اقتصاد

هجرة جماعية للتجار نحو السّوق الموازية ؟!

الآلاف يشطبون سجلاتهم سنويا بسبب ضغط الضرائب وارتفاع أسعار الكراء

يتوجه آلاف التجار النظاميين السنوات الأخيرة نحو التجارة الموازية، فيما يشطب أخرون سجلاتهم التجارية سنويا ويغيرون نشاطهم نحو مجالات أخرى بسبب عدة عوامل من بينها الركود الذي أصاب قطاعات تجارية واسعة مؤخرا، والذي كبد أغلب التجار خسائر بالجملة جعلتهم غير قادرين على المواصلة في النشاط خاصة في ظل ارتفاع سقف الضرائب المفروضة على هؤلاء التجار وأيضا ارتفاع تكاليف كراء المحلات التجارية.

ويشتكي أغلب التجار النظاميين من ارتفاع سقف الضرائب المفروضة عليهم وأيضا ارتفاع أسعار كراء المحلات التجارية التي تعد أغلبها مملوكة للخواص وهو ما جعل الالاف منهم يتوجهون نحو التجارة الموازية لرفع أرباحهم حتى قبل ازمة كورونا في حين تكشف ارقام غير رسمية شطب ازيد من 10 آلاف سجل تجاري سنويا بسبب متاعب دفعت هؤلاء التجار للتخلي عن نشاطهم والتوجه نحو نشاطات أخرى اغلبها نشاطات موازية.

 بلنوار: المشكل تفاقم مع أزمة كورونا

وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس جمعية التجار والحرفيين الطاهر بلنوار في تصريح لـ"الرائد"، أن مشكل الضرائب المرتفعة على التجار هو مشكل طرح حتي قبل أزمة كورونا وتفاقم اكثر بسبب الركود التجاري الذي خلفته الازمة وأيضا الخسائر التي تكبدها التجار طيلة الفترة الماضية، وقال بلنوار ان العديد من التجار النظاميين باتوا غير قادرين على تسديد الضرائب المرتفعة التي تفرض عليهم دوريا خاصة تجار تراجع حجم نشاطهم بشكل كبير السنوات الأخيرة على غرار تجار الأثاث والأجهزة الكهربائية وتجار العتاد الصناعي واعتبر بلنوار انه من الضروري على  الحكومة حماية التجار الشرعيين من خلال تخفيف الضغط الضريبي عنهم، حتى لا نفتح المجال حسب بلنوار نحو هجرة غير مسبوقة للتجارة الموازية التي يجب حسبه محاربتها بلا هوادة سيما وأنها تضر بالاقتصاد الوطني. ولم يخف بلنوار المتحدث قرار ألاف التجار السنوات الأخيرة تحويل نشاطهم من التجارة المقيدة بالسجل التجاري إلى التجارة الموازية بغرض استفادتهم من الإعفاء الضريبي، مؤكدا أنه من غير المعقول أن تفرض على تاجر مقيد في السجل التجاري ضرائب بالملايين، فيما لا يفرض على تاجر فوضوي أي ضريبة.

 السوق بإمكانها استيعاب 3 ملايين تاجر

 وقال بولنوار بأن السوق في الجزائر قادرة على استيعاب 3 ملايين تاجر وبإمكان الدولة أن تستثمر فيها لخلق أكثر من مليون منصب عمل في مجال التجارة فقط وحدها، متسائلا كيف تقوم الدولة سنويا برفع الضرائب على التجار الشرعيين في وقت يستمر التجار الفوضويون بممارسة نشاطهم بشكل عادي. وأكد المتحدث في نفس السياق، بأن المنظومة الضريبية المعتمدة في الجزائر تشجع السوق الموازية وليس السوق القانونية، وهو ما جعل 60 بالمائة من التجار الناشطين في الجزائر يعملون بدون سجل تجاري، وينشطون في السوق الموازية، تهربا من دفع الضرائب مؤكد ان الضرائب وقبل ازمة كورونا تحولت لعامل خسارة للتجار الذين باتوا يدفعون حوالي 30 بالمائة من ارباحهم لمصالح الضرائب بينما هناك تجار من تراجعت ارباحهم بشكل كبير في حين مبلغ الضرائب المفروض عليهم بقي كما هو، داعيا لضرورة التفكير في إنشاء بنك خاص للتمويل بقروض صغرى لصالح التجار ، فضلا عن منحهم الأولوية في الاستفادة من المحلات التابعة للقطاع العمومي من اجل تخفيف أعباء الكراء عليهم.

من نفس القسم اقتصاد