الوطن
الرئيس تبون يوفّر أرضية صلبة لبناء الجزائر الجديدة
كرّس أول سنتين من حكمه لتجديد المؤسسات الدستورية
- بقلم ايمان سايح
- نشر في 12 ديسمبر 2021
حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال أول سنتين من عهدته الرئاسية، على توفير أرضية صلبة لوضع أسس بناء الجزائر الجديدة، أرادها أن تكون قائمة على مؤسسات دستورية قوية، منبثقة من خيارات الشعب، عبر تنظيم سلسلة من الانتخابات الديمقراطية شهد الجميع على نزاهتها، كانت بدايتها بإجراء استفتاء شعبي على الدستور، لتتواصل وتشمل اختيارتركيبة المجلس الشعبي الوطني والمجالس المنتخبة.
تمر، اليوم، سنتان على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر، أرسى خلالهما القواعد الأساسية لبناء الجزائر الجديدة، وهو الرهان الاكبر الذي رفعه منذ توليه سدة الحكم، فقد وضع تبون إعادة الهيبة للدولة وبناء مؤسساتها وإرساء قاعدة قانونية ترتكز على دستور شمولي يصوت عليه الشعب، أولى اولياته خلال عهدته الرئاسية، وكرّس السنتين الاولتين منها لاستعادة ثقة الشعب وتوفير أرضية صلبة للبناء قائمة على مؤسسات حقيقية اختار الشعب هذه السنة مسيريها بكل شفافية ونزاهة، من خلال تنظيم سلسلة من المواعيد الانتخابية أثبت النية الصادقة لدى تبون لإعلاء كلمة الشعب وتغليب اختيارته بعيدا عن ممارسات الماضي، فكانت هاتان السنتان بداية لطي صفحة برلمان المال الفاسد والمجالس القائمة على المحسوية والمحاباة.
ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 12 ديسمبر 2019، حظىمشروعتعديلالدستور،بعنايةبالغةمن تبون، واعتبرهأولويةلإرساءقواعدالجزائرالجديدةكمايتطلعإليهاالشعبالجزائري، فكانت ورشة الدستور أبرز المواعيد الانتخابية التي شهدتها الجزائر،فتح رئيس الجمهورية من أجلها عدة قنوات للحوار المباشر مع مختلف أطياف الطبقة السياسية والحركة الجمعوية، التي أدلت بدلوها في دستور 2020 وفي تشكيل أول حكومة في إطار التغيير الشامل، كما قام بتكليف لجنةالخبراء،التيشكلهافي 8 جانفيالماضيلصياغةالمقترحاتمنأجلمراجعةأحكامالدستور،فيإطارتجسيدالتزاماتهأمامالجزائريينوتحقيقأحدالمطالبالتيعبرواعنهاخلالالحراكالشعبيالسلميفي 22 فيفري.
وكانت أبرز المقترحات التي شملها الدستور المعدل، التي جاءت فيستةمحاور،"تعزيزالفصلبينالسلطاتوتوازنها"،حيثتمتكريسمبدأعدمممارسةأحدأكثرمنعهدتينرئاسيتينمتتاليتينأومنفصلتينمعإمكانيةرئيسالجمهوريةتعييننائبه،إضافةإلىتعزيزمركزرئيسالحكومة، كماتضمنتأحكاماأخرىهامةعلىغرارإقرارالتصويتداخلالبرلمانبحضورأغلبيةالأعضاء،تحديدالعهدةالبرلمانيةبعهدتينفقط،التمييزفيالاستفادةمنالحصانةالبرلمانيةبينالأعمالالمرتبطةبممارسةالعهدةوتلكالخارجةعنها، كما تم اقتراح دسترةتشكيلةلجنةالمجلسالأعلىللقضاءوإسنادنيابةرئاسيةللمجلسإلىالرئيسالأولللمحكمةالعلياالذييمكنلهأن يرأسالمجلسنيابةعنرئيسالجمهوريةمعإبعادوزيرالعدلوالنائبالعاملدىالمحكمةالعليامنتشكيلته، ضمانالمبدأاستقلاليةالعدالة.
وكان الاستفتاء الشعبي على الدستور في الفاتح نوفمبر 2020، لما يحمله هذا التاريخ من رمزية، دليلاعلى وجود نية فيبناءجزائرجديدة، وهو ما أكده آنذاك رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي علّق على اختيار هذا التاريخ بالقول إن "هذاالتاريخبالنسبةللجزائريعنيالتغييرالجذريبطردالاستعمارالفرنسيالغاشموبالتاليتأكيدعلىعزمرئيسالجمهوريةالقطيعةمعالممارساتالسابقةفيالحكم"، لتسجل الجزائر خلال هذا الاستحقاق نسبة مشاركة قدرت بـ23.7 بالمائة.
المسار الديموقراطي الذي وضعه رئيس الجمهورية، لم يتوقف عند تعديل الدستور، فالتغيير الشامل الذي دعا إليه الرئيس، مس تركيبة المجلس الشعبي الوطني عقب تشريعيات جوان 2021 وطال بعدها المجالس الشعبية البلدية والولائية عقب محليات نوفمبر 2021، وخلص إلى ترقية المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية مستقلة وواسعة الصلاحياتـ لتتمكن الجزائر بذلك من تحقيق أهم التوازنات الكلية وتجديد المؤسسات الدستورية، في إطار تكوين قاعدة انطلاق صلبة لجزائر جديدة تستعد خلال العام الداخل للانتقال إلى إصلاحات هيكلية هامة.
