اقتصاد

عبد الوهاب صياني: "الصناعة البديل الأمثل للمحروقات"

دعوات لتطهير العقار الصناعي وتثمينه

تراهن السلطات العليا للبلاد على تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات، في ظل الاختلالات التي تعرفها الأسواق العالمية للنفط خلال السنوات القليلة الأخيرة، والتي تجلت مع ظهور وباء كورونا، ما يستدعي تنويع الاقتصاد وخلق قطاعات جديدة منتجة، وهي المسألة التي كانت محور نقاش ندوة "الإنعاش الصناعي" أول أمس، والتي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية للصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب صياني، عن ارتياحه للتوجيهات التي قدمها الرئيس تبون خلال ندوة الإنعاش الأقتصادي، مؤكدا أنها تشكل بداية عودة الثقة بين أرباب العمل والدولة من أجل ترقية الصناعة الجزائرية لتكون رافدا حقيقيا للتنمية الوطنية.

وعلى هامش نزوله أمس، ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى، أكد صياني بأن الجزائر تملك كل المقومات اللازمة لجعل الصناعة قادرة على أن تكون البديل الحقيقي للنفط، خاصة في ظل التوجه الجديد الذي تسعى السلطات لانتهاجه والخروج من ظل المحروقات.

وأضاف صياني، بأنه قد تم إجراء دراسة من قبل إحدى الشركات العالمية قبل سنوات قليلة بين بلدان الجزائر ومصر وتونس وكوت ديفوار وتوصلت إلى أن كل المقومات يمكن أن تجعل الجزائر تتبوأ القائمة خصوصا في تحويل المواد الغذائية، التي يمكن من خلالها رفع المداخيل إلى 10 ملايير دولار، كما أن المواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية يمكن أن تسهم في ضخ أزيد من 5 ملاييردولار، بالإضافة إلى المواد الكهرومنزلية المصنعة ببلادنا، فضلا عن مادتي الإسمنت والخزف التي حققت الفائض في الإنتاج ويمكن تصديره.

وأشار ذات المتحدث، إلى الإرتياح الكبير لأرباب العمل لاستجابة رئيس الجمهورية لانشغالاتهم بشأن المشاريع المعطلة والعراقيل التي تقف بوجه الإستثمار، مضيفا أن رئيس الجمهورية قدم خلال ندوة الإنعاش الإقتصادي مثالا عن عدد الشركات المجمدة (حوالي 600 شركة تشغل حوالي 75 ألف عامل)، وأبدى استعداد الدولة لإجبار البنوك على تمويل المشاريع ذات المنفعة العامة، كما أن هذه التوجيهات تشكل بداية عودة الثقة بين أرباب العمل والدولة، وهو أمر جيد ويسعد الجميع وينشط صناعتنا القادرة لأن تكون رافدا حقيقيا لتحقيق التنمية.

وقال، بأن ما تحدث عنه رئيس الجمهورية بشأن دفع البنوك إلى تمويل الصناعات التحويلية حتى 90 بالمائة أمر في غاية الأهمية، والذي كان مطلبا ملحا لأرباب العمل، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يستدعي مرافقة البنوك لجميع المؤسسات سواء كانت خاصة أو عمومية، مؤكدا بأنهم قد تم تسجيل حوالي 5 آلاف مشروع في مجال الزراعة، والتي ينتظر ستحقق قفزة نوعية في المجال في حال قامت البنوك بتمويلها

وحول توقعاته لمستقبل الصناعة الجزائرية بعد ندوة الإنعاش الإقتصادي، أعرب رئيس الكنفدرالية الجزائرية للصناعيين و المنتجين عن أمله في أن يكون 2022 عاما للصناعة الجزائرية بحيث تتمكن من الخروج من الأزمة التي تشهدها وتحقق القفزة المطلوبة، خاصة وأن الجزائر تتوفر على الإمكانيات للتصدير، قائلا "أملنا أن يتم سريعا تهيئة جميع المعابر الحدودية خصوصا الشرقية والجنوبية الدبداب و تندوف وتمنراست، لأننا نريد أن نجعل من هذه المعابر مناطق حرة تسهل عملية التصدير نحو إفريقيا".

وشدد على أن أرباب العمل سطروا برنامج عمل مهما سينهض بالصناعة الجزائرية، شريطة أن ترافقهم الإدارة بالسرعة المطلوبة خصوصا فيما يتعلق بفتح المعابر في خلال الثلاثي الأول من 2022، مشيرا إلى أن هذه القطاعات يمكن أن تحقق مداخيل تصل إلى 30 أو 40 مليار دولار.

 خبراء يدعون لضرورة تطهير العقار الصناعي

 من جانب آخر، دعا العديد من المختصين في المجال، لتطهير العقار الصناعي وتثمينه، عبر توجيهه لاقامة مشاريع تعود بالفائدة على القطاع الاقتصادي واستحداث قطاعات منتجة.

وتجلت مساعي السلطات للخروج من التبعية للمحروقات في مخرجات ندوة الانعاش الإقتصادي، التي أعطت مكانة خاصة لقطاع الصناعة، ولانو تعول عليها السلطان لتنويع الاقتصاد، غير أن العديد من العراقيل التي يصطدم بها المستثمرون تجعل من تدخل السلطات لتحرير العقار ومنحه لمستحقيه ضرورة.

وكانت السلطات قد دعت في وقت سابق للحرص على حل مشكل تسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية، مشددة على ضرورة ربطها بشبكات الكهرباء، الغاز والانترنت وتهيئتها لتصبح جاهزة لإعادة بعث النشاط الاقتصادي، خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا.

وينتظر أن تشرع السلطات في مباشرة إصلاحات جديدة تمس قطاع الصناعة، الذي يعول عليه كثيرا كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة ودافع لنهضة اقتصادية حقيقية، من خلال رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة والتي تحول دون تمكينها من المساهمة في الناتج الوطني بالقدر المطلوبالسياح الاجانب، كما أنها ستساهم في استحداث وخلق مناصب شغل وتعطي حركية للنشاط الاقتصادي.

وأكدت ندوة الإنعاش على ضرورة توفير العقار الصناعي للمستثمرين في آجال قصيرة من خلال وكالات متخصصة لهذا الموضوع لاعلاقة لها بالإدارة، لرفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الوطني إلى 10 بالمئة، داعية كافة المعنيين بالإنخراط في المسعى الجديد، مشيرة عن عزمها فتح صفحة جديدة في العلاقة بين المستثمر والإدارة يميزها التعاون لخدمة الوطن.

من نفس القسم اقتصاد