الوطن
فتح أرشيف الثورة التحريرية سلاح ذو حدين
أكدوا أن الحذر بشأنه مطلوب، مغردون جزائريون:
- بقلم حياة س
- نشر في 12 ديسمبر 2021
طبعت حالة من التشكيك في الخطوة الفرنسية الرامية إلى فتح جزء من أرشيف الثورة التحريرية قبل 15 سنة من الآجال المحددة في القانون الفرنسي المنظم للأرشيف، وأثارت جدلا واسعا بين الجزائريين عموما عبر منصات التواصل الاجتماعي وأيضا لدى المهتمين بالتاريخ والباحثين فيه.
وبين من يرى أن هذه الخطوة في هذا التوقيت هي غير بريئة من الطرف الفرنسي، وآخرين يرون بأنها تنازل فرنسي جديد يرمي إلى إعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى طبيعتها بعد الفتور الذي ميّزها في الآونة الأخيرة على الصعيد الديبلوماسي يبقى الحذر مطلوبا في هكذا موقف، مؤكدين أن فتح الأرشيف يبقى سلاح ذو حدين وجب التعامل معه بذكاء.
وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، قد أعلنت الجمعة الماضية، عن قرار بلادها برفع السرية عن أرشيف ما وصفته بـ"التحقيقات القضائية"، التي تمت خلال الثورة التحريرية ضدّ الاستعمار الفرنسي.
وقالت باشلو لمحطة "بيه إف إم تي في" إن الحكومة الفرنسية قرّرت رفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية، الذي يشمل فقط أرشيف الوثائق المتعلقة بتحقيقات الشرطة والدرك الفرنسيين خلال فترة الثورة التحريرية، في إشارة إلى الثورة التحريرية الجزائرية بين 1954 و1962، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى إعادة بناء التاريخ دون تحريف، وقالت: "هناك تحريف للتاريخ، وأريد أن نسلّط الضوء على الحقيقة، وهذا التحريف هو ما يؤدي إلى التيه، وفي اللحظة التي يتم فيها وضع الأحداث على الطاولة، يتم حينها بناء قصة أخرى، لدينا أشياء كثيرة يجب إعادة تشييدها مع الجزائر".
واستفسر متابعون عبر منصات التواصل الاجتماعي حول توقيت الإعلان عن هكذا قرار والذي تزامن مع زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للجزائر وإن كانت هي زيارة لإنهاء الأزمة الديبلوماسية أم تعقيدها، وفي الصدد غردّ الزميل الصحافي محمد عصماني قائلا: "رفع السرّية عن الأرشيف خاصّة ما تعلق بالثورة الجزائرية في هذا التوقيت بالذات يستبعد جدًا أن تكون عملية بريئة ويستبعد كذلك أن تكون لأجل الباحثين الجامعيين".
واستطرد المتحدّث: "عودتنا فرنسا بأن تحسب ألف حساب لكل خطوة تتعلق بالأرشيف أو الذاكرة.. ومثلما زعم الطرف الفرنسي أن هذه الخطوة جاءت وفق مطالب الأسرة الجامعية يجب من جهتنا كذلك أن نناقش أيّة مستجدات أو معلومات في إطارها الأكاديمي بعيدًا عن الصراعات والنزاعات التي تثيرها هذه الملفات عندما تترك للنقاش العام والشعبوي".
وفي نفس السياق غردت الزميلة غنية توات قائلة: " لماذا قد نثق في فرنسا العدوة ؟؟"، مضيفة: " لطالما كانت باريس تحرك ملف الذاكرة والأرشيف كورقة ضغط لا ورقة ودّ"، وهو نفس التوجه الذي سار عليه العشرات من المغردين، معتبرين أن هذا الاتجاه الجديد من باريس لا يكاد يعدوا "هدية ملغمة" في الوقت الراهن إلى حين، خاصة وأن مؤرخين فرنسيين أنفسهم صرحوا طوال السنوات الماضية بأن جزء هام من الأرشيف قد تم اتلافه، بينما تعرض صفحات أخرى منها للتمزيق.
وقال مغرد آخر: " ما سوف ينشر هو إدانة للثورة وللثوار لا أقل ولا أكثر، بالنظر إلى أن ما سيتم الكشف عنه يرتكز على التحقيقات القضائية للشرطة والدرك الفرنسيين.. " مضيفا: " المجاهدين لم يوزعوا الورد والياسمين على الفرنسيين والحديث قياس".
ويُعدّ ملف فتح أرشيف الثورة أمام الباحثين في قضايا التاريخ أحد أبرز المطالب التي ترفعها الجزائر إزاء باريس خلال المفاوضات المتعلقة بقضايا الذاكرة، إضافة إلى مطلب استعادة الأرشيف الجزائري الذي نهبته فرنسا مباشرة بعد احتلالها للجزائر عام 1830.
