الوطن

الغلق لمن "يخرق" البرتوكول الصحي والسجن للمضاربين في عز "الوباء"

وزارة التجارة تتحرك لتكثيف الرقابة موازاة مع الموجة الرابعة المحتملة

يشهد القطاع التجاري هذه الفترة تهاون كبير في تطبيق البرتوكولات الصحية للوقاية من انتشار وباء كورونا موازاة مع موجة رابعة محتملة في الجزائر و هو ما حرك وزارة التجارة التي ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل في حملة لتطبيق غرامات وعقوبات تصل حد "الغلق" للمحلات التجارية التي لا تطبق تدابير الوقاية من الوباء و أيضا عقوبات تصل حد السجن على بعض تجار الجملة وأصحاب المخازن الذين يستغلون عادة فترة "الوباء" للمضاربة و رفع الأسعار.

و حسب ما أكده مصدر من وزارة التجارة لـ"الرائد" فإنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل تكثيف عمليات المراقبة و قمع الغش على مستوى أسواق الجملة و الوحدات الإنتاجية للمواد الأساسية و المخازن و حتي محلات بيع التجزئة من أجل الوقوف على مدى تطبيق البرتوكولات الصحية و أيضا كبح أي عمليات مضاربة أو رفع للأسعار موازاة مع الموجة الأربعة المحتملة في الجزائر، و سيتم تطبيق عقوبات على المخالفين تصل لحد المتابعات القضائية والسجن و الغلق و التشميع ومصادرة السلع، و حسب ذات المصدر فأن وزير التجارة أسدى مؤخرا تعليمات صارمة بمضاعفة عمليات الرقابة والخروج للشارع وعدم التسامح مع من يستغلون الأزمة الصحية لإلهاب الأسعار، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف و تضامن الجميع، مع ضرورة العودة لتطبيق البرتوكول الصحي بالقطاع التجاري تزامنا والموجة الرابعة ، من جهتهم شرع بعض الولاة عبر الوطن، في التحرك واتخاذ إجراءات أكثر صرامة و تشددا، بشأن استهتار المواطنين و التجار بإجراءات الوقاية الصحية من كورونا. وذلك بإعطائهم تعليمات لمصالح الامن بشأن اتخاذ إجراءات غلق و تشميع للأماكن المخالفة للإجراءات الوقائية، وخاصة قاعات الحفلات، التي بدأت نشاطها دون التقيد بإجراءات الوقاية والبرتوكول الصحي الذي وضع كشرط لاستئناف النشاط، و تشهد المحلات التجارية والمقاهي هذه الأيام تسيب و تهاون كبيرين ، و مخالفة لشرط التباعد الاجتماعي وعدم ارتداء عمالها زبائنها للكمامات و هو ما يعتبر عامل مهدد حاليا في ظل موجة رابعة محتملة في الجزائر ما يتطلب تشديد إجراءات الوقاية مرة أخرى.

من نفس القسم الوطن