعار هذه التجهيزات بعشرات المرات، في حين لم يتغيّر هامش الربح و لا حتى مرة واحدة، و هو ما جعل أصحاب رؤوس الأموال يعزفون عن الاستثمار في المجال، ما عقد حالة الفوضى التي تعرفها عملية توزيع محطات الوقود أكثر. وتتكون شبكة توزيع الوقود في الجزائر القطاع العام المتمثل في مؤسسة نفطال وشبكة المحطات التابعة لها وأيضا من محطات المستثمرين الخواص، حيث يقدر عدد محطات الوقود التابعة للخواص بـ 1500 محطة ملك للمستثمرين الجزائريين الخواص، دون احتساب المحطات الصغيرة المنتشرة في المناطق النائية والمعزولة، و القرى و المداشر، و هي تمثل 70 بالمائة من شبكة توزيع الوقود على المستوى الوطني.
